حالة الارتباك أيضاً تسيطر على قطاع السياحة الأكثر تأثراً بأحداث الثورة والأكثر خوفا من الرئيس القادم. يؤكد د. سعيد البطوطى- رئيس المجلس الاقتصادى بمنظمة السياحة العالمية أن العاملين بقطاع السياحة يقدر عددهم بحوالى 6 ملايين مواطن، وهؤلاء تضرروا من عدم الاستقرار السياسى والاجتماعى والاقتصادى الذى مرت به البلاد، وهذه الاضطرابات أثرت على تدفق السائحين نظرا لارتباط السياحة بحالة الاستقرار، وهناك تخوف فى الأسواق السياحية، خاصة السوق الأوروبية التى تحتل 76% من حجم حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ويأتى هذا التخوف والفزع من احتمال أن تتدخل جماعة الإخوان المسلمين فى شئون السياحة المصرية وتعمل على تقييد حرية وحركة السياحة المصرية. وقد انخفضت حركة السياحة فى الوقت الحالى بنسبة 75% وأصبح متوسط إشغال الفنادق فى كافة أنحاء مصر لا يزيد على 25%، وهذا يؤثر بشكل كبير فى الدخل القومى، لأن حوالى 13% منه يأتى من التدفقات السياحية، كما أنه يؤثر بشكل كبير على دخل الأفراد والمنظومة الاقتصادية للسياحة التى تستفيد منها شرائح مختلفة من قطاعات الشعب بشرائحهم المهنية والعمرية، وهناك التأثير المباشر على أصحاب المشروعات السياحية من فنادق وشركات سياحية ومنشآت سياحية بأنواعها. وهذا الانحسار الشديد أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال، وكذلك تخفيض أجور العمالة المستمرة فى هذه المؤسسات.. ويؤدى إلى انخفاض جودة الخدمات السياحية ويؤثر بالسلب على سمعة المنتج السياحى المصرى، وبالتالى يؤثر على الاستثمار فى مجال السياحة، وهروب المستثمر الأجنبى وقد توقفت الاستثمارات فى المشروعات تحت الإنشاء خاصة فى منطقة البحر الأحمر، علاوة على توقف الاستثمارات الجديدة. والحل كما يراه د. سعيد البطوطى أنه لابد من عودة الاستقرار السياسى والأمنى فى الفترة الحالية، كما أنه لابد أن يستوعب الرئيس الجديد هذا الأمر الخطير الذى من شأنه أن يؤثر على صناعة السياحة المصرية، وباقى الصناعات المرتبطة بها وتقدر بحوالى 70 صناعة وخدمة. من جهته، يقول عادل عبد الرازق - عضو اتحاد الغرف التجارية - إن قطاع السياحة هو القاطرة التى تخرج الأزمة الاقتصادية من عنق الزجاجة، لأنه يأتى بتدفقات للموارد المالية الأجنبية المباشرة، ويسهم فى حل مشكلة البطالة، وذلك يتطلب من الرئيس المنتخب دعم صناعة السياحة والقضاء على المعوقات والاستفادة من تجارب دول مماثلة مثل تركيا.. بالإضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية للمصريين. ويطالب وجدى الكردى - عضو اتحاد الغرف التجارية - الرئيس المنتخب بوضع ملف الاستثمارات السياحية فى أولوية مهامه.. وأن يكون لديه اتجاهات لتنشيطها بأن يضع اتحاد الغرف السياحية مادة فى الدستور الجديد تنص على أن تراعى الدولة النشاط السياحى.. وأن تحمى الاستثمارات وتوفر العوامل المناسبة لعدم هروب هذه الاستثمارات للخارج. ويؤكد عادل زكى - رئيس لجنة السياحة الخارجية بغرفة الشركات السياحية- أن النشاط السياحى فى الغردقة وشرم الشيخ يعمل بكامل طاقته، أما التوقف فهو موجود بمنطقة القاهرة لعدم الاستقرار داخل العاصمة، وكل شىء يمكن تطويره بشرط تحقيق الاستقرار أولا، وأن يرعى الرئيس المنتخب النشاط السياحى، مشيراً إلى أن الشركات السياحية تطالب ببقاء الوزير الحالى منير فخرى عبدالنور، لأنه بدأ العمل فى ملفات كثيرة وله خبرة كافية عن قطاع السياحة.. ويريدون أن يكمل مشروعه الذى بدأه. ويشير عمرو صدقى- نائب رئيس اتحاد غرف شركات السياحة- إلى أن وضع السياحة فى مصر أصبح على (كف عفريت).. ويمر بمرحلة خطرة.. وهناك قلق داخلى وخارجى بعدم تحسن الوضع الأمنى والسياسى بالبلاد، ولذلك فإن الرئيس المنتخب مطالب بالعمل على تحسين هذه الأوضاع. ويتخوف عمرو صدقى من أن تتعرض السياحة لمستقبل مجهول، ولا يستطيع أحد التنبؤ بوضع السياحة خلال هذه الأيام أو الشهور القادمة حتى تستقر الأوضاع. ويقول الخبير السياحى مصطفى رضا إن ملف السياحة مرتبط بالملف الأمنى، ويتساءل كيف يأتى سائح لزيارة بلد غير مستقر سياسيا.. لذا لابد من وضع خطة جديدة للنهوض بالسياحة كمصدر مهم للدخل القومى، وهذه الخطة يتبناها الرئيس المنتخب.