هل يجيز القانون للمفسدين ولصوص المال العام وناهبيه المقيمين فى «بورتو طرة» والهاربين فى الخارج، التقدم بطلب التصالح للإفراج عنهم أو تخفيف الأحكام الصادمة ضدهم مقابل رد الأموال التى سرقوها ونهبوها واستولوا عليها من دماء المصريين؟.. فى زمن الفساد والمفسدين وزمن الرئيس المخلوع تم سرقة وتهريب أكثر من 200 مليار جنيه وتجريفها من أموال المودعين فى البنوك الحكومية لدرجة أن بنك القاهرة خسر كل رأس ماله ولولا تدخل البنك المركزى بدمجه مع بنك مصر لكانت فضيحة الإفلاس والتصفية. مصر البنك.. ولأن مبارك وأبناءه وأعوانهم فى الحكومة والبنوك كانت لهم تدخلات مباشرة فى أعمال البنوك بمنح القروض بأوامر شفهية مباشرة.. كان قرار البنك المركزى بالسماح للبنوك بالتصالح من سارقيهم مقابل رد أصل المبلغ الذى تم نهبه من خلال جدولة تلك الديون وسدادها على أقساط مما أضاع على المودعين فى البنوك عشرات المليارات من الجنيهات، كانت كفيلة بتحسين أوضاعهم المادية وتحسين المراكز المالية للبنوك.. وكان أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس الشعب فى حينها تسمح بالتصالح حتى ولو أدين المتهم وتم إيداعه السجن.. ليقوم بسداد وجدولة مديونيته للبنوك وبالتالى الإفراج عنه واستفاد من هذا القانون العديد من رجال الأعمال مثل حسام أبوالفتوح.. وعاد من الخارج رجل الأعمال رامى لكح الذى استدان من بنك القاهرة 1.8 مليار جنيه بالاشتراك مع بنك مصر.. ورغم هذه الأموال الطائلة التى اقترضها «لكح» وأعيدت جدولتها إلا أن بنك مصر عاد ليشكو من جديد من عدم التزام العميل بالاتفاق والجدولة المبرمة بينهما.. وعادت القضايا بين الطرفين إلى ساحات المحاكم.. عشرات بل مئات من رجال الأعمال هربوا بأموال البنوك دماء المصريين السائلة فى البنوك ولولا أن البنك المركزى يضمن كل إيداعات المواطنين فى البنوك العاملة فى مصر لكانت كارثة اقتصادية وفضيحة أكبر من فضيحة شركات توظيف الأموال التى انهارت وضاعت أموال المودعين فيها!! إذا كان التصالح قد تم مع بعض المتعثرين فى زمن الفساد بهدف عودة بعض الأموال المنهوبة.. فمن المستحيل أن تستمر هذه اللعبة بعد قيام ثورة 25 يناير.. فمن سرق لابد وأن يحاسب ومن نهب وأخرى بطرق غير مشروعة فلابد من عقابه وأن ينال جزاءه على يد القضاء العادل، وفرض عقوبات مالية مضاعفة لما سرقوه ونهبوه.. من غير المعقول أن ينعم بعض الشخصيات من عصر الفساد كأحمد عز وزهير جرانة وأحمد المغربى وغيرهم من المدانين بأحكام قضائية بحريتهم مقابل إعادة جزء من الأموال التى حصلوا عليها سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة.. فإذا كانت الأموال التى استولوا عليها غير معلومة لأجهزة رقابية أو حتى غير رقابية فعلى أى أساس يتم التصالح معهم.. وإذا قبل هؤلاء التنازل عن الأموال والممتلكات المعلومة.. فماذا عن الأموال والممتلكات غير المعلومة لأجهزة الدولة؟ فعلى أى أساس يتم التصالح وهل يعلم أحد حقيقة ثروة وممتلكات هؤلاء، وكذلك جمال وعلاء مبارك فى الداخل والخارج؟.. كيف يسمح بخروج هؤلاء، وقد شيبوا الدولة من خلال الإعلام وأعوانهم وأصابعهم الخفية طيلة عام كامل منذ قيام الثورة.. لقد أشارت أصابع الاتهام إلى دورهم منذ أحداث موقعة الجمل مروراً بأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وأحداث بورسعيد وأحداث وزارة الداخلية كل هذه الأحداث التى شهدت سقوط عشرات الشهداء ومئات المصابين.. ولم تخف حدة تدخلاتهم فى إثارة الفتنة فى أرجاء الوطن إلا بعد تفريقهم على السجون المختلفة. لقد عرض وزير المالية على الرأى العام الاقتراحات التى جاءته من بعض رجال الأعمال والمسئولين المسجونين من بعد الثورة بالإفراج عنهم مقابل رد الأموال وكان ذلك بمثابة بالون اختبار وجس نبض للرأى العام بهدف إحداث فتنة وبلبلة بين مؤيد ومعارض.. فهل يترك هؤلاء يخرجون من محبسهم لينعموا بالحرية واقتنصوه من مال الشعب؟ هل نتركهم يخرجون لينتقموا من الجميع أو يعملوا على إثارة الفتن فى المجتمع وعلى أقل تقدير يقومون بالعمل على استرداد الأموال التى قدموها مقابل الإفراج عنهم؟ ليس من حق وزير فى الحكومة أو حتى مجلس الوزراء عقد صفقات مع لصوص المال العام. وإذا جاز لهم وضمانة لعودة الأموال المنهوبة فعليهم التقدم بمشروع قانون إلى مجلس الشعب يجيز التصالح معه هؤلاء بشرط عدم اشتراكهم فى أعمال قتل وإصابة أى مواطن مصرى خلال ثورة 25 يناير أو بعدها.. خاصة أن الأموال المنهوبة تقدر بأكثر من 150 مليار دولار، وأعتقد أن هناك ملايين المصريين من يقبلون عودة هذه الأموال المنهوبة فى هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد والتى أوشكت على حافة الإفلاس.. والدليل على ذلك أزمات البنزين والسولار وأنابيب البوتاجاز التى ندرت فى محطات الوقود بسبب عدم توفر السيولة المالية لاستيرادها!! ولكن من يضمن عودة تلك الأموال؟ هل هناك آلية لحصر الثروات التى نهبت والأراضى التى سرقت ووضع اليد عليها؟ ومن الذى يضمن ألا تضيع الثروات والأموال أثناء الحصر سهواً أم عمداً.. هل سكان طرة الذين أفسدوا الحياة السياسية ونهبوا المال العام وحققوا ثروات طائلة من المال الحرام. سيكشفون بصدق عن حجم ثرواتهم؟.. أم أنهم سيقدمون لنا الفتات مقابل التصالح والعفو عنهم، أليس هذا منتهى «العبط» الحكومي؟.. هل سيقوم أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، بالتنازل عن ثروته المعلومة التى تبلغ نحو 60 مليار جنيه مقابل حريته؟ هل سيعيد حسين سالم ونجله وابنته التى قضت المحكمة الإسبانية بتسليمهم إلى مصر لمحاكمتهم عشرات المليارات من الدولارات التى نزحوها مع المخلوع وأبنائه.. لكى يعيش فى أمان بعيداً عن المحاكمة ودون أن يقضى بقية عمره خلف القضبان؟ هل يمكن أن يتجرد هؤلاء وغيرهم من ممتلكاتهم وثرواتهم العقارية والصناعية والمالية والسياحية والأراضى المزروعة والفضاء مقابل حريتهم.. لسنا فى زمن الملائكة وهم يناورون من أجل إحداث بلبلة داخل البلاد ومجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، حين تتنازع القوى بين جدوى محاسبتهم واستمرارهم فى السجون أو الإفراج عنهم مقابل رد بعض الأموال التى يحتاجها الوطن. الحكومة تبحث عن «ملهاة» تشغل بها المواطنين بعد أن عجزت عن تقديم أى حلول للمشكلة الاقتصادية التى كادت تغرق البلاد.. حكومة الإنقاذ غرقت مع المشكلات الفئوية والإضرابات والاعتصامات وعجزت عن تقديم أى حلول لها.. ولجأت إلى البنك الدولى للاقتراض منه والحصول على خطابات ضمان للاقتراض من الدول العربية والبنك الأفريقى والبنك الإسلامي.. الحكومة العاجزة تحاول أن تجد حلولاً تقليدية للخروج بأزمة الاقتصاد من غرفة الإنعاش بالاستناد إلى «حيطة مايلة»، وهم سكان طرة الذين اعتادوا أن يأخذوا ولا يعطوا، الحكومة لم تحل مشكلات أكثر من 2000 مصنع مغلق ربما يكون تشغيلها هو أحد الحلول العملية للخروج من أزمات البطالة ووقف نزيف الاحتياطى النقدى فى استيراد سلع استفزازية وتهريب أموال المستثمرين الأجانب فى البورصة وفرض ضريبة على تلك الأموال الساخنة التى تخرج بشكل يوحى دون ضوابط. لسنا ضد عودة الأموال المنهوبة فى الداخل والخارج، فهناك مليارات قد تم تهريبها فى بنوك أمريكا وسويسرا ودبى ولندن وباريس وإسبانيا وغيرها فى شتى دول العالم لم يتم عمل أى إجراء عملى لاستردادها بسبب تقاعس الحكومات المتعاقبة منذ الثورة، بدءاً من حكومة الفريق أحمد شفيق ثم دكتور عصام شرف وإلى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الحالى، من طلبها أو تجميدها تمهيداً لإعادتها.. الصفقة العادلة أن يتنازل من عرض أن يدفع 90٪ على الأقل من ممتلكاته بشرط ألا يكون قد أدين فى قضية جنائية أو حكم عليه فى إهدار دم مواطن واحد.. المال المسروق المنهوب لابد وأن يعود كاملاً. وهناك حل آخر وهو مصادرة ممتلكات سكان طرة لصالح الشعب.. أو الزج بهم فى زنزانات سجن العقرب المنفردة التى تجبر الأخرس على النطق بالحقيقة.. أما تدليلهم من خلال الزيارات الخاصة والملابس المستوردة والأطعمة من فنادق ال5 نجوم فلن يعيد جنيهاً واحداً فى الداخل أو الخارج.. يا حكومة الجنزورى لا نريد قانون ساكسونيا الذى يطبق حسب الظروف.. نريد قانوناً عادلاً يطبق على الجميع من أجل الوطن ومن أجل الشعب الذى ظلم كثيراً وظلم أكثر بتقاعسكم عن مواجهة مشكلاته الحقيقية كالبطالة وارتفاع الأسعار وحالة الشلل التى أصابت الاقتصاد الوطني.. لتعملوا بجد أو لترحلوا يرحمكم الله.
