فى لقاء أكتوبر ب محمد كامل عمرو وزير الخارجية أكد رفض مصر تسليح المعارضة السورية خوفا من تزايد معدلات القتل وتحول الوضع فى سوريا الشقيقة الى حرب اهلية خاصة ان الخسائر البشرية تتزايد بشكل يومى ولايمكن السكوت عنها , مشددا على ضرورة التوصل إلى صيغ عملية وواقعية للإيقاف الفورى لنزيف الدماء فيهاوتهيئة المناخ المواتى لتحقيق الانتقال السلمى فى البلاد وحقن دماء المدنيين الأبرياء. وطالب بضرورة اعطاء فرصة لمهمة كوفي عنان مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية إلى سوريا لنرى ما سينتج عنها. وأكد وزير الخارجية خلال الاحتفال أن مصر تؤمن بأن الهجرة إلى الخارج تمثل مصدراً للثراء الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للدول المصدرة والمستقبلة. لافتا إلى ما توليه مصر من اهتمام خاص بدعم دور الجاليات المصرية فى الخارج، لاسيما فى أعقاب ثورة 25 يناير ليس فقط من خلال تفعيل دورهم البناء فى بناء وتنمية الوطن وإنما أيضا من خلال تعميق الروابط بينهم وبين الوطن والذى انعكس فى مشاركتهم مؤخراً ولأول مرة فى الانتخابات التشريعية الأخيرة ومشاركتهم المتوقعة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى جانب العمل على إنشاء صندوق لرعاية المصريين فى الخارج بما يتيح تقديم الرعاية القانونية والاجتماعية للمصريين فى الخارج فى العديد من المجالات. ويرىعمرو أن التواجد المصرى بالخارج لا يمثل أعباء اضافية على الموازنة المصرية بل هو مكسب كبير لمصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بشأن رعاية المصريين بالخارج ، مشيرا الى أن مصر لها 120 بعثة بالخارج مقابل 150 بعثة أجنبيه على أرض مصر. وقال إن مصر ستبدأ تطبيق المعاملة بالمثل للدبلوماسيين الأجانب بشأن الحصول على تأشيرات مسبقة ابتداء من منتصف يناير المقبل بعد أن تم توزيع أجهزة البصمة وتدريب الكوادر المصرية في السفارات بالخارج وأضاف أن مصر قد استفادت فى إطار تلك المبادرة بثلاثة مشروعات شملت نقل خبرات المهاجرين المصريين العاملين فى مجال الصيد فى اليونان إلى الصيادين المصريين بالداخل ، وكذلك نقل خبرات سيدات الأعمال المصريات فى ألمانيا إلى نظرائهن فى مصر ، وتبادل الخبرات مع جهات قبرصية فى مجال استدامة مشروعات التنمية. وأوضح وزير الخارجية عددا من المحددات التى تحكم الموقف المصرى فى هذا المجال وهى أهمية تضامن جهود المجتمع الدولى فى التعامل مع ظاهرة الهجرة من خلال منظور شامل يأخذ فى الاعتبار مختلف الأبعاد الإنسانية والاقتصادية، بالإضافة إلى البعد الأمنى. وأيضا أهمية البعد التنموى فى ظاهرة الهجرة، مطالبا الدول المتقدمة والمستقبلة للهجرة بعدم اختزال قضية الهجرة والتعامل معها باعتبارها قضية تحويلات مالية يرسلها المهاجرون لأوطانهم لا أكثر ، بل ضرورة التعامل معها باعتبارها قضية تنموية فى المقام الأول ، بحيث يشمل عناصر مهمة أخرى مثل بناء القدرات المؤسسية والتأهيل والتدريب وتبادل الخبرات. وقال إن الاحتفالية تمثل فرصة لإلقاء نظرة على ما تم انجازه فى إطار المبادرة في الفترة الماضية وتقييم الدروس المستفادة منها إيجابا وسلباً وكذلك لطرح أفكار جديدة وآفاق أوسع لما يمكن للمجتمع الدولي تحقيقه من خلال التعاون في مجال الهجرة والتنمية خلال الفترة القادمة عبر توفير فرص افضل وأكثر فاعلية لاستثمار العنصر التنموي للهجرة وضمان حقوق المهاجرين، بما يستجيب لتطلعات مجتمعاتنا. وفى اطار التسهيلات التى تقدمها وزارة الخارجية للمواطنين صرح السفير أحمد راغب - مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية - لمجلة اكتوبر – بأن وزارة الخارجية قررت تطوير العمل بمركز إصدار الجوازات بالخارجية ,حيث أصبح يعمل لثلاث فترات يوميا بدلا من فترتين ، وإعادة هيكلته إلى ست إدارات جغرافية وفنية لزيادة سرعة الأداء ، كما قررت الوزارة تصدير حقائب دبلوماسية أسبوعيا من القاهرة للسفارات والقنصليات المصرية لزيادة سرعة تسليم جوازات السفر للمواطنين ، بغض النظر عن التكلفة الإضافية لتلك الحقائب. وأضاف السفير راغب أن الوزارة اتخذت أيضا إجراءات عملية للتغلب على مشكلة تأخر توريد رسوم استخراج شهادات الميلاد للمولودين فى الخارج ، حيث اتفقت مع مصلحة الأحوال المدنية على قيام بعثات مصر فى الخارج بموافاة القطاع المالى فى الوزارة أسبوعياً ببيان بطلبات استخراج شهادات الميلاد ، بحيث يقوم القطاع المالى فى القاهرة على الفور بإصدار شيكات بقيمة تلك المعاملات لصالح مصلحة الأحوال المدنية ، دون انتظار ورود كشوف الحسابات الشهرية من الخارج. وأشار السفير راغب إلى أن تلك التسهيلات ، التى يتعاون فيها القطاعان القنصلى والمالى والإدارى بوزارة الخارجية ، جاءت بعد تلقى الوزارة العديد من الشكاوى من المواطنين المصريين فى الخارج يتضررون فيها من تأخر إصدار شهادات الميلاد وجوازات السفر المصرية خاصة للمواليد حديثى الولادة ، وكذلك ما لمسه بنفسه من شكاوى فى هذا الشأن خلال لقائه بالمواطنين المصريين إبان جولة الوفد القنصلى فى دول الخليج مؤخرا ، وخاصة إزاء ما يترتب على تأخر الوثائق من تعرض المواطنين لغرامات مالية نتيجة مخالفات قوانين الإقامة فى تلك الدول. جاء ذلك على هامش الاحتفال الذى نظمته وزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بمناسبة اختتام «المبادرة المشتركة للهجرة والتنمية» ، والتى أطلقتها مصر عام 2008 بالاشتراك مع 15 دولة من دول الشرق الأوسط بالاشتراك مع منظمة الهجرة والمفوضية العليا للاجئين وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى والاتحاد الأوروبى ، وذلك بهدف إدماج المهاجرين فى وطنهم وخلق فرص عمل لهم ، وكذلك لتعزيز تبادل الخبرات بين المهاجرين ومواطنيهم.
