مصدر مسئول داخل الجبلاية قال إن الأزمة مازالت قائمة بين الاتحاد والشركة الراعية برئاسة عمرو عفيفى وفى الوقت الذى لا توجد شركة راعية للجبلاية أو المنتخبات المصرية وعدم تقدم أى شركة بديلة بسبب توقف النشاط وعدم إقامة الدورى الممتاز وأن ملابس منتخب مصر الأول وباقى المنتخبات لا يوجد بها عقد رسمى بين الشركة والاتحاد المصرى وأن هذه الملابس على سبيل الاتفاق الودى بين الطرفين لحين إتمام التعاقد الرسمى أو التعاقد مع شركة أخرى . فى نفس الوقت توجد ملابس فى مخازن الاتحاد من شركة «بومة» ولكن لا يجوز ارتداء ملابسها للمنتخبات فى المباريات لأن التعاقد مع «بومة» قد انتهى والجميع يسعى الآن إلى حل كل هذه المشكلات وإقامة المباريات من جديد والتعاقد مع رعاة وشركات لملابس المنتخبات والحكام للموسم الجديد. وأضاف المصدر أن الاتحاد المصرى لكرة القدم تقدر ديونه ب30 مليون جنيه على عكس ما صرح به من قبل أنور صالح المدير التنفيذى فى ذلك الوقت للجبلاية بأن الاتحاد لديه فائض فى الميزانية يصل إلى17مليون جنيه . وأكد مصدر الجبلاية أن هذا المجلس عند استلامة مقر الاتحاد وما به من أوراق ومستندات وعهدات داخل الاتحاد المصرى اكتشف كوارث ومصائب وأعطى مثالاً لهذا بمشروع الهدف للمنتخبات بمدينة أكتوبر عندما ذهبوا لاستلام ما به وسأل أعضاء المجلس عن «مراتب» الحجرات وما يوجد فى المخازن. فكان الرد بأنها غير موجودة ولا تعلم من استولى عليها ووجد أيضاً فى مخازن مشروع الهدف ملابس رياضية من شركة «بومة» فى وقت كان بعض منتخبات الناشئين والكرة النسائية لم يرتدوا زياً موحداً وكان يوجد اختلاف فى ملابسهم أثناء المباريات الودية. وواصل قائلاً: إن التركة التى استلموها ومهمة إدارة اتحاد الكرة المصرى هى تركة سوداء وأن الفساد الذى كان داخل جدران الاتحاد المصرى أثر كثيراً على مسيرة كرة القدم فى مصر وأنه باطلاعه على أوراق محاضر الجلسات السابقة وجد بها كوارث وفساد. ليس له حصر وأنهم عازمون كمجلس إدارة على إنهاء هذا العصر الفاسد وبدء نظام جديد وتطبيق الثواب والعقاب ومحاسبة أى مخطئ أمام الجميع وأن اعضاء مجلس الإدارة جميعهم جاءوا ولخدمة كرة القدم المصرية بشتى عناصرها والتقدم بها وتوفير الامكانات بفرص متكافئة للجميع.
