أغلب الظن أن جولة الإعادة - وما لم تحدث مفاجأة - ستكون بين أحد مرشحى التيار الإسلامى.. الدكتور محمد مرسى المرشح الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسى.. الحرية والعدالة أو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المنشق عن الجماعة من جهة وعمرو موسى أو حمدين صبّاحى من جهة أخرى، وإن كان هناك من يراهن على احتمال وصول أحمد شفيق إلى المنافسة فى جولة الإعادة أمام مرشح إسلامى. ??? واقع الأمر أن أحمد شفيق ورغم انتمائه إلى نظام مبارك وعلى النحو الذى يجعله محسوباً على قوى الثورة المضادة وحيث حظى خلال السباق الرئاسى بدعم كبير وغير محدود من أسرة مبارك ورموز وأركان نظامه وقيادات الحزب الوطنى المنحل، إلا أنه وبكل أسف حظى بتأييد نسبة غير قليلة من الناخبين الذين قامت الثورة من أجلهم وذلك بزعم أنه الذى يستطيع إعادة الأمن والتصدى للانفلات الأمنى.. متناسين ما تعرّض له المتظاهرون أثناء الثورة وخلال رئاسته لآخر حكومات مبارك.. موقعة الجمل.. نموذجاً! ثم إن استطلاعات الرأى المريبة ونتائجها المزيفة غير الأمنية والتى جعلت شفيق - وعلى غير الحقيقة - متقدماً على كل المرشحين.. أسهمت إلى حد كبير فى تزييف الوعى الانتخابى لدى نسبة كبيرة من بسطاء الناخبين. ورغم ذلك كله.. يبقى الرهان.. رهان الثوار ورهان الغالبية على سقوط شفيق وخروجه مهزوماً من السباق ومن الجولة الأولى، إذ إن مجرد دخوله جولة الإعادة سيكون انتكاسة كبرى لثورة 25 يناير وتمريراً لسيناريو خبيث لإعادة نظام مبارك مرة أخرى، وهو ما يُعدّ إهداراً مؤسفاً وبشعاً لتضحيات الثوار ودماء وأرواح الشهداء الأطهار. أما المرشح عمرو موسى فقد ظل حتى اللحظات الأخيرة ورغم استطلاعات الرأى المزيفة متقدماً فى السباق الرئاسى.. محافظاً على رصيده الانتخابى الكبير لدى أكثرية المصريين وعلى النحو الذى يجعله أحد المتنافسين فى جولة الإعادة. المرشح الوحيد الذى ظلت فرصته فى الفوز تتضاعف يوماً بعد يوم منذ بدء فترة الدعاية الانتخابية كان حمدين صبّاحى الذى استطاع عن جدارة أن يقلب موازين السباق الرئاسى بحضوره «الكاريزمى» وبشعار حملته «واحد مننا» الذى أكد مصداقيته باستعراض برنامجه الانتخابى وآليات تنفيذه المحددة والواضحة وحيث بدا واضحاً للناخبين أنه ليس برنامجاً وهمياً أو كلاماً مرسلاً. حمدين صبّاحى كان أكثر المرشحين الرئاسيين إجادة فى استخدام البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية لصالحه وباقتدار شديد فى تقديم نفسه كواحد من المصريين.. فلاح ابن فلاح وعلى النحو الذى أقنع الملايين بأنه الرئيس الذى يعبر عن ثورة 25 يناير ويمكنه تحقيق أهدافها، ومن ثم فإنه بحضوره التليفزيونى أضاف إلى رصيده السياسى والانتخابى رصيداً كبيراً من الناخبين الذين سمعوا عنه ولم يسمعوه ولم يروه من قبل. ??? مع إعلان نتيجة الانتخابات فإنه يبقى ضرورياً ومهماً وديمقراطياً أن يرتضى الجميع ما تسفر عنه سواء من المرشحين غير الموفقين أو أنصارهم ومؤيديهم أو كافة القوى والتيارات السياسية، باعتبار أن النتيجة هى اختيار الشعب بإرادته الحرة فى انتخابات توفرت لها كل ضمانات النزاهة والشفافية، حتى وإن افتقدت ضمانات العدالة سواء فى الدعاية الانتخابية غير المتكافئة بين من أنفقوا عشرات الملايين بالمخالفة لقرار الحد الأقصى للإنفاق (عشرة ملايين جنيه) أو فى استغلال الدين فى السياسة واستخدام المال السياسى فى التأثير على قرار واختيار نسبة كبيرة من الناخبين البسطاء والفقراء، بل أيضاً بسبب استطلاعات الرأى المريبة والمزيفة والتى استهدفت دفع نسبة كبيرة من الناخبين المترددين نحو التصويت لمرشح أو آخر بعينه. ??? لا مفر من قبول نتيجة الانتخابات من جانب جميع الأطراف، فهذه هى الديمقراطية، حتى لو كانت مصر والمصريون فى سنة أولى ديمقراطية.. خاضوا خلالها هذه التجربة الانتخابية غير المسبوقة وهذه الممارسة الديمقراطية الجديدة عليهم كل الجدة لانتخاب أول رئيس جمهورية لمصر لأول مرة فى انتخابات حرة منذ ستين عاماً ومن بين أحد عشر متنافساً يخوضون سباقاً حراً. حتى لو أخطأ بعض أو كثير من الناخبين فى اختيار الرئيس الأفضل، فإن الفرصة متاحة بعد أربع سنوات لتصحيح الخطأ باختيار أكثر وعياً ونضجاً، وهذه هى أهمية الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة عبر صناديق الانتخابات، وهى إحدى سمات المجتمعات والدول التى سبقتنا إلى ممارسة الديمقراطية، والتى تأكد أنها السبيل الوحيدة لنهضة الأمم وتقدمها وكرامة مواطنيها الإنسانية ورفاهيتهم من خلال العدالة الاجتماعية. ??? لقد كان النظام السابق الفاسد يتشدّق مع كل الانتخابات التى جرت طوال ثلاثين عاما سواء كانت برلمانية أو استفتاء على الرئيس المرشح الأوحد أو حتى مع انتخابات الرئاسة عام 2005 والتى كانت بمثابة تمثيلية ديمقراطية.. كان يتشدّق بوصفها ب «عرس الديمقراطية» رغم ما شهدته من تزوير فج وعزوف الغالبية العظمى عن المشاركة فيها حتى حانت لحظة الخلاص بنجاح الثورة وسقوط ذلك النظام. ومع هذه الانتخابات الرئاسية الحقيقية التى شهدت إقبالاً حاشداً غير مسبوق.. عاشت مصر وعاش المصريون «عرس الديمقراطية» حقاً وصدقاً، وحيث أتيح لأكثر من خمسين مليون ناخب ولأول مرة ممارسة الحق والواجب الانتخابى بكل حرية لاختيار رئيس الجمهورية ودون تزييف لإرادتهم. ??? إن تقييم هذه التجربة الديمقراطية كحدث تاريخى يتعيّن ألا يغفل عن أن ثقافة الانتخاب كانت غائبة منذ أكثر من ستة عقود، إذ لم تشهد مصر خلالها أى انتخابات عامة حرة ونزيهة، وهو الأمر الذى يفسّر توتر وحيرة وتردد نسبة غير قليلة من الناخبين حتى الساعات الأخيرة التى سبقت بدء التصويت. بل لعله ليس سراً أن أعداداً غفيرة من الناخبين أدلت بأصواتها تحت تأثير ضغوط كثيرة وشديدة لتوجيهها للتصويت لصالح مرشح بعينه، وهذه الأعداد لم تكن لديها رؤية واضحة محددة أو قدرة ذاتية وبالتالى وعى سياسى كاف لانتخاب من يعبّر عن أهداف الثورة من بين المرشحين المتنافسين، وحيث اختلطت الأوراق وسط أجواء ضبابية تم إشاعتها فى المشهد الانتخابى عن عمد وسوء قصد بهدف إجهاض الثورة. ??? لكن أحسب أن غالبية المصريين الذين مارسوا حقهم الانتخابى قد استشعروا الأمانة والمسئولية الوطنية لحظة الإدلاء بالصوت.. اعترافاً وامتناناً لأرواح مئات الشهداء ودماء وجراح الآلاف من مصابى الثورة التى روت دماؤهم الزكية شجرة الحرية التى أتاحت لنا الديمقراطية لأول مرة. ??? ويبقى أن المصريين ولأول مرة منذ بدء تاريخ البشرية المكتوب.. منذ خمسة آلاف سنة.. ينتخبون حاكمهم بإرادتهم الحرة.. بعد أن أشعلوا أول وأقوى وأنبل ثورة شعبية سلمية فى العالم.. أسقطت نظاماً مستبداً وحاكماً فاسداً فى ثمانية عشر يوما، وكانت هذه الانتخابات الرئاسية الحرة النزيهة أولى ثمار هذه الثورة المجيدة الملهمة لشعوب المعمورة. N
