كشفت مصادر قضائية، أن تنحي هيئة المحكمة، التي كانت تنظر قضية «التمويل الأجنبى»، يرجع إلى تعرض القضاة لضغوط من قبل مسؤولين مصريين، لإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر، وأوضحت أن هيئة المحكمة تلقت اتصالاً من قاض كبير، طالبهم بإلغاء هذا القرار والسماح للأمريكيين بالسفر، وتحتفظ «المصري اليوم» باسم هذا القاضي. وقالت المصادر إن هيئة المحكمة أفصحت فى قرار تنحيها عن صفة القاضي الذي اتصل بها، لكن المحكمة لم تكشف مضمون ما دار خلال الاتصال، وعلمت «المصري اليوم» أن المستشار محمد محمود شكري، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، عقد جلسة سرية مع العضوين في تلك الهيئة بغرفة المداولة واتفقوا على قرار التنحي، موضحاً لهما أن لديه مانعاً من نظر القضية. جاء قرار التنحي قبل نظر قرار التظلم المقدم من 8 أجانب على قرار منعهم من السفر، والذى كان محدداً له جلسة الأربعاء، ولم ينظر بسبب التنحي، ومن المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة أن يعود ملف القضية مجدداً إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة، لنظرها أمام دائرة أخرى. كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود شكري، بدأت نظر قضية التمويل الأجنبي الأحد الماضي، وقدم المحامون عن المتهمين عدداً من الطلبات منها الاطلاع على أوراق القضية، كما تقدموا بتظلم لهيئة المحكمة على قرار منع المتهمين من السفر. في المقابل، طلب عدد من المحامين الادعاء المدنى بمليون جنيه. وظهر القاضى صارماً على منصة المحكمة لدرجة أنه طلب من المحامين أكثر من مرة عدم التحدث إلا بعد استئذان المحكمة. وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن هيئة المحكمة لم تكن منذ البداية مختصة بنظر تلك القضية، لأنها تنظر قضايا جنايات عين شمس في الوقت الذى تتبع فيه قضية «التمويل الأجنبي» جنايات قصر النيل. وأفادت المصادر بأن إحالة القضية إلى تلك الهيئة تعد سبباً لبطلان ما يصدر منها من أحكام.ش
