فى وضع تعانى فيه ميانمار من العزلة بسبب العقوبات المفروضة عليها من الحكومات الغربية جاءت الانتخابات البرلمانية الفرعية التى وصفت بالتاريخية لتفتح الطريق أمام السجينة السياسية السابقة «أونج سان سوتشى» لدخول البرلمان، كما أنها رهان للحكومة التى تولت السلطة قبل عام لإثبات مصداقيتها فى الإصلاح وإنهاء العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى قبل سنوات رداً على انتهاكات حقوق الإنسان. وتعد الانتخابات البرلمانية التكميلية التى شهدتها ميانمار الأيام الماضية ثالث انتخابات تشهدها البلاد خلال ال 50 عاماً الماضية، وحقق فيها حزب «الرابطة القومية من أجل الديمقراطية» الذى تتزعمه المعارضة المطالبة بالديمقراطية «أونج سان سوتشى» انتصارا ساحقا حاصدا كل المقاعد الشاغرة باستثناء مقعد واحد، حيث نظمت الانتخابات لشغل 45 مقعدا نيابيا وقدمت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، مرشحين ل 44 منها، وتتوزع هذه المقاعد على البرلمان ومجلس الشيوخ إضافة إلى مقعدين محليين وظلت هذه المقاعد شاغرة منذ أن جاءت الحكومة المدنية المدعومة من الجيش إلى السلطة قبل عام والتى سعت لإثبات مصداقيتها فى الإصلاح بدعوتها ل «سوتشى» للعودة إلى العمل السياسى فى أول مرة تترشح فيها زعيمة المعارضة لمنصب نيابى بعد أن ظلت قيد الإقامة الجبرية لسنوات. وعلى الرغم من الإشادات الدولية بالفوز الذى حققه حزب «سوتشى» وهو ما اعتبر خطوة مهمة فى عملية التحول الديمقراطى فى البلاد، ومؤشرا على أن حكومة بورما «ميانمار حاليا» تعتزم مواصلة السير قدما على طريق يكفل مزيدا من الانفتاح والشفافية والإصلاح إلا أن ردود بعض المحللين جاءت مقللة من حجم الحدث، حيث يرون أن دخول «سوتشى» البرلمان مع كتلة نيابية لن يؤثر فى ميزان القوى الذى يشكل فيه المجلس العسكرى الحاكم سابقا عن طريق حزب التضامن والتنمية قوة، إذ يسيطر على حوالى 80% من مقاعد البرلمان بمجلسيه منذ انتخابات 2010 التى قاطعها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية ووصفها الغرب بالمهزلة. وقد برز اسم «أونج سان سوتشى» عام 1988 كداعية للديمقراطية، حيث أسست حزب «الرابطة من أجل الديمقراطية»، وفى عام 1989 وضعت سوتشى قيد الإقامة الجبرية، ثم حدث تطور سياسى هام، حيث دعا المجلس العسكرى الحاكم للبلاد فى مايو 1990 إلى انتخابات رفض العسكرى الذى يحكم قبضته على البلاد منذ أكثر من 50 عاما نتيجتها والتى فاز فيها حزب سوتشى بأغلبية مقاعد البرلمان وأعيدت سوتشى مرة أخرى للإقامة الجبرية. وقد حصلت «سوتشى» على جائزة نوبل للسلام لدفاعها عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وظلت الأوضاع بين سوتشى والنظام متوترة إلى أن حدث التحول فى 2011 عندما التقى الرئيس «ثين سنين» الذى تولى زمام السلطة فى نفس العام ب «سوتشى» لأول مرة ليبدأ بعدها بجملة من الإصلاحات السياسية وإنشاء هيئة لحقوق الإنسان، ثم تلى ذلك بعض الخطوات المهمة أبرزها زيارة منسق السياسة الأمريكية «ديريك ميشيل» لميانمار للمرة الأولى والإفراج عن عدد من السجناء السياسيين وإعلان المكتب الأوروبى أنه سيفتح فرع له فى ميانمار لإدارة برامج المساعدات ولعب دور سياسى، كما وافق الاتحاد الأوروبى على تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد.
