بادئ ذى بدء أنا لست من الذين يعتنقون نظرية المؤامرة، كما أننى فى نفس الوقت من الذين يؤمنون بأن سوء الظن من حسن الفطن، ولذلك لا أنزه نفسى من ريبة تنتابنى بين الحين والآخر فيما يحدث على الساحة السياسية المصرية.. وقد أكون مخطئا ولكن فى نفس الوقت وبنفس الدرجة أيضا قد أكون صائبا، حيث إن القلق هو تصرف احترازى واجب، بل يصل أحيانا إلى درجة الحتمية، وحين أقول أنا فلا يعنى شخصى المتواضع، إنما ضمير المتكلم هنا يمكن أن يتحول من أنا إلى نحن لتصبح المخاوف قضية شعبية مشروعة، بل واجبة حرصا منا جميعا على إنجاز تاريخى رائع هو ثورتنا المصرية التى تحققت على أرض مصر، ولم نزل نظنها حلما لم تكتمل وقائعه بعد. ورغم أن قواتنا المسلحة بمجلسها الأعلى الذى نثق فيه ثقة مطلقة لإدارة شئون البلاد بما لا يتسرب إليها أدنى شك، حيث كان جيشنا المفدى هو الضمانة الوحيدة التى اعتمد عليها شباب الثورة لنجاح هذا الحدث المذهل، حيث ساندت بكل قواها الانتفاضة الشبابية منذ بدايتها حتى تحولت إلى ثورة شملت كل أطياف الشعب المصرى على اختلاف انتماءاته وعقائده ومستوياته الاجتماعية والثقافية لتكون جميعاً وحدة متماسكة ترجمتها الصحيحة الخالدة والتاريخية «الجيش والشعب يد واحدة». وبهذه اليد الصلبة تحقق أمل الشعب المصرى فى القضاء على النظام الفاسد والذى استشرى فساده بشكل لم يكن يخطر لنا على بال، خاصة بعد ما تكشف من حقائق مفزعة تؤكد ما كان يحاك ضد هذا الشعب الطيب من مؤمرات تستهدف منه لقمة العيش، وكل سبل الحياة الكريمة حيث أهدرت ثرواته تلبية لأطماع جشعة كان من نتاجها ما عاناه شعب مصر من حرمان وفاقة، ووصلت به إلى أقصى درجات الفقر الذى هيمن على مقدرات حياته، وجعله يركن إلى مستقبل مظلم يائس لا يحمل له بصيصا من أمل فى هذه الحياة، حتى وصل إلى درجة الموات رغم نبض القلوب التى فى الصدور. ومع مطلع الخامس والعشرين من يناير بدأ الأمل يستيقظ فى داخلنا من جديد، ولكن للأسف بدأت معه المحاذير من سرقة ثورتنا والقلق الذى سيظل قائما إلى أن تكتمل الثورة، وتترسخ نتائجها ونراها واضحة جلية تظلل حياتنا الواعدة بكل ما نتمناه لأنفسنا من حرية ورخاء يكفلان الحياة الكريمة لكل المصريين. وأظن أن هذه المحاذير وذلك القلق له بواعثه ودواعيه، والتى منها ما نلاحظه أحيانا من تباطؤ يثير حفيظة المواطنين خاصة فى إجراءات ملاحقة رموز الفساد، حيث يتساءل الكثيرون عن مبررات وجود رؤوس هذا الفساد أحرارا طلقاء، بينما نجد أذنابهم خلف القضبان رهن التحقيق. وذكرنا فى مقالات سابقة أن الملاحقة سوف تشملهم تباعا، ولكن الوقت يمر ومعه تزداد الريبة، ويتضاعف القلق، وإن كانت الرسالة الحادية والثلاثون للمجلس العسكرى قد أفصحت بصراحة مطلقة عن مثول الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته، ومعهم الثالوث الأشهر (سرور- الشريف- عزمى) أمام قضاة التحقيقات، ولكن الشعب يريد تجاوزا للوعود إلى مرحلة التنفيذ، حين يزول ما نشعر به من خوف على ثورتنا وحتى يتأكد ما نكنه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة من مشاعر الثقة فى الحفاظ على مكتسبات الثورة، ويأتى رد الأموال المنهوبة للشعب فى مقدمة أولوياتها. وأعتقد جازما أن الجلسة الأولى لما سمى بالحوار الوطنى جاءت نتيجتها تعكس صدمة أصابت الجماهير المصرية بخيبة أمل وقد ظن البعض أن تواطؤاً يحدث خلف الستار حين كان من بين حضور هذه الجلسة رموز من فلول النظام السابق، وبعض من كانت مواقفهم السياسية مناهضة لشباب الثورة فى ميدان التحرير، فضلاً عن سوء إدارتها التى استخفت بعقول هذه الجماهير المترقبة لنتائج تبث الطمأنينة لديهم، وقد أحسن رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف حين أوكل إدارة هذا الحوار إلى الدكتور عبد العزيز حجازى بعد فشل إدارته السابقة، بما يدل دلالة واضحة أن مجلسنا الأعلى للقوات المسلحة هو الأكثر حرصا على أن يثمر هذا الحوار مناخا توافقياً بين كل القوى السياسية وأهل الرأى حتى تصل الثورة إلى بر الأمان محققة كل أهدافها المنشودة.
