الحضور الأمنى الواضح وبعد غياب طويل والذى شهدته ميادين وشوارع القاهرة وبقية المدن المصرية فى الأسبوع الماضى ومع اليوم الثانى لبدء حكومة الإنقاذ الوطنى فى ممارسة مهامها.. يؤكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سوف يربح الرهان على اختياره للدكتور كمال الجنزورى لرئاسة هذه الحكومة، إذ إن إعادة الشرطة إلى ممارسة مهمتها بفاعلية يعنى أن الجنزورى بدأ مهمة الإنقاذ من النقطة الصحيحة، باعتبار أن استتباب الأمن ضرورة لدوران عجلة الإنتاج وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار. ومع أنه لم يكن هناك خلاف مع بداية المرحلة الانتقالية على الأولوية المطلقة للملفين.. الأمنى والاقتصادى، ومع ملاحظة أن حكومة أحمد شفيق الثانية بعد سقوط النظام السابق لم تكن قادرة وعجزت عن أى إنجاز بحكم انتمائها للنظام وافتقادها للقبول الشعبى الثورى ومن ثم افتقادها للشرعية. إلا أن حكومة الدكتور عصام شرف ضربت المثل فى العجز والفشل فى إحراز أى تقدم ملموس فى الملف الأمنى بينما ظل الاقتصاد يتراجع يوما بعد يوم حتى أوشك على الانهيار الكامل. أما الدكتور الجنزورى الذى تعهّد قبل أن ينتهى من تشكيل حكومته بالتصدى السريع لهذين الملفين وخلال فترة قصيرة وبحيث يستشعر المواطنون الأمن والأمان، فإنه أنجز منذ اليوم الأول ما تعهّد به على الصعيد الأمنى وحيث أشرف بنفسه مع قيادات وزارة الداخلية ووزيرها على بدء تنفيذ ترتيبات العودة الفورية للشرطة، وهو الأمر الذى أكد قدرة هذا الرجل على اختراق أصعب المشكلات والملفات وإيجاد الحلول السريعة العملية. ورغم صعوبة الوضع الاقتصادى الراهن والذى وصفه الدكتور الجنزورى بأن خطورته تفوق التصور، ولأن التشخيص نصف الطريق نحو الحل والعلاج، فإنه بحسب خبرته الطويلة وإلمامه الواسع بالملف الاقتصادى كوزير تخطيط سابق ولسنوات طويلة ورئيس وزراء سابق.. من المؤكد أن لديه رؤيته لآليات إنقاذ الاقتصاد من الانهيار الذى أوشك أن يهدد مصر بالإفلاس حسبما أجمع الخبراء الاقتصاديون ومنهم الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق، ويبقى الرهان راجحا على قدرة الجنزورى ورؤيته بعد ذلك لتحسين الوضع الاقتصادى رغم صعوبة هذه المهمة الشاقة. *** المثير للدهشة حقا هو موقف بعض القوى السياسية وبعض شباب ميدان التحرير المعترضين على الجنزورى، مع أنهم هم الذين طالبوا بإقالة حكومة عصام شرف وهم الذين سبق أن نادوا به رئيسا للحكومة، ورغم استجابة المجلس العسكرى لهذا المطلب والموافقة على تشكيل حكومة جديدة بنفس التسمية التى طالبت بها شباب التحرير، إلا أن الاعتراض على شخص الجنزورى بدا محيراً ليس للمجلس العسكرى فقط بل لكل العقلاء فى مصر، ذلك أن أى شخص سيتم تكليفه برئاسة الحكومة لن يلقى موافقة إجماعية، لكن يبقى المهم أن يكون رئيس حكومة الإنقاذ، يحظى بخبرة وكفاءة ومصداقية وهى صفات تنطبق على الجنزورى. لقد أحسن المجلس العسكرى برئاسة المشير حسين طنطاوى صنعا باختياره للدكتور الجنزورى وذلك لعدة اعتبارات.. أولها أنه ملم بكل ملفات الدولة وقطاعاتها وخاصة الملف الاقتصادى باعتبار أنه ترأس المجموعة الاقتصادية لسنوات طويلة فى حكومة الدكتور عاطف صدقى ثم ترأس الحكومة بعده فى عام 1996. إن الشباب المعترضين على رئاسة الجنزورى للحكومة لم يعاصروه رئيسا للحكومة فى التسعينات ولم يشاهدوه على شاشة التليفزيون وهو يلقى بيان الحكومة أمام مجلس الشعب فى بداية كل دورة برلمانية دون أن تكون أمامه أوراق يقرأ منها، وحيث يظل متحدثاً عن موازنة الدولة وخطة الحكومة بينما الأرقام حاضرة فى ذهنه يتلوها من الذاكرة وبكل دقة ولا يفوته الواحد من عشرة من المليون. وبشهادة النخبة فى مصر وبالحس الشعبى الوطنى الفطرى للمصريين، كان الجنزورى نموذجا لرئيس الحكومة الناجح ومثالاً للشرف وطهارة اليد، ولعلها مفاجأة للشعب أن يعلم أن الرجل ظل بعد رئاسته للحكومة يقيم فى مسكنه البسيط فى شقة سكنية بإحدى العمارات بمنطقة مصر الجديدة لا تزيد فى مساحتها على مسكن أى موظف حكومى، وفى نفس الوقت فلم يعرف عنه استغلال سلطته فى الحصول على أراض أو اقتناء القصور كغيره من المسئولين. *** لا يعلم شباب الثورة من المعترضين أن الدكتور الجنزورى كان يمارس مهام رئيس الحكومة بكامل صلاحيات المنصب دون انتظار لتوجيهات الرئيس المخلوع، فى نفس الوقت الذى تصدى فيه بكل قوة وشجاعة لمحاولات جمال مبارك وقت أن كان يخطو أولى خطواته نحو وراثة الحكم للتدخل فى شئون الحكومة واختصاصات رئيسها كما فعل عاطف عبيد وأحمد نظيف فيما بعد. ولقد كانت شخصية الجنزورى القوية والمستقلة والمستندة إلى كفاءة وحرفية مهنية.. سبباً فى تزايد شعبيته لدى المصريين وعلى النحو الذى أوغر صدر الرئيس المخلوع وكل أركان نظامه وخاصة الوريث الموعود جمال مبارك، ولذا فقد كان غضب المخلوع وانتقامه رخيصا حيث تمت إقالة الجنزورى من رئاسة الحكومة بأسلوب مهين.. ليس للجنزورى الذى دفع بكل الرضا ثمن شجاعته ونزاهته بقدر ما كان مهيناً لمصر كلها، فاستحق المخلوع أن يهينه شعبه ويخلعه بثورة شعبية هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر. ولا يعلم الشباب أيضاً وقد لا يذكر المعاصرون أن الرئيس المخلوع انتهك بكل خسة الأعراف والتقاليد السياسية فى الدولة المصرية فى انتقامه من الجنزورى، إذ أنه رئيس الحكومة الوحيد طوال ستين عاما الذى لم يوجه له رئيس الدولة خطاب شكر بعد إقالته ولم يمنحه وساماً أو عملاً، بل تمت محاصرته والتضييق عليه ومنع المسئولين من الاتصال به!! *** إن أسباب الاعتراض على الجنزورى بدت واهية متهافتة ولا ترقى إلى درجة النيل من شخصه أو من كفاءته وقدرته على رئاسة حكومة الإنقاذ الوطنى، إذ أن سنه الكبيرة تحسب له لا عليه مقارنة بخبرته الطويلة وسابق أدائه، ثم إن رئاسته للحكومة وبحسب تعبيره الذى أوافقه عليه لا تتطلب «شيل الحديد». أما الادعاء بأنه من رجال النظام السابق فأحسب أن ما أوضحته فى السطور السابقة يدحض هذا الادعاء بل على العكس تماما فقد كان المسئول الوحيد الذى تصدى بكل شجاعة لرئيس النظام السابق. هذا التاريخ المشرف الحافل بالمواقف الشجاعة والوطنية والكفاءة الكبيرة.. كان يتعين على السياسيين والكُتّاب الصحفيين المخلصين أن يذكروه للرجل بكل الموضوعية، حتى يقدّموه تقديما صحيحا للذين اعترضوا عليه دون علم، وهو الأمر الذى كان من شأنه مساندته فى مهمته الصعبة، بدلاً من تركه وحده يدافع عن تاريخه ومواقفه أمام الشباب الذين كانوا أطفالاً يوم أن كان واحداً من أنجح رؤساء حكومات مصر. *** أما اتهام الجنزورى بتوريط مصر فى مشروع توشكى الذى روّج النظام السابق كذبا أنه مشروع فاشل وحيث شاع هذا الاتهام ولم يستطع الرجل بعد إقالته ومحاصرته الدفاع عن المشروع قبل الدفاع عن نفسه.. هذا الاتهام مردود عليه بأن توشكى مشروع وطنى استراتيجى بالغ الأهمية لا تقل أهميته عن السد العالى الذى ظل خصوم عبدالناصر يروجون لفشله إلى أن أكدت الأيام ضرورته بعد أن أنقذ مصر من المجاعة فى سنوات سابقة ومن إغراق الفيضان فى سنوات أخرى. ولأن مشروع توشكى كان يستهدف خلق امتداد زراعى جديد ومتسع خارج الشريط الزراعى الضيق الذى يعيش حوله المصريون منذ آلاف السنين، ولأنه وبهذا الحجم وبهذا التوجه المستقبلى وبهذا الهدف الاستراتيجى، فقد كان من المنطقى أن تكون تكلفته عالية جداً، ومن المنطقى أيضاً أن اكتمال تنفيذه وجنى ثماره سوف يستغرق وفقاً لدراسة الجدوى نحو عشرين سنة، ولكن النظام السابق عطّل اكتماله بدعوى عدم الاستفادة السريعة منه!!، ولم يكن ذلك سوى حلقة من حلقات فساد النظام السابق وخيانته للشعب ومستقبل الأجيال القادمة. *** لعلى لا أبالغ إذا قلت إن قبول الدكتور الجنزورى لرئاسة حكومة الإنقاذ الوطنى فى هذه الظروف بالغة الصعوبة.. سياسيا واقتصاديا وأمنيا، إنما يعنى قبوله القيام بمهمة فدائية لإنقاذ الوطن، وهى فدائية تعكس وتؤكد وطنيته الصادقة المخلصة بقدر ما تعكس شجاعته فى رئاسة الحكومة بصلاحيات رئيس الجمهورية وهى صلاحيات تجعله يتحمل كل المسئولية وحده فى إنقاذ الوطن.. وهو قادر عليها بإذن الله.
