أكد د. طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعد حالياً وثيقة سياسات الإسكان 2012 / 2017، لتكون لمصر سياسات إسكانية معروفة، نحاسب عليها، وستعكس انحيازاً قوياً لفئات محدودى الدخل، وسيكون بها ربط عضوى بين قضية السكن وفرصة العمل، حتى لاتتكرر أخطاء الماضى ببناء وحدات سكنية تظل خالية، وعدم استغلالها.. كما ستشمل الوثيقة تدعيم «الحراك الإسكانى» وثقافة تغيير الوحدة السكنية بما يناسب الدخل وعدد الأسرة، بالإضافة إلى العودة إلى الايجار كأحد حلول مشكلة الإسكان فى مصر. جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح ندوة «حالة البيئة العمرانية ومؤشرات الإسكان، وتم فيها عرض نتائج وتوصيات المسح الميدانى الذى أجراه المرصد الحضرى الوطنى، بالعينة لمدن عواصم الأقاليم الاقتصادية السبعة (القاهرة - الإسكندرية - طنطا - الإسماعيلية - أسوان - المنيا - أسيوط).