دعت 31 منظمة حقوقية مصرية اليوم كافة الدولة الأعضاء في الأممالمتحدة بالتصويت لصالح أي قرار يتم طرحه بالجمعية العامة من شأنه الاعتراف بالدولة الفلسطينية ، وحثت المنظمات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان على إدانة عمليات التوسع المستمر للمستوطنات ومصادرة الأراضي على يد إسرائيل في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وطالبت المنظمات إصدار قرار بعدم الإعتراف بالقرار أحادي الجانب الذي إتخذته سرائيل بشأن وقف كافة أشكال التعاون مع مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان. وأكدت المنظمات الموقعة أن المعارضة الشديدة التي تبديها الحكومة الإسرائيلية لاعتراف الأممالمتحدة بالدولة الفلسطينية ليست سوى إنعكاس لمحاولاتها ضمان الإفلات الدولي من العقاب عن الجرائم المستقبلية ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبهما القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وأوضح بيان للمنظمات اليوم أن منح صفة "الدولة" لفلسطينبالأممالمتحدة لن يعزز من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فحسب، بل سيدعم إلى حد كبير المساءلة عن إنتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها أية جهة داخل الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وذلك من خلال تمكين فلسطين من التوقيع على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما يسمح لفلسطين أن تطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الاتهامات الدولية المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وشددت المنظمات على ألا ينبغي أن يبقى مستقبل السلام في المنطقة وكرامة الشعب الفلسطيني مرهونة بقرارات حكومة واحدة أو حكومتين، فمن الأهمية بمكان أن تصوت الدول الأعضاء في الأممالمتحدة بالجمعية العامة لصالح فلسطين بوصفها "دولة مراقب"، وذلك على الرغم من الإنذارات باتخاذ إجراءات قصاصية ضد الأممالمتحدة من قبل إسرائيل والولاياتالمتحدة. وأكدت المنظمات تمسكها بالإعتراف بالحق الشرعي للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وصفة العضوية الكاملة في الأممالمتحدة، وتناشد الولاياتالمتحدة إنهاء إعتراضها بمجلس الأمن على منح فلسطين صفة العضوية للدولة في الأممالمتحدة.
