بعد الزلزال الذى ضرب مجلس الشعب بموجب الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا بحل «سيد قراره» وبطلان انتخاباته، يدور الجدل الآن عن إمكانية امتداد «توابع» زلزال «الشعب» لتطال مجلس الشورى. فى هذا السياق رصدت «أكتوبر» زلزال الشورى قبل حدوثه.. والتقت عدداً من البرلمانيين والسياسيين والمحللين الذين أكدوا جميعاً أن ما ينطبق على مجلس الشعب يسرى بالضرورة على «الشورى» لخوضهما لنفس قانون الانتخابات.. وأن حل الغرفة الثانية للبرلمان أصبح مسألة وقت.يقول أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب (المنحل).. إنه من الواجب تطبيق حكم المحكمة الدستورية الذى صدر بشأن مجلس الشعب، على مجلس الشورى، لأن الحكم يتعلق بقانون واحد، والذى جرت بمقتضاه انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وبالتالى فإن ما ينطبق على مجلس الشعب يسرى بالتبعية على مجلس الشورى، وكان لابد لرئيس الجمهورية، والمتمثل فى شخص المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية، أن يصدر قراراً جمهورياً بحل مجلس الشورى إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية، لأن مجلس الشورى أصبح غير شرعى، لأن القانون الصادر بحق مجلس الشعب ينطبق على مجلس الشورى، لأن كل ما بنى على باطل فهو باطل، وعلى هذا الأساس تقدم النائب السابق أبو العز الحريرى، بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، يطلب فيها إلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بحل مجلس الشورى، استناداً لحكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب. أما المستشار أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، فيرى أنه فى ظل الوضع الحالى من الناحية القانونية فإن مجلس الشورى مازال وضعه قانونيا، لأن الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا قد صدر بحق مجلس الشعب، ولأن القوانين لا تؤخذ بالمقارنة أو التشابه، وأن القياس لا يعمل به إلى أن يصددر قرار أو حكم ببطلان مجلس الشورى، وذلك على الرغم بأن مجلس الشورى يشوبه نفس العوا، إلا أنه يلزم حكم قضائى خاص به، وإن كان الحكم الصادر ببطلان مجلس الشعب، قد حدد من الناحية القانونية الطريق لبطلان مجلس الشورى، ومن ثم فإن الدعوى المقامة بشأن بطلان مجلس الشورى، سوف تظل عديمة الأثر إذا ما حُكم بها حتى يتم إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، وبالتالى يكون حكم المحكمة الدستورية واجب النفاذ. وفى هذا السياق يجب أن ينتبه الجميع أنه قد يكون هناك هدف من إصرار مجلس الشورى على إجراء تغييرات لرؤساء المؤسسات الصحفية، وذلك بهدف السيطرة والهيمنة على الصحف القومية ووسائل الإعلام من جانب ضرب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين وأن هناك مصلحة مؤكدة لهم فى ذلك، مما كان يستوجب وضع معايير وقواعد عامة، وليس قواعد خاصة بنية تحقيق مصالح شخصية لصالح تيار سياسى بعينه. وعلى صعيد آخر يرى الدكتور عبد المنعم سعيد أنه من الجانب السياسى فإن مجلس الشورى، هو بمثابة مجلس الشيوخ، مما يستوجب عليه مراعاة حساسية الموقف السياسى، فإما أن يبادر أعضاء المجلس بتقديم استقالاتهم وإما أن يستمروا، وهنا يجب التعامل مع الموقف بحساسيته وسياسيته، خاصه أننا فى فترة يمكن تسميتها بالريبة السياسية، حيث إن أى شخص بداية من رئيس الجمهورية الممثل فى شخص رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد قارب موعد إنهاء مهمته، فيجب ألا تتخذ قرارات مهمة أو مصيرية من الناحية السياسية، أو غير ملائمة، وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة.. من جانبه يرى الدكتور أيمن نور أن الحكم الذى صدر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب يعنى عدم تطبيق قانون انتخابات مجلس الشعب، والذى صدر الحكم بشأنه على اعتبار ما شابه من عوار قانونى يجب عدم العمل به فى أى انتخابات برلمانية قادمة، وفيما يخص مجلس الشورى، فسوف يظل الموقف القانونى له معُلقاً لحين صدور حكم بطلان مماثل للحكم الذى صدر بشأن مجلس الشعب. أما محمد عثمان، نقيب المحامين للقاهرة، فيرى أن مصير أو وضع مجلس الشورى لا يختلف كثيراً عن وضع مجلس الشعب، مع التشديد على أن الحكم ببطلان انتخابات الشورى هو فى حكم المؤكد، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشعب وهنا يجب الإشارة إلى أن قانون ثلثى مقاعد المجلس القائمة والثلث للفردى كان مطبقا فى انتخابات مجلس الشورى أيضاً، مما يستوجب الطعن عليه.. وبناء على ذلك سوف يظل الموقف القانونى لمجلس الشورى معلقا حتى يصدر حكم قضائى ببطلانه، استنادا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بحل مجلس الشعب، مضيفاً أن بطلان انتخابات مجلس الشعب جاء نتيجة لبطلان الإجراءات التى تمت من خلالها الانتخابات، ومنافسة الأحزاب على المقاعد الفردية، وهو نفس ما تكرر فى انتخابات مجلس الشورى، لكن المحكمة الدستورية عندما تصدت للدعوى المقامة أمامها قضت فى موضوع الدعوى فقط، وهو مجلس الشعب، بينما لم يشمل الحكم مجلس الشورى لأنه لم يكن معروضا على الدستورية من الأساس، لكن أى دعوى قضائية يتم رفعها ضد تشكيل البرلمان لو اعتمد على نفس الأسباب سيصدر بنفس الشكل الذى صدر به حكم حل مجلس الشعب لأن المبدأ القضائى واحد، وقانونيا فإن مصير مجلس الشورى لن يختلف كثيراً عن مجلس الشعب لأن المواد المعيبة التى صدر بناء عليها الحكم ببطلان مجلس الشعب، هى نفس المواد المطبقة فى انتخابات مجلس الشورى التى تقضى بانتخاب ثلثى المجلس من الأحزاب والثلث لمرشحى النظام الفردى من المستقلين، وحظرت عليهم الانضمام للأحزاب، محُملاً مسئولية بطلان القانون للقوى السياسة التى ضغطت على المجلس الأعلى للقوات المسلحة التى طلبت تغيير نظام الانتخابات ليشمل القوائم والفردى، مما يؤكد أن عُمر مجلس الشورى بات قصيراً هو الآخر، ولن يستغرق صدور الحكم بحله وبطلانه سوى أيام قليلة.
