المذكرة التى قدمها المستشار أحمد مكى وزير العدل الجديد بمجرد حلفه اليمين القانونية الخميس قبل الماضى للجنة التأسيسية للدستور ويبدو أنها كانت معدة مسبقا حيث تضمنت المذكرة حذف مواد اختصاصات وتشكيل المحكمة الدستورية العليا. واقترحت مذكرة الوزير حذف 9 مواد بالباب الخامس من الدستور بالإضافة إلى إلغاء محاكم مجلس الدولة ومحاكم أمن الدولة وأوصت مذكرة وزير العدل أيضا بإجراء تعديل على نص المادة 167 بحث تستبدل بكلمة الهيئات القضائية: «المحاكم» ليكون نصها يحدد لقانون المحاكم واختصاصاتها. وقال الوزير الجديد فى مذكرته للجمعية التأسيسية: لقد شهدنا نزاعا حقيقيا على الاختصاصات وتكرارا مملا للتحقيق واقترح وزير العدل حذف المواد ممثلة فى المواد 173،172،171،170 والفصل الخامس الخاص بالمحكمة الدستورية العليا ممثلا فى المواد 178،177،176،175،174 وهى المواد التى تحدد اختصاصات واستقلال المحكمة الدستورية وكيفية تشكيلها وعدم قابلية أعضائها للعزل. أما المفاجأة التى حدثت ولم أكن أتوقعها أن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية حينما قامت اللجنة بمناقشة مذكرة الوزير لوضع القصور النهائى لشكل السلطة القضائية فى الدستور الجديد حيث استقر الرأى على استقرار الشكل القضائى الحالى بتقسيماته الرئيسية الثلاثة للقضاء العادى ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية ورفضت اقتراح الوزير الجديد ومذكرته حيث أكدت اللجنة أن مقترحات المستشار أحمد مكى وزير العدل بإلغاء المواد من 170 إلى 178 من دستور 1971 لتوحيد الهيئات القضائية صعب التطبيق فى مصر خاصة أن المدرسة المصرية قائمة على التقسيم والعالم يتجه إلى التخصص ومن ثم فإن الاتجاه الغالب فى الجمعية التأسيسية للدستور هو الإبقاء على تقسيم الهيئات القضائية. كان هذا الرد الفورى من الجمعية التأسيسية للدستور وهو موقف يستحق الإشادة بلجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية التى ناقشت هذا المقترح وما تضمنته مذكرة الوزير الجديد وقامت بالرد عليها فى ثانى يوم من تقدمها ولذا أقول: إن مذكرة الوزير الخاصة بإلغاء المحكمة الدستورية ومجلس الدولة كنت أتوقعها ، لكن ليس بهذه السرعة الفائقة من جانب السيد المستشار أحمد مكى وزير العدل الجديد بمجرد حلفه اليمين أمام الرئيس مرسى... وفى المقابل لم أكن أتوقع أن ترفض الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغريانى مقترح الوزير ولذلك أقر وأعترف أن توقعاتى اختلفت بعض الشىء...وهنا أختتم كلامى وأقول للوزير الجديد أرجو منك أن تبدأ أعمالك فى تجميع القضاة حولك لا أن تقوم بتقسيمهم.. مهلا سيادة الوزير أنس خلافاتك مع المحكمة الدستورية قبل أن تصبح وزيرا حتى يذكرك التاريخ بالخير.
