من أهم الموضوعات المطروحة إعلاميا وشعبياً موضوع المعونة التى مازالت تاج راسنا ؛ أمريكا ونوابها يهددوننا بها وموضوع حصة الإخوان فى الداخلية وكأننا فى جمعية تعاونية والاثنان يصبان فى نتيجة واحدة وهى تفتيت مصر. الإدارة الأمريكية تتعامل معنا بأسلوب العصا والجزرة وهى سياسة أمريكية من الخمسينيات من القرن الماضى عفا عليها الزمن ؛ وأعضاء الكونجرس ينذروننا بطريقة المندوب السامى البريطانى أيام الاحتلال ؛ وللأسف فإن هناك بعض الأفراد ومؤسسات حقوقية تتباكى على تلك المؤسسات التى ثبت أنها تفتت مصر وتثير الفوضى؛ بل تتهم الحكومة ووزير العدل والقضاة بعدم شفافية التحقيقات وبتضليل المجتمع والتآمر على استقرار البلاد، بل بعضهم كان أكثر حدة فيما قاله عن الصحف الأمريكية. ولم يروا كيف تزرع الفتنة والعنصرية، ويرون أن علينا أن نشكر أمريكا، والسناتور بلير كاس الذى اتصل بالسفير المصرى فى واشنطن سامح شكرى وطالب الحكومة المصرية بإسقاط جميع التهم الموجهه الى الأمريكيين فى قضايا التمويل الأجنبى ورفع الحظر عنهم وإرجاع الممتلكات المصادرة فورا، سبحان الله يعنى عندنا مندوب سامى أمريكى، وبأسلوب عنترى قام عضو الكونجرس الآخر راند بول بتعطيل عمل مجلس الشيوخ الأمريكى وذكر أنه يجب أن تقنن المعونة وربطها بشهادة من البيت الأبيض بأن الحكومة المصرية لا تميز أو تحاكم أو تضايق أو تمنع سفر مواطنين أمريكيين وأن تكون الرسالة واضحة وحاسمة ليؤكد للمجتمع أن أمريكا لن تتساهل مع أية دولة تحتجز مواطنيها. أمريكا كانت قد طالبت من قبل بعدم إدانة جنودها وألا يحاكموا على ما يفعلونه خارج أمريكا فيتبولون على جثث الأفغان عادى ، وفى لجنة القوات المسلحة فى الكونجرس دارت مناقشات حامية حول قطع المساعدات الأمريكية لمصر وقال الجنرال ديمبسى: إن هذه الخطوة من شأنها الإضرار بالتحالف مع شريك استراتيجى فى الشرق الأوسط ، ولكن فى نفس الوقت حذر القيادة المصرية أن تدرك مدى الضرر الذى ستتركه محاكمة الموظفين الأمريكيين فى المنظمات الحقوقية المدنية على علاقاتهم بمصر؛ وذكر لقاءه بالقيادة المصرية وخطر استمرار النزاع. وأضاف أن القيادة المصرية لم تقدم أى تعهد بشأن إسقاط التهم أو عودة تلك المراكز لاستئناف نشاطها؛ أما ماكين والذى قرر الحضور لمصر بوفد فيرى أن علاقاتهم بمصر حيوية ولكن سلامة مواطنيهم أهم، المعونة ليست هبة من أمريكا، بل هى أحد شروط معاهدة السلام فأمريكا لا ترمى كتاكيت، فالدفع مقابل مصالح، واستفادت هى واسرائيل على المستوى العام من تحييد مصر، والجنرال مارتن ديمبسى نصح بعدم قطع المساعدات وخاصة الجانب العسكرى، وأعتقد أن هذا مهم لأمريكا فهى عن طريق المساعدة العسكرية تضمن نوعية وكمية السلاح المصرى بحيث لا تتفوق مصر على إسرائيل. المعهدان الديمقراطى والجمهورى ووفقا للمعلومات الواردة فى ملف القضية وشهادات الشهود قاما بالاهتمام بمعرفة آراء المواطنين بكل أنحاء مصر حول الثورة، وعن طريق الاستبيانات واستطلاعات رأى غير معلنة نظير حصول كل من يشارك على مبلغ كبير من المال يصل الى 13 ألف جنيه ؛ وإقامة بأحد الفنادق الكبرى تتراوح بين يوم وثلاثة أيام، أما فيما يتعلق بفريدم هاوس فلقد أكدت التحريات أن هذه المنظمة كان هدفها الرئيسى هو بث عدم الثقة بين أوساط المواطنين والتحريض بكل الطرق على الدولة ومؤسساتها خاصة الاستراتيجية، وذلك من خلال بعض القضايا الشائكة والحساسة مثل رصد المستويات الاجتماعية و الإنسانية للأقباط وأبناء النوبة داخل البلاد والعمل على إثارة قضاياهم ومشاكلهم فى الشارع المصرى وبين المواطنين بشكل تحريضى لخدمة أهدافهم والتى فى مقدمتها زرع الفتنة الطائفية والعنصرية وحث المواطنين على تقسيم البلاد من الداخل تحت ستار الدفاع عن الأقليات، هل يقبل السيناتور ماكين أن تقوم جمعية أهلية مصرية بتشجيع السود والمواطنين الذين يعاملون معاملة أدنى على الثورة على النظام الأمريكى؟! وهل سيشكروننا لأننا نقف الى جانب الأقليات المظلومة ؟! لقد حملت ملايين الدولارات جوا وبحرا وبرا لمصر داخل حقائب وتم تسليمها لهذه المنظمات خفية بعيدا عن الرقابة المصرية وتزامن ذلك مع انطلاق بعض التحذيرات من الكونجرس من وصول العلاقات المصرية الأمريكية الى حافة الهاوية ، ولقد تستر النظام السابق على تلك التدخلات خوفا من أمريكا وألمانيا والتغاضى عن تجاوزات نظام مبارك ؛ وكشفت وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزى عن حالات تمويل مشبوهة منها تحويل ثلاثة ملايين يورو لمصلحة مؤسسة كنراد أدناور غير المرخصة وستة ملايين عن طريق أحد البنوك المصرية بالدولار للمعهد الديمقراطى ، وزودت الولاياتالمتحدة منظمتها غير المرخصة من شهر فبراير الى أغسطس 2011 م بأربعين مليون دولار ؛ الهجوم على فايزة أبو النجا التى يعتبرها الكثيرون واحدة من أفضل وزراء مصر تتهمها أمريكا وصحفها بالتضليل؛ وجريدة النيوز ويك قالت إن تصريحات أبو النجا واتهامها أمريكا بأنها تسعى عمدا الى خلق حالة من الفوضى لمنع البلاد من الازدهار ؛ واتهمتها بأنها تتحدى الإدارة الأمريكية والمجلس العسكرى وأن المشير طنطاوى طلب منها أن تتخذ لهجة معتدلة لأن لهجتها أصبحت لاذعة أما على المستوى الشعبى فقد وجدت دعوة الداعية الشيخ محمد حسان الاستجابة على نطاق واسع من الجميع عمال وموظفين ورجال أعمال وأيدها شيخ الأزهر بإقامة صندوق المعونة المصرية، شارك عمال كفر الدوار بعشرة جنيهات من مرتبهم كل شهر ومؤسسات تبرعت من يوم الى ثلاثة أيام من مرتباتهم وهناك من دفع الضرائب مقدما؛ أما السادة المنتفعون فيهاجمون القضاء ووزارة العدل؛ أما الأمر الآخر الذى سيؤدى الى نجاح مخطط الفوضى فهو ما كتبته المصرى اليوم وأكدته فى عددين متتاليين بأن المعلومات من مصادر مطلعة فى وزارة الداخلية خلال جلسات الاستماع التى يعقدها مجلس الشعب حول أحداث بورسعيد حيث طالب الإخوان وحزبهم إلحاق دفعات من كلية الحقوق بكلية الشرطة على أن يكون معظمهم من حزب الحرية والعدالة وأن يخصص لهم ستة شهور دراسة مكثفة ليتخرجوا ضباط شرطة وطالبوا بأن يخصص للإخوان حصة فى تعيينات جهاز الشرطة على أن يكون هناك من الآن فرد وأمين شرطة من أعضاء الجماعة، وان الوزير وعدهم بدراسة الأمر، وكان أعضاء من الجماعة التقوا وزير الداخلية السابق منصور العيسوى واتفقوا على أن يكون نحو 10% من المقبولين فى كلية الشرطة من المنتمين للجماعة، الداخلية قالت إن اختيار طلابها وفقاً لمعايير واضحة، وإن الشرطة ليست جهازا يتصارع عليه أهل السلطة ونواب البرلمان لامتلاكه وأن الداخلية وزارة لكل أبناء مصر ، ولقد أكدت الجريدة على هذا فى اليوم التالى بأن الإخوان طالبوا الشرطة بدفعة إخوانية فى كلية الشرطة وان اللواء محمد إبراهيم تلقى بعض الأسماء من أعضاء الجماعة ويتعامل مع الأمر بجديه، ومن حق الشاب المنتمى للإخوان أن يدخل كلية الشرطة كما شاء فهو مواطن مصرى وفقاً لقواعد القبول بالنسبة لأى شاب مصرى ، ما معنى أن حزبا سياسيا يكون له ميليشيات خاصة وجهاز شرطة غير شرطة بقية الشعب، ليس له إلا معنى واحد أى أن ما يقرره الحزب حتى لو لم يقره الشعب سيفرض عن طريق الشرطة الخاصة ويتهم من يعارضه بالخروج عن الدين، فى الثلاثينيات من القرن الماضى كان هناك حزب إسلامى فاشستى هو حزب مصر الفتاة الذى يترأسه أحمد حسين الذى تأثر بنظام ايطاليا وشبيبة الحزب الفاشستى وجيشه من القمصان الزرقاء وأقام القمصان الخضراء، ولقد حلت الحكومة تلك الميليشيات فوراً، والإخوان كان لهم جهاز سرى ارتكب بعض الاغتيالات كاغتيال النقراشى، ولقد رفضه الشيخ الهضيبى الذى جاء بعد حسن البنا، ألا يرى حزب الإخوان أن تكوين ميليشيات سيؤدى إلى العنصرية والطائفية، لأن المسيحيين فى المقابل سيطالبون بتكوين مليشيات خاصة بهم لحمايتهم ويصبح من حق السلفيين أن يكون لهم ميليشياتهم فله عدد لا بأس به فى البرلمان، وسيؤدى إلى تقسيم مصر، وأمامنا ليبيا التى تملك ميليشيات القوة الفعلية وسط غياب سلطة مركزية قوية، وأصبحوا يتولون مهام الشرطة والجيش اللذين لا يسيطر عليهما النظام الجديد، وحذرت منظمة العفو الدولية من أن الميليشيات باتت تهدد الأمن والاستقرار فى أجزاء واسعه من ليبيا دون أن تستطيع الحكومة التصدى لها ، وفى استفتاء أن ثلث الشعب طالب بديكتاتور عادل ليعيد الأمن والنظام ، وهناك هتافات قبطية على إثر مشكلة ميت بشار تقول: (من العامرية لميت بشار مجلس الشعب يجيب العار) و(ياكتاتنى قول الحق دول مصريين ولا لأ)، الإخوان سارعوا باستغلال أحداث بورسعيد فى أكثر من مجال وبالأخص موضوع تشكيل الوزارة، والسلفيون عاوزين التربية والتعليم والجماعة الإسلامية التى ارتكبت حوادث عنف سابقة تريد الداخلية، الإخوان رشحوا العريان للخارجية فى هذه الفترة التى نحتاج فيها لدبلوماسية متمكنه، وغزلان للثقافة والإعلام. المجلس إخوانى سلفى والوزارة أيضاً اخوانية وربما الرئاسة والجيش والبوليس.
