رغم كل الطعون المقدمة فى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية باعتبارها تضم اعضاء من مجلسى الشعب والشورى بالمخالفة لحكم القضاء الإدارى لحل الجمعية الأولى.. كما أنها لا تضم كل طوائف المجتمع المصرى لإعداد أول دستور بعد ثورة 25 يناير فإن أعضاء الجمعية التأسيسية لا يلتفتون إلى كل هذه الطعون أو المؤثرات الخارجية على حد تعبير رئيس الجمعية المستشار حسام الغريانى.. ويواصلون العمل للانتهاء من إعداد الدستور الجديد.وقد حاول أعضاء الجمعية الرد على هذه الطعون باستعراض ما تم الانتهاء منه خلال الفترة التى عملت فيها الجمعية..وأنها مازالت تسابق الزمن للانتهاء من وضع دستور تفاخر به الأمم كما يقول الأعضاء خلال مناقشاتهم وحواراتهم. سواء فى اللجان الخمس التى تم تكوينها أو من خلال الجمعية العمومية للتأسيسية. ??? ويبدو أن أعضاء الجمعية قرروا الاستعداد لمواجهة أحكام القضاء الإدارى سواء بحل الجمعية أو بقائها بالإعلان على لسان متحدثهم الرسمى د. وحيد عبد المجيد فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بقاعة مجلس الشورى. أن الجمعية سوف تحترم أحكام القضاء. وأنها سوف تبحث خطواتها القادمة على ضوء أحكام القضاء. وأن الجمعية لا تتدخل فى أعمال سلطات الدولة التى تمارس اختصاصاتها وأن الجمعية تمارس عملها فى تلقى الاقتراحات من كل الأعضاء وطوائف المجتمع المختلفة.. وتقوم كل لجنة بدراسة الاقتراحات التى ترد إليها أو تحول لها. ومن المنتظر أن تنتهى اللجان من عملها فى الثالث أو الرابع من أغسطس القادم.. وأن الجمعية سوف تستعين بالخبراء والمتخصصين لصياغة مواد الدستور. الذى سوف يشهد مواد جديدة عن الحريات وحرية تداول المعلومات وحرية الصحافة ووضع حصانات خاصة للحرمات الخاصة وحماية الأمن القومى المصرى وحماية الأديان. وعندما سألت «أكتوبر» عن المادة الثانية للدستور الخاصة بمصادر أو مبادئ الشريعة الإسلامية ومرجعية الأزهر الشريف لمبادئ الشريعة رد د. وحيد عبد المجيد أن هذه المادة ستراعى كل الاتجاهات والتوافق بينها ليخرج الدستور معبرا عن طوائف الشعب المصرى. ??? أما المستشار حسام الغريانى فقد كان على حق وهو يتفق مع العضو صلاح عبد المعبود فى ضرورة أن تكون صياغة مواد الدستور واضحة وجامعة وليس فيها لبس ولا تحتاج إلى تفسير وتكوين شديدة الوضوح وسهلة الحفظ.. لأن التفسير عندما يصدر فيكون ملكا للمفسر. فنحن نحتاج إلى دقة فى الصياغة لأن كل مشاكلنا فى المحكمة الدستورية العليا هى صدور كم هائل من القوانين غير دستورية تم وضعها فى عجلة أو مليئة بالثغرات والعيوب. وأن تراثنا الثقافى يوجد به علم يسمى أصول الفقه وهو آخر ما يدرس وهو علم العلماء وكيف نفهم النصوص. وعندما طالبت العضوة منال الطيبى بضروروة وضع نص فى الدستور لحماية التعددية الثقافية خاصة لأهالى النوبة. أثنى المستشار حسام الغريانى على أبناء النوبة أثناء عمله معهم لمدة أربع سنوات. وقال عنهم إنهم لا يكذبون «وأن الكذب سمة المصريين» لكن أحد الأعضاء احتج وطالب بحذف هذه العبارة التى قالها المستشار الغريانى من مضبطة الجمعية، ولكن المستشار الغريانى تساءل فى نفس الوقت وقال: ألم يكذب علينا الحكام 60 عاما؟!. إننا نريد أن نعالج آفاتنا. ??? عموما.. يبقى أن نقول بكل صراحة وتجرد إن أعضاء الجمعية التأسيسية بكل من فيهم يعملون بجد وإخلاص وتفان من أجل إعداد دستور مصرى يليق بهذا الشعب العظيم. ويعدون دستورا يحقق العدل الاجتماعى بين طوائف الشعب وأن يرسى قواعد الحرية المسئولة ويحقق الكرامة للناس التى امتنهنها النظام السابق.. وأن يعلى من شأن القانون وتطبيقه.
