أظن أن القضية المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبى، والتى يتم فيها محاكمة أشخاص ومنظمات بتهمة تلقى أموال غير مشروعة من الخارج لاستخدامها فى الإضرار باستقرار مصر واقتصادها.. أظن أنها قضية الموسم.. القضية فى الحقيقة لا تنقصها الإثارة خاصة بعد أن أعلن المستشار محمد شكرى رئيس هيئة المحكمة التى تنظر القضية تنحيه عن استكمالها.. كان من الطبيعى أن تهتم أجهزة الإعلام وينشغل الرأى العام بأسباب التنحى.. خاصة أن الأسباب التى أعلنها المستشار شكرى كانت تشبه مسألة تفسير الماء بالماء!.. فقد أعلن تنحيه لاستشعاره الحرج.. لكنه لم يفسر لنا أسباب هذا الحرج!.. ثم جاء المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة فأعلن أنه هو الذى طلب من المستشار محمد شكرى تنحيه عن القضية لأنه علم أن له ابنا يعمل محاميا فى مكتب للاستشارات القانونية.. له علاقة بالسفارة الأمريكية.. وهو ما نفاه بشدة وبحدة المستشار محمد شكرى!.. لماذا تنحى المستشار محمد شكرى؟.. ولماذا تنحت هيئة المحكمة بالكامل؟.. وهل كان قرار السماح للمتهمين الأمريكيين بالسفر.. ضغطاً أم صفقة؟!.. كل هذه التساؤلات وغيرها تدخلنا فى متاهة!.. و إذا اتفقنا أننا فى متاهة.. فإن السبيل الوحيد للخروج من هذه المتاهة هو المصارحة.. مصارحة أنفسنا والآخرين.. بدون مزايدة وبدون مغالطة!.. وأول ما يجب أن نصارح به أنفسنا والآخرين أن الاحتمال الأكبر - إن لم يكن الوحيد - أن قرار تنحى المستشار محمد شكرى وهيئة المحكمة التى كانت تنظر القضية.. كان سببه الحقيقى تدخل المجلس العسكرى لاستصدار قرار بإلغاء قرار منع سفر المتهمين الأمريكيين.. الكلام فى الحقيقة ليس مجرد استنتاج شخصى.. وإن كان المنطق يقودنا إلى هذا الاستنتاج لكنه أيضاً تصريحات من شخصيات مسئولة.. وعلى سبيل المثال فقد أعلن المستشار أشرف زهران نائب رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية أن سبب تنحى الدائرة التى تنظر قضية التمويل الأجنبى.. تدخل السلطة فى عمل القضاة.. مشيراً إلى أنه كانت هناك ضغوط من السلطة المتمثلة فى المجلس العسكرى على القضاة للسماح للمتهمين الأمريكان بالسفر للخارج.. فكان من الطبيعى أن تتنحى الدائرة التى تنظر القضية. ومضى المستشار زهران فى التعبير عن غضبه من هذا التدخل فقال: للأسف السلطة تريد عمل صفقة مع أمريكا عن طريق استغلال القضاء.. لكن يجب أن يعلم الجميع أن القضاء ليس ألعوبة فى يد السلطة.. ولأسباب مختلفة شعر الرأى العام بالغضب!.. *** الحقيقة أن الإحباط وليس الغضب هو ما شعر به الرأى العام فى أعقاب تنحى الدائرة التى تنظر قضية التمويل الأجنبى.. وبعد أن تم الربط بين ضغوط أمريكا وسفر المتهمين الأمريكان فى القضية عائدين إلى بلادهم.. وكرامة مصر! اتفقنا على المصارحة والوضوح.. وفى إطار هذا الاتفاق أنقل للقارئ بعض التعليقات على شبكة المعلومات لمواطنين مصريين تعقيبا على أخبار سفر المتهمين الأمريكيين.. l إن كان هذا الكلام صحيحا فقد وضع المجلس العسكرى رءوسنا فى التراب.. آه يا بلد إلى متى سنظل نخشى أمريكا إلى هذا الحد وهناك دول عديدة وصغيرة جداً عن مصر وقفت لها بالمرصاد مثل فنزويلا وفيتنام وكوريا وغيرها الكثير. l والله لو كانوا دول مصريين فى أمريكا مكُنّاش شفناهم تانى ولا كان فيه حد سأل فيهم علشان احنا المصريين دايما بنخاف من اسم أمريكا.. لكِ الله يا مصر مش عارف امتى هنفوق ويكون لينا كيان مع الغرب. l المسألة هى الكرامة مش الفلوس وكفاية ضعف وهوان وتدخل فى شئون بلادنا. l فعلاً تحيا أمريكا مبتفرطش فى أى مواطن فيها.. وتحيا مصر. l عيب عيب عيب عيب عيب عيب (كررها صاحب التعليق 49 مرة). l حزينة حزينة.. على مصر.. أين الحق؟ l نفسى حد يفهمنى لو كان الوضع ده معكوس وإن دول عملاء مصريين اتمسكوا فى أمريكا وكان لهم قضية زى دول كان إيه الله هيحصل لهم ؟؟؟؟؟ l حسبى الله ونعم الوكيل. وبنفس الكلمات والمعانى عَبّر آخرين عن غضبهم أو إحباطهم. ولم يكن ما حدث سببا لغضب الرأى العام فقط.. لغضب الشعب.. ولكن أيضاً لغضب نواب الشعب.. وأيضاً لأسباب مختلفة!.. *** أعلن بعض أعضاء مجلس الشعب أنهم سيقدمون بلاغات للنائب العام لفتح تحقيق عاجل للوصول إلى صاحب قرار رفع أسماء المتهمين فى قضية التمويلات الأجنبية من على قوائم المنع بالسفر.. بالمخالفة للقانون وبانتهاك واضح لسيادة واستقلال القضاء المصرى.. بعض الأعضاء أعلنوا أنهم تقدموا بطلبات إحاطة عاجلة لوزير العدل عن واقعة قيام المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة بالاتصال تليفونيا بالقاضى محمود شكرى رئيس الدائرة التى كانت تنظر القضية.. طالبا منه رفع أسماء المتهمين من قوائم المنع من السفر.. هناك أيضاً أعضاء أعلنوا أنهم سيتقدمون بطلبات إحاطة عاجلة للدكتور الجنزورى رئيس الوزراء عن الواقعة.. ووصف بعض أعضاء مجلس الشعب ما حدث على أنه جريمة.. جريمة رفع الحظر عن سفر الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى.. وأضافوا إليها جريمة صمت الحكومة على ما حدث.. واعتبر البعض الآخر أن ما حدث هو إرهاب من المجلس العسكرى للسلطة القضائية!.. ويلفت الأنظار أن عدداً من هؤلاء الأعضاء الذين يعتبرون ما حدث انتهاكاً لكرامة مصر.. كانوا فى الأساس معترضين على قيام القضاء بالتحقيق فى هذه القضية.. وكان منطقهم أن الحكومة تحصلت على معونات من أمريكا.. فلماذا نحرم الشعب والأفراد من هذه المعونات؟!.. بعضهم كان يعتبر القضية فى الأساس محاولة لتشويه الثورة..! وليس لذلك إلا معنى واحد.. أن البعض لا يزال يمارس هواية المزايدة!.. إذا كنا قد اتفقنا على الصراحة مع أنفسنا ومع الآخرين.. لكن المزايدة ليست قضيتنا.. قضيتنا هى المتاهة التى نريد الخروج منها.. والتى لن نخرج منها إلا بمصارحة أنفسنا والآخرين.. كما اتفقنا!.. *** ليس هناك شك فى أن تنحى قضاة الدائرة التى كانت تنظر قضية التمويل الأجنبى يعتبر وساما على رأس القضاء المصرى.. لأن القضاة رفضوا التدخل فى عملهم والضغط عليهم.. هذا هو واجب القاضى ومسئوليته.. لكننا فى نفس الوقت لا نستطيع أن نتجاهل أن هناك مصلحة عُليا للبلاد.. وأن هناك من هو مسئوليته وواجبه الحفاظ عليها.. وليس معنى الحفاظ على استقلالية القضاء.. أن نضيع المصلحة العليا.. بل إننى أستطيع أن أمضى خطوة أبعد وأقول: إنه إذا كان هناك تعارض بين استقلال القضاء والمصلحة العُليا للبلاد.. فمن المؤكد أننا جميعا سننحاز للمصلحة العُليا.. حتى القضاة أنفسهم. وقد يكون من المصلحة العُليا للبلاد ألا نحرمها من المعونة الأمريكية.. سواء العسكرية أو غيرها.. وقد يكون من المصلحة العُليا أن نعقد صفقة نقدم فيها لأمريكا عدداً من مواطنيها المتهمين لنحصل على ما هو أكثر فائدة لمصر.. وقد تكون هذه المصلحة العُليا نوعا من تجنب مالا تقدر عليه مصر فى ظروفها الحالية.. فى كل الأحوال إذا كانت حسابات المسئولين عن المصلحة العُليا لمصر تقتضى تسليم الأمريكيين.. فليس فى ذلك خيانة ولا تقصير ولا مهانة!.. ثم إن كل دول العالم تتعامل بهذا الأسلوب.. أسلوب المصلحة العُليا.. أمريكا نفسها تفعل ذلك.. وإسرائيل وغيرهما.. وهل نسينا الجاسوس الإسرائيلى إيلان جرابيل الذى بادلته إسرائيل بخمسة وعشرين سجينا مصريا؟! لماذا لم يتهم أحد من الإسرائيليين الحكومة الإسرائيلية بانتهاك السلطة القضائية والاعتداء عليها؟!.. لأن هناك مصلحة عليا!.. *** أتفقنا على الصراحة والوضوح.. وإذا التزمنا بهذا الاتفاق فإننا جميعا لابد أن نعترف بأن هناك مصلحة عُليا يحسب حساباتها المسئول عنها.. بهذا المنطق لا تصبح قضية التمويل الأجنبى.. متاهة!..
