رداً على إصرار الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن" استصدار قرار أممى بإعلان دولة فلسطين المستقلة أعادت إسرائيل إحياء الإدارة المدنية وسحب جميع صلاحيات السلطة السيادية على جميع الأراضى الفلسطينية بما فيها المدن الرئيسية بالضفة الغربية واعطاء كل الصلاحيات للجيش الإسرائيلى فى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ومن جانبه حذر الرئيس الفلسطينى محمود عباس من عدم إمكانية الوصول إلى حل الدولتين وفق مبادئ عملية السلام خاصة بعد اعتقال إسرائيل اثنين من الأسرى المحررين بموجب اتفاق صفقة تبادل الاسرى مؤكدا عزمه التوجه إلى مجلس الأمن لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة . من جهته أكد السفير بركات الفرا – السفير الفلسطينىبالقاهرة – إن قرار الحكومة الإسرائيلية بسحب جميع صلاحيات السلطة السيادية على جميع الأراضى الفلسطينية يعنى ان إسرائيل غير معنية بالسلام أو التوصل لتسوية سلمية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربى الإسرائيلى مضيفا انها لاتعمل من أجل السلام، وتتجاهل كل قرارات الشرعية الدولية خاصة تلك التى أكدت ان مدينة القدس مدينة محتلة منذ عدوان 7691 والتى لا تجيز لدولة الاحتلال تغيير المعالم الجغرافية والسكانية للمدن من المحتلة . ورفض السفير الفرا الاختراقات التى تقوم بها إسرائيل وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية وبيانات الرباعية وخطة خارطة الطريق،مستنكرا ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من فرض وقائع على الأرض من خلال الاستيطان والاستيلاء على الأراضى الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس. وشدد على أهمية التحرك من أجل الدعوة لانعقاد مؤتمر دولى خاص بالصراع الفلسطينى الإسرائيلى يهدف إلى إنهاء الاحتلال للأراضى الفلسطينيةالمحتلة وإقرار التسوية النهائية والشاملة لقضايا الحدود والأمن والقدس وإيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. وفى السياق ذاته أكد حسن عصفور - وزير شئون المنظمات الأهلية فى السلطة الوطنية الفلسطينية سابقاً- ان قرار بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى بعودة الحكم العسكرى على جميع الأراضى الفلسطينية يعنى أن حكومة إسرائيل ضربت الاتفاقيات بعرض الحائط ولم يعد هناك احترام او التزام بهذه الاتفاقيات ولم يعد للسلطة الوطنية الفلسطينية اى سلطة على الاراضى وهذا مؤشر خطير فى القضية الفلسطينية . وأوضح أن هناك نتائج وعواقب سياسية خطيرة لمثل تلك الخطوات الإسرائيلية وهى إنهاء كل أشكال الارتباط الرسمى بين الطرفين، فالممارسات الإسرائيلية للتهويد ونشر الاستيطان حيثما استطاعت ذلك مع ما يترافق مع ممارسات سياسية تعيد العملية السياسية الى نقطة الصفر . وعلى صعيد متصل قرر أبو مازن عقد الاجتماع المقبل للمجلس الثورى لحركة فتح فى القاهرة فى 24 فبراير الجارى وذلك للمضى قدما بعملية المصالحة، وتوحيد شطرى الوطن، وانهاء الانقسام لمواجهة التحديات الكبيرة المقبلة التى تواجه القضية الفلسطينية والتصميم على تنفيذ كافة بنود المصالحة وأهمها تشكيل حكومة كفاءات وطنية تعمل على إعادة أعمار قطاع غزة والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة .
