هناك فارق كبير بين جدا بين أجور القيادات وأجور العاملين فى التليفزيون، بالإضافة إلى ما يمكن تسميته قضايا إهدار المال العام والاختلاسات والرشاوى، حيث تحول مبنى ماسبيرو إلى مغارة «على بابا»، قليلون جدا هم الذين يعرفون مخابئها السرية. قطاع القنوات المتخصصة نموذج سافر لإهدار المال العام ورغم أن أساتذة الإعلام هاجموا فكرة إنشاء هذا القطاع لعدم وجود قطاع تسويقى قادر على جلب الإعلانات التى تعوض الميزانيات المفتوحة لبرامجه وأجور مذيعيه إلا أن المسئولين «كبروا دماغهم» ولم يفكروا فى مسألة إعلانات تعوض التكاليف. العاملون بماسبيرو يطلقون على هذا القطاع.. قطاع الأغنياء ورؤساء القنوات به يعتبرون هم حاشية أسامة الشيخ رئيس الاتحاد فممنوع الاقتراب منهم وزعلهم قد يقطع أرزاق العباد.. وبنظرة سريعة على رواتب هذه القيادات تتأكد عزيزى القارئ من مدى الظلم الكبير والتفاوت الرهيب بين أجورهم وأجور العاملين من معدين ومخرجين. فمثلا نهلة عبد العزيز رئيس قناة نايل دراما تتقاضى 30 ألف جنيه راتبا شهريا منها 10 آلاف الراتب والباقى بدلات وحوافز وخلافه، فى حين المعد فى برنامج مثل المسلسلاتى لا يتجاوز أجره 150 أو 200 جنيه. كما أن برنامج المسلسلاتى نفسه أحد نماذج إهدار المال حيث تم صرف الملايين من تجديدات وديكورات وأجور ومعدين ومخرجين ومذيعين دون أن يجلب البرنامج ولو إعلانا واحدا يعوض هذه التكاليف.. وكأن هذا البرنامج «سبوبة حلوة» للمرضى عنهم. المخرج عمر زهران يلقبونه داخل القطاع «بالابن المدلل» للشيخ فهو صاحب نفوذ وقوة رهيبة ولا يرفض له الشيخ كلمة بدليل أنه ترأس ثلاث قنوات فى وقت واحد هى رئيس قناة مودرن مصر الخاصة رغم أن ذلك ممنوع طبقا للوائح، أن يترأس رئيس قناة رئاسة قناة أخرى إلا إذا حصل على إجازة بدون راتب إلا أنه يترأس قناة نايل سينما ويتقاضى أجراً قدره 45 ألف جنيه شهريا منها 15 ألف جنيه راتب والباقى حوافز وبدلات وبدل إشراف على برامج مثل «استديو مصر» و«نجم اليوم» التى يخرجها أيضا بخلاف رئاسته لقناة «التراث العربى». ورغم الهجوم الكبير الذى تتعرض له قناة نايل كوميدى بسبب سطحية برامجها وتكرار أفكارها وتقليدها وعدم قدرتها على منافسة قنوات مثل موجه كوميدى إلا أنه تم صرف الملايين عليها بدون طائل.. فمثلا رئيس القناة المخرج خالد شبانة يتقاضى ما يقرب من 45 ألف جنيه أجراً شهرياً بخلاف ما يتقاضاه من بدلات وحوافز عن برامج القناة. دينا رامز رئيس قناة نايل لايف تتقاضى 45 ألف جنيه شهريا وتحصل لطيفة الشافعى رئيس القنوات التعليمية على 35 ألف جنيه ويتقاضى مصطفى حسين رئيس قناة نايل رياضة 50 ألف جنيه شهريا بخلاف برامج إعلامية داخل القناة لمقدميه مثل «دائرة الضوء» لإبراهيم حجازى وعلاء صادق سابقا، و«استديو النيل التحليلى» لطاهر أبو زيد ومحلليه فاروق جعفر وعلى أبو جريشة وحسن الشاذلى. أما السيد عمر أنور رئيس القناة الثقافية فيتقاضى 25 ألف جنيه فى حين تتقاضى سحر السويفى رئيس قناة الأسرة والطفل 20 ألف جنيه ورئيس قناة للبحث العلمى 20 ألف جنيه أما هالة حشيش رئيس القطاع فتتقاضى كما يتردد 120 ألف جنيه شهريا. أما قيادات القطاعات الأخرى فى ماسبيرو تتقاضى الملايين فمثلا قطاع الإنتاج الذى تترأسه راوية البياض يتجاوز راتبها 120 ألف جنيه بينما إبراهيم العقباوى رئيس شركة صوت القاهرة يتقاضى 220 ألف جنيه شهريا فى حين يتقاضى حمدى منير رئيس قطاع الهندسة الإذاعية 65 ألف جنيه بينما يتقاضى سيد حلمى رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى ما يقرب من 80 ألف جنيه شهريا. وفى برنامج «مصر النهاردة» يتقاضى محمود سعد 9 ملايين جنيه سنويا، فى حين يحصل تامر أمين على ثلاثة ملايين، وخيرى رمضان مليونى جنيه ومليون واحد لمنى الشرقاوى. وفى القطاع الاقتصادى يتقاضى أحمد شوقى رئيس القطاع 65 ألف جنيه شهريا بخلاف مبلغ 20 ألف جنيه حوافز كل ثلاثة شهور وحصل على 6000 آلاف جنيه تحت بند جهود بتاريخ 31/ 8/ 2010 ومبلغ خمسة آلاف جنيه تحت بند أعمال رمضان بنفس التاريخ ومبلغ 1914 تحت بند مكافآة فى 15/ 1/ 2011 و5000 آلاف جنيه تحت بند مكافآة اللجنة العليا للإنتاج المرئى بتاريخ 5/1/2011 ومبلغ 7000 آلاف جنيه تحت بند جهود بتاريخ 25/11/2010 ومبلغ 4391 تحت بند مشاهد أعمال فى 2/12/2010. أما قصة بيع التراث الغنائى فهى واضحة من فضائح ماسبيرو التى هزت أرجاء المبنى ورغم ذلك لم نسمع عن محاكمة لأحد.. فصول القضية بدأت عندما تم بيع 11 ألف ساحة غنائية لقنوات روتانا بعقد وقعه القطاع الاقتصادى فى 25 ديسمبر عام 2004 وكان تترأسه ناديه صبحى مع الممثل القانونى لروتانا.. مشكلة هذا العقد تتلخص فى عدة نقاط أولها عدم تحديد مدة للعقد لاستغلال هذه الساعات الغنائية..الامر الثانى سعر الدقيقة الذى حدد ب 10 دولارات أى ما يتجاوز 600 ألف دولار قيمة بيع هذه الأغانى.. بينما كان سعر الدقيقة فى هذا الوقت 50 دولاراً وشملت هذه الأغانى لأم كلثوم وعبد الحليم ونجاة وأنغام ومحمد منير ومدحت صالح وتم تحويل البعض لمكتب النائب العام. أما فى قطاع الإذاعة فتعاقدت الإذاعة مع المطربة ريهام عبد الحكيم على تقديم 11 أغنية سنويا مقابل 10 آلاف جنيه شهريا وذلك فى يوليو 2008 ولم تقدم ريهام أى أغنية وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات باسترداد هذه المبالغ.
