بين إصرار الأحزاب الإسلامية على موقفها من تشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور ورفض القوى السياسية والحركات الثورية الأخرى تمثيل أعضاء البرلمان بنسبة 50% من اللجنة - تدخل مصر اليوم مرحلة جديدة من مراحل معركة الدستور. فقد دعت أكثر من 18 قوة ساسية وحركة ثورية لمظاهرات ومسيرات احتجاجاً على تمرير الدستور لهذا الشكل تحمل شعار «دستور للشعب وقصاص عادل»، وذلك فى إطار تدشين شهر لإنقاذ مصر يبدأ من 24 مارس إلى 25 إبريل، وذلك مع بدء مناقشات البرلمان لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وكان نواب حزبى «الحرية والعدالة» الإخوانى و «النور» السلفى قد اجتمعا بشكل سرى - الأسبوع الماضى - واختاروا 75 شخصية للمشاركة فى الجمعية التأسيسية ليتم التصويت عليهم اليوم - السبت - فى البرلمان بالإضافة إلى استبعاد عدد من الشخصيات مثل مصطفى النجار وزياد العليمى وعلاء الأسوانى. وفى المقابل رفعت لجنة المائة المشكلة من السياسيين والمثقفين دعوى قضائية بمجلس الدولة لإلغاء معايير البرلمان لتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.. بالإضافة إلى دعاوى أخرى من بعض الشخصيات السياسية والمعروفة والتى علق عليها د. عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب والقيادى الإخوانى المعروف قائلاً: القضاء سيفصل بيننا وبين من يريدون إبعادنا عن الدستور.