18 حركة سياسية تنظم مظاهرات ومسيرات ضد «الطبخة الإخوانية» للدستور العشب والشورى يبدأ مناقشة أليات وضع الدستور يبدو أن محاولات التيارات الإسلامية تمرير اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة 50% من أعضاء البرلمان لن تتم، بعد دعوة أكثر من 18 قوة وحركة ثورية لمظاهرات ومسيرات ووقفات احتجاجية بعد غد "السبت"، احتجاجا على تمرير الدستور بهذا الشكل. المظاهرات التي ستحمل اسم "دستور للشعب وقصاص عادل"، ستنطلق من مسجد النور بالعباسية، والنادي الأهلي بمدينة نصر، ومن ميدان الحجاز وميدان روكسي بمصر الجديدة، تتجه جميعها إلى قاعة المؤتمرات الساعة الثانية ظهرا، وتأتي هذه المظاهرات في إطار تدشين شهر لإنقاذ مصر، يبدأ من 24 مارس إلى 25 أبريل. المظاهرات تتزامن مع مناقشات البرلمان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وينظمها عدد من الحركات السياسية، أبرزها حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، والحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية"، وشباب من أجل العدالة والحرية، والجبهة الحرة للتغيير السلمي. طارق الخولي، المتحدث الرسمي لحركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، أوضح أن الحركة قامت بتوزيع منشورات في كل أحياء القاهرة والجيزة للدعوة إلى تظاهرة يوم السبت القادم. من جهة أخرى، تقدم الدكتور محمد كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة، بدعوى قضائية أمام القضاء الإداري، أمس، لإلغاء قرار تشكيل لجنة تأسيسية الدستور، والمطالبة بمنع ضم نواب مجلسي الشعب والشورى إلى اللجنة، باختيار 50 عضوا من المجلسين في لجنة "المئة" المكلفة بوضع الدتسور المصري، موضحا أن ما أثاره البعض حول عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعاوى القضائية المتعلقة بأعمال البرلمان، أمر غير صحيح، لأن تشكيل لجنة وضع الدستور عمل إداري بحت، وليس عملا برلمانيا يحظر على المحكمة مناقشته. المستشار كمال اللمعي، رئيس محكمة القضاء الإداري السابق، قال إن قرار مجلس الشعب باختيار نصف أعضاء اللجنة التأسيسية من أعضائه لا يمكن اعتباره قرارا إداريا، خصوصا أنه لا يتعلق بإقرار المجلس لتشريع معين، وإنما بتنفيذ المجلس أحكام الدستور، ومن ثم يمكن إخضاعه لرقابة محكمة القضاء الإداري، مشددا على أن المحكمة إذا توصلت إلى كون قرار البرلمان إداريا، فمن حقها أن تستجيب للدفع بعدم دستورية المادة 60 من الإعلان الدستوري وتحيلها إلى المحكمة الدستورية العليا.
