بعد الانتصار الفلسطينى فى الأممالمتحدة دعت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان للانضمام إلى نظام روما وجميع الاتفاقيات الدولية ولكن رد فعل فلسطين الأولى على هذه الخطوة أعلنت بناء المزيد من المستوطنات فيما نصحت بعض الدولة القيادة الفلسطينية بعدم استغلال الوضع الجديد فى توجيه تهم ضد إسرائيل فى المحكمة الجنائية الدولية، لكن مع استمرار جرائم الحرب الإسرائيلية الممثلة فى الأنشطة الاستيطانية» فى الأراضى المحتلة «فإن إسرائيل قد تدفع وتجبر السلطة الفلسطينية على استخدام هذا الحق فى المحكمة الجنائية الدولية». بداية يجب أن يعى المجتمع الدولى الذى مازال بعض منه يساند إسرائيل فقط ان ما قامت به دولة فلسطين فى الأممالمتحدة من طلب الاعتراف بها كدولة غير عضو هو محاولة لإنقاذ حل الدولتين وان قبول فلسطين عضوا مراقبا فى الجمعية العامة للأمم المتحدة يعطى الحق فى الانضمام، إلى المنظمات الدولية ورفع مكانة فلسطين فى إطار هذه المنظمات إلى عضو كامل العضوية يتمتع بكافة الامتيازات والحقوق والواجبات. وتضم الأممالمتحدة 193 دولة عضو يحق لها التصويت على القرار بالإيجاب أو الرفض أو الامتناع. وقد صوتت 138 دولة لصالح فلسطين و9 دول ترفضها و41 دولة تمتنع عن التصويت.. وبهذا تصبح فلسطين عضو مراقب فى الأممالمتحدة ومثل وفد فلسطين الرئيس محمود عباس بنفس اليوم الذى اعتمد للتضامن مع الشعب الفلسطينى.. يوم صدور قرار التقسيم عام 1947، الذى حددته الأممالمتحدة لاحقا (عام 1977) يوما للتضامن مع الشعب الفلسطينى. وردا على مواقف إسرائيل التى أعلنتها ادان الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع أعمال الاستيطان فى الضفة الغربيةوالقدسالشرقية، واعتبر أن هذه الخطوة التصعيدية، وفى هذا التوقيت بالذات بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، من شأنها أن تبدد أية آمال أو جهود يسعى المجتمع الدولى من خلالها لإحياء جهود تحقيق السلام فى المنطقة. وأكد الأمين العام أن بيانات الاستنكار والمواقف الدولية التى صدرت عن الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وغيرها من الدول والجهات المعنية والتى طالبت جميعها بوقف هذه السياسات الإسرائيلية الاستفزازية تشكل خطوة متقدمة ومرحباً بها، الا أنها غير كافية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتمادية فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة، كما أنها لابد أن تكون مقرونة باجراءات وعقوبات محددة لإلزام إسرائيل بوقف أعمالها الاستيطانية التى يُجمع العالم على اعتبارها غير شرعية ومخالفة لجميع قرارات الأممالمتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة. وطالب الأمين العام المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن بالتحرك السريع واتخاذ الاجراءات اللازمة لردع إسرائيل عن تماديها فى سياسة الاستيطان والاجراءات الأحادية والعقابية الجماعية ضد الشعب الفلسطينى، والتى من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والأسس والمرجعيات المتفق عليها لإقرار حل الدولتين المفضى إلى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية. واليوم يرتفع علم فلسطين أمام مقر منظمة الأممالمتحدة جنبا إلى جنب مع إعلام باقى الدول وسيرتفع بلا شك مستوى التمثيل الدبلوماسى والسياسى فى دول كثيرة، وسيتم التعامل معها وفق القوانين والمعاهدات الدولية بأنها دولة محتلة لها حقوقها المكفولة ومن حقها أن تناضل لإنهاء الاحتلال لأراضيها، ومن حقها أن تدافع عن سيادتها ومياهها وحدودها ومخزونها التراثى والحضارى والدينى والثقافى.. من الآن تستطيع دولة فلسطين أن تطالب بعضويتها الكاملة فى الأممالمتحدة وأن تكون عضوة فى اتفاقية روما ومحكمة العدل الدولية وفى المجلس الاقتصادى والاجتماعى والعديد من المؤسسات الدولية الأخرى. وكان ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اشار إلى إن قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء وحدات استيطانية جديدة يعجل بلجوء الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح عبد ربه أن حكومة إسرائيل هى المسئولة عن تسريع ذهابنا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأن هذا القرار الأخير (توسيع مستوطنة معاليه ادوميم) الذى يقضى على حل الدولتين فى عرف القانون الدولى جريمة حرب»، وأضاف «ولا يسمح القانون الدولى إحلال سكان من الدولة المحتلة فى أراضى دولة أخرى خاضعة للاحتلال الذى يتحمل الآن تبعات كل خطوة سوف نقدم عليها فى المستقبل إذا لم تتوقف جرائمه عند حدها».
