سألنى أحد الزملاء الإعلاميين الجدد فى العمل البرلمانى: هل تتوقع أن تتم مناقشة كل هذه الاستجوابات التى تخطت حاجز المائة استجواب التى تقدم بها الأعضاء، منذ بداية الدورة البرلمانية فى كل المجالات. فقلت له: من المستحيل أن يتم ذلك خلال هذه الدورة التى لم يتبق من عمرها سوى أربعة أشهر فقط على الأكثر طبقا لنصوص اللائحة.. حتى ولو تمت مناقشة عشرة استجوابات فى الأسبوع الواحد.. كما أن بعض الاستجوابات التى تقدم بها بعض النواب لا يرقى إلى مستوى الاتهام الحقيقى للحكومة، أو يزلزل مقعد الوزير من تحته.. فبعضها لا يتعدى إلا أن يكون سؤالا أو طلب إحاطة.. ولكن يبدو أن عدوى الشو الإعلامى.. انتقلت إلى شو الاستجواب حتى يستطيع النائب أن يقف على المنصة- براحته- ويصول ويجول على شاشات الفضائيات التى لا هم لها سوى الصراخ والعويل على حال البلد! ورغم أن الاستجواب يمثل أعلى قمة فى الأدوات الرقابية التى كفلها الدستور والقانون للعضو ليمارس دوره فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.. لكن الذى نلاحظه أن بعض النواب الجدد قد أسرفوا فى تقديم الاستجوابات التى هى اتهام للحكومة أو الوزير.. وإن صحت هذه الاتهامات فإنها تسقط الوزير وتسحب الثقة من الحكومة، ولكنى أعتقد أن بعض هذه الاستجوابات عبارة عن مغازلة من النائب لأبناء دائرته. فمن غير المعقول أن يتقدم النائب رشيد عوض محمد من حزب «الوسط» بخمسة استجوابات فى يوم واحد أحدهما عن الإهمال المقصود لمدينتى بورسعيد وبورفؤاد فى أعمال النظافة ومشاكل الصرف الصحى والقمامة، مما أدى إلى انتشار الأمراض، كما جاء فى استجواب النائب.. رغم أن مشكلة القمامة تنتشر فى جميع محافظات مصر كلها ولا تقتصر فقط على بورسعيد وبورفؤاد.. وأن جبال القمامة أصبحت أحد معالم شوارع مصر وخاصة فى القاهرة الكبرى. وأعتقد أن قضية انتشار الزبالة تحتاج إلى مناقشة عامة يشترك فيها جميع النواب تحت القبة.. من خلال الأسئلة وطلبات الإحاطة عن مصر كلها. *** إننى أعتقد أن هيئة مكتب مجلس الشعب التى توافق على إدراج الاستجوابات فى جدول الأعمال يجب عليها أن تدقق بعض الشىء فى هذه الاتهامات التى يقدمها النواب والمستندات التى يقدمونها تدل على صحة هذه الاستجوابات حتى لا تكون مجرد مغازلة أو فرقعة إعلامية أو دخان فى الهواء..