[image] أكد العديد من الخبراؤ القانونين أن مصير مجلس الشورى لا يختلف كثيرا عن مجلس الشعب، وأن حكم بطلان انتخاباته بات في حكم المؤكد، بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية اليوم، مؤكدين أن قانون ثلثي مقاعد المجلس للقائمة والثلث للفردي كان مطبقا في انتخابات مجلس الشورى أيضا وبنفس الطريقة التي تم الطعن عليها. أكد د.محمد الفشني، وكيل كلية الحقوق بقنا وعضو مجلس الشعب المنحل، أن مجلس الشورى "يواصل أعماله حسب جدول جلساته ولا يتأثر بحكم حل مجلس الشعب، على الرغم من أن القانون يتشابه في كلا الحالتين، لأن الحكم الصادر من الدستور خصّ مجلس الشعب وحده بالحل". وأضاف "لكن قانونيا مصير الشورى لن يختلف كثيرا عن الشعب، لأن المواد المعيبة التي صدر بناء عليها حل الشعب هي نفس المواد في قانون مجلس الشورى التي تقضي بانتخاب ثلثي المجلس من الأحزاب والثلث الأخير لمرشحي "الفردي" من المستقلين، وحظرت عليهم الانضمام للأحزاب"، محملا مسئولية بطلان القانون للقوى السياسية "التى ضغطت على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وطلبت تغيير نظام الانتخاب ليشمل القوائم والفردي دون مراعاة لدستورية القانون، ما جعل المستقلين بين مطرقة كثرة عدد المرشحين وسندان قلة المقاعد". وأشار الفشني أن القضاء الإداري "ينظر عددا من القضايا التي تطعن على انتخابات الشورى، وتتهمها بعدم الدستورية لانتفاء قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، ما يؤكد أن عمر الشورى بات قصيرا، ولن يستغرق الحكم إلا أياما قليلة، بخاصة بعد أن تمت دراسته بالكامل أمام الدستورية". وبالرأي ذاته، أكد د. محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة، أن "مصير مجلس الشورى يظل معلقا حتى إقامة دعوى ببطلانه، اعتمادا على الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب"، وأضاف أن بطلان انتخابات مجلس الشعب "جاءت نتيجة لبطلان الإجراءات التي تمت من خلالها، ومنافسة الأحزاب على المقاعد الفردية، وهو نفس ما تكرر في انتخابات الشورى، لكن المحكمة عندما تصدت للدعوى المقامة أمامها قضت فقط فيما هو اختصاصها وهو مجلس الشعب". وأشار أنور رسلان عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق، إلى أن "حكم البطلان خاص بانتخابات مجلس الشعب فقط، والشورى لم يشمله الحكم لأنه لم يكن معروضا على الدستورية، لكن أي دعوى قضائية يتم رفعها ضد تشكيل "البرلمان"، لو اعتمدت نفس الأسباب، سيصدر بنفس الشكل الذي صدر به، لأنه اعتمد على مبدأ قضائي واحد".
