قد يكون عاديا أن تستحوذ البورصة على اهتمام رجال المال والأعمال باعتبارها مرآة للاقتصاد ودليلا على نموه أو تراجعه، ولكن بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، أصبحت البورصة تستحوذ على اهتمام رجل الشارع والمواطن البسيط أيضا، لتغير اهتماماته وتوجهه إلى التفكير فى كيفية الخروج بمصر إلى مصاف الدول الكبرى المتقدمة اقتصاديا. ويثير الحديث عن تراجعات البورصة الحادة شجون الكثير من المواطنين لارتباط ذلك بتراجع الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وهوما دعا مسئوليها لاتخاذ العديد من الخطوات والقرارات فى محاولة لإعادة نشاط تلك الآلية الاقتصادية المهمة. وكان أهم تلك الخطوات الإعلان عن اطلاق مؤشر سعرى جديد باسم «مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان» (EGX20 Capped) والذى يضم أنشط 20 شركة من حيث السيولة والنشاط، ويحدد رأس المال السوقى المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول ووزن كل شركة داخل المؤشر. ويتميز هذا المؤشر بأنه محدد الأوزان، حيث تضع قواعده حداً أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر مقداره 10% عند المراجعة ربع السنوية للأوزان بحيث يحد من سيطرة عدد محدود من الشركات على حركة المؤشر فى مجمله، وهو الأمر الذى يتفق مع القواعد الاستثمارية لصناديق الاستثمار المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992، ويساعد مديريها ومساهميها على قياس أدائها. وأشارت إدارة البورصة إلى أن الفترة السابقة على تدشين المؤشر شهدت العديد من الاختبارات وورش العمل التى أجرتها البورصة بغرض التأكد من كفاءة وجودة وجدوى إطلاق المؤشر، حيث تم الاجتماع مع الجمعية المصرية لمديرى الاستثمار وتلقّى مقترحاتهم فى هذا الشأن، موضحة أن المؤشر تنطلق بياناته من أول فبراير 2003 بقيمة مرجعية 1000 نقطة، ويعكس عائداً إيجابياً لأداء المؤشر خلال الفترة منذ انطلاقه وحتى تاريخه، حيث تضاعف مستواه بنحو خمسة أضعاف، وتتم مراجعة المؤشر مراجعة كاملة مرتين سنوياً، فى الأول من فبراير عن الفترة 1/7 إلى 31/12 وفى الأول من أغسطس عن الفترة1/1 إلى 30/6 وتشمل المراجعة الكاملة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التى تستوفى المعايير، كما تتم مراجعة أوزان المؤشر مرتين إضافيتين فى كل من الأول من مايو، والأول من نوفمبر من كل عام، وتقتصر المراجعة على معامل الحد الأقصى للأوزان النسبية للشركات المدرجة فى المؤشر دون تغيير فى تلك الشركات. وعن الشركات المدرجة فى المؤشر فهى مجموعة عامر القابضة وسيدى كرير بالم هيلز للتعمير والبنك الاهلى سوستيه جنرال والبنك التجارى الدولى والسويدى اليكتريك ومجموعة طلعت مصطفى القابضة وبايونيرز القابضة للاستثمارت المالية والاسكندرية للزيوت المعدنية وحديد عز واوراسكوم للإنشاء والصناعة واوراسكوم تيلكوم القابضة والخدمات الملاحية والبترولية وماريدف والمصرية لخدمات التليفون المحمول والمصرية للاتصالات والقلعة للاستشارات المالية وجهينة للصناعات الغذائية والمجموعة المالية هيرميس والمصرية للمنتجعات السياحية. وقد أشار وائل النحاس خبير أسواق المال إلى أن المؤشر الجديد يعالج أخطاء التوزيع الايديولوجى لشركات المؤشر الرئيسى egx30 التى كانت تنم عن اخطاء فادحة وينبئ بكوارث لن تتحملها البورصة المصرية، أهم هذه الاخطاء ان عائلة واحدة تمتلك اكثر من 33% من الوزن النسبى للمؤشر وهى عائلة ساويرس التى تمتلك مجموعة شركات اوراسكوم للانشاء واوراسكوم تليكوم وموبينيل، أما الخطأ الثانى الذى فرضته ثورة الخامس والعشرين من يناير وكشفت عنه تداعيات الثورة هو أن أكثر من 20% من الوزن النسبى للمؤشر شركات رجال الأعمال ووزراء الحكومة السابقة حيث تمثل مجموعة طلعت مصطفى 6.22% من الوزن النسبى للمؤشر على سبيل المثال، حيث يؤدى استمرار تلك النسبة إلى استمرار انعدام الثقة بين المستثمر المحلى والاجنبى وبين البورصة نظرا لأن معظم تلك القضايا مازالت منظورة من جانب القضاء. ولفت النحاس إلى أن عددا كبيرا من الأسواق العالمية والأسواق الناشئة لايسمح بأن يتجاوز الوزن النسبى لأكبر شركات المؤشر عن 10% حتى لا تتأثر باقى الشركات بالأداء السلبى للشركات الكبرى، مشددا على ضرورة قيام إدارة البورصة بالترويج والتسويق الجيد لهذا المؤشر لفك الارتباط السلبى بين البورصة المصرية ومجموعة محددة من الاسهم والتى تؤثر على أداء السوق بصورة عامة تأثيرا سلبيا. وانتقد النحاس استمرار إحجام المؤسسات الوطنية عن القيام بالدور المنوط بها، مشيرا إلى ضرورة تدخل المؤسسات المصرية والبنوك للقيام بدور صانع السوق، لافتا إلى أنها تفضل أذون الخزانة التى تطرحها الحكومة متخلية عن الدور المنوط بها فى تلك الأوقات الحرجة. فى نفس السياق الخاص بتنشيط عمل البورصة كشف د. محمد عمران رئيس البورصة أن أحد الملفات التى تدرسها البورصة الحالية هو إعادة التداول فى ذات الجلسة بما يضمن زيادة الشركات المسموح لها بالعمل بهذه الآلية لتصل إلى 100 شركة، وملف جذب شركات جديدة للقيد بالبورصة، وكذلك ملف تقصير زمن التسوية و تعديل نظام التداول المعمول به فى بورصة النيل بالتشاور مع هيئة الرقابة المالية، مع مراعاة مصلحة المستثمرين والجوانب القانونية عند اتخاذ أية قرارات. واضاف عمران انه سيبذل جهدا فى التفاوض مع الشركات التى سبق وتم شطبها من القيد بسجلات البورصة فيما يتعلق برغبة تلك الشركات فى العودة للبورصة فى ظل الالتزام بمعايير القيد بالسوق، واضاف أنه سوف يعمل على التيسير وتوجيه المساعدة لتلك الشركات من اجل عودتها الى التداول. وقال أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية: إن الهيئة تسعى لتنشيط التداولات بالبورصة المصرية من خلال تغيير معايير آلية الشراء بالهامش بالسوق، موضحا ان من ضمن المعايير التى ستشملها التغييرات الشرط الخاص بألا يقل رأس المال السوقى لسهم الشركة عن 100 مليون جنيه، وذلك لتوفير سيولة جديدة بالسوق. ومن المعروف ان آلية الشراء بالهامش تقوم من خلاله شركة السمسرة بدور الممول للعميل عميل الشركة فى التعامل فى الأوراق المالية مقابل الحصول على هامش يمثل فائدة على الاموال المقترضة يتحملها العميل وتقل عن الفائدة المصرفية . وأضاف الشرقاوى: نحاول تطبيق هذه الآلية على أكثر من 83 سهما. مشيرا الى ان من أهم معايير الاسهم التى ينطبق عليها شروط الشراء بالهامش ايضا ألا يقل معدل دوران السهم عن 25% وألا تقل شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن 80% من شركات الوساطة وألا تقل أسهم التداول الحر بالسهم عن 15%. وكشف وائل عنبة خبير اسواق المال ورئيس مجلس ادارة شركة الاوائل لادارة المحافظ خلال اجتماع شعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية على موافقة الشعبة على اقتراح بعض العاملين بالقطاع وعلى رأسهم محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايو نيرز لانشاء الصناديق وعيسى فتحى العضو المنتدب لشركة المجموعة الاستراتيجية لعقد مؤتمر السبت القادم الموافق منتصف اكتوبر تحت رعاية هيئة الرقابة المالية تحت عنوان «وثيقة إنقاذ البورصة وحماية أصول مصر» حيث سيتم دعوة وزير المالية ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية ورئيس البنك المركزى، بالاضافة الى بعض رؤساء البنوك العاملة فى مصر. وأوضح وائل أن الهدف من عقد المؤتمر، دعوة البنوك لانشاء صندوق استثمار مغلق لمدة 3 او 5 سنوات ويكون مضمون رأس المال،حيث يتم استثمار حوالى 70% من رأس مال الصندوق فى السندات او الشهادات الادخارية المتاحة فى البنوك التى تساهم فى الصندوق على ان يتم استثمار 30% من رأس مال الصندوق فى البورصة وبالتالى تكون ال 70% تضمن الجزء الاخر من رأس المال المستثمر فى البورصة.
