شهدت الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت الفندقية انقسامات حادة بين مؤيد ومعارض لمطالبة عدد من أصحاب الفنادق بتنظيم اعتصامات فى كافة المدن السياحية لمطالبة الحكومة بالالتزام باتفاقياتها وتعهداتها مع المستثمرين السياحيين وإعفائهم من الضرائب والتأمينات وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء والمياه، فى ظل انخفاض نسب الإشغال بالفنادق والمنتجعات السياحية، بسبب عدم الاستقرار الذى تمر به البلاد على خلفية أزمة الإعلان الدستورى وأحداث الاتحادية. وبالرغم من استغاثة أصحاب الفنادق لوزارة السياحة مطالبة الجمعية العمومية بتأجيل تطبيق المواصفات القياسية الجديدة «NN» على الفنادق، فإن أسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية رفض هذا الطلب، مؤكدا أنه سيتم التطبيق فى مايو المقبل، وأن وزير السياحة اعتمد القرار ولا تراجع عن تطبيقه فى هذا الموعد المحدد.