منذ إعلان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود مثول حسن حمدى رئيس النادى الأهلى للتحقيق أمام قاضى التحقيقات فى الشكاوى العديدة المقدمة ضد حسن حمدى بصفته مشرفاً عاماً على وكالة الأهرام للدعاية والإعلان، بعد شكاوى عدة من العاملين بالمؤسسة، بدأت جبهة المعارضة بالنادى تجهز كل أوراقها وخيوطها للفتك بحمدى ومجلس إدارته فى سرية تامة ومحكمة رافضة الإعلان عن أى تفاصيل لتلك التحركات انتظاراً لما ستسفر عنه نتائج تلك التحقيقات، والمعارضة تنتظر قرار الحبس ب «15 يوما» حتى تنطلق بشكل رسمى فى المطالبة بإسقاط مجلس الإدارة الحالى بكل أعضائه مستغلين المادة (166) من لائحة الأندية والتى تنص على أحقية الجمعية العمومية فى إسقاط المجلس فى حالة إثبات تهمة جنائية أوضح على أحد أعضاؤها حتى لو كان عضو واحد فقط. وترفض المعارضة إظهار تحركاتها الآن بعد الهجوم الشرس الذى واجهته من أنصار حسن حمدى بالنادى وتوجيه التُهم إليهم بمحاولة تخريب الأهلى وتتمثل قيادات المعارضة بالقلعة الحمراء فى كل من د. حسام بدراوى واللواء سفير نور ونجم كرة القدم السابق طاهر أبوزيد ومعهم اللواء محمد الحسينى والذى يقود الجانب التنفيذى حيث ستدعو تلك الجبهة لعقد جمعية عمومية طارئة بالنادى فى حال اتهام حسن حمدى رسمياً لإسقاطه ومجلسه وإعادة عمل انتخابات من جديد، ويتردد أن الجبهة تجهز د. بدراوى لقيادة المجلس الجديد فى حال إسقاط الحالى.