أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بيانا اكدت فيه على أن قوت الشعب يتعرض إلى خطر بالغ فى هذه المرحلة الراهنة بسبب التعدى المستمر على أخصب الأراضى الزراعية خارج الكردونات، بما يؤثر بشكل مباشر وسريع على إنتاج الأراضى الزراعية.. من محاصيل الغذاء المطلوب توفيره للشعب فى ظل أزمة الغذاء العالمية. وأشار البيان إلى أن بعض المواطنين يقومون بالتعدى والبناء بالمخالفة على هذه الأراضى ويعتقدون أنها فرصة مناسبة فى ظل غياب وسائل الحماية للأرض الزراعية ولم يخطر ببالهم أنهم بذلك يضربون الاقتصاد المصرى والقوت الضرورى المطلوب توفيره للأمة وبما ينعكس فى ندرة الغذاء وارتفاع أسعاره عن طاقة وإمكانيات الغالبية العظمى من هذا الشعب وهى الفئات محدودة الدخل. وأكد البيان أن هذه الأراضى الزراعية ليست ملكاً لنا فقط، بل هى ملك لنا ولأولادنا والأجيال القادمة من بعدنا وبالتالى ليس من حقنا ان نفرط فى أى شبر منها. وكما حددت الدولة الضوابط المنظمة لعملية البناء على الأرض الزراعية طبقا للقوانين والقرارات المنظمة، فإن الدولة وضعت القوانين والقرارات التى من شأنها الحد من التعدى على الأرض الزراعية بصوره المختلفة والتى من شأنها معاقبة من قام بالتعدى على الأرض الزراعية بالبناء أو التبوير بالحبس والغرامة مع إزالة تلك التعديات على نفقة المخالفين والغرامة تساوى 1% من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ ولا تسقط الغرامة بالتقادم او الوفاة ويتحملها الورثة. وأهابت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى بيانها بالمواطنين ان يحافظوا على الرقعة الزراعية لأن هناك ضوابط لمن يحتاج إلى بناء مسكن له بالطريق القانونى داخل الكردونات وكذا إقامة المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى بطرق مقننة بما يحافظ على أرضنا الحبيبة كما حافظ عليها أجدادنا من قبل لكى تستمر مقومات الحياة لنا ولأجيالنا القادمة بمشيئة الله. كان الدكتور أبو حديد قد أكد خلال اجتماعه بمديرى مديريات الزراعة بالمحافظات على مستوى الجمهورية أن لكل مدير مديرية اختصاصات وزير الزراعة بالمحافظة التى يتبع لها، وذلك لحصر جميع مساحات الأراضى الزراعية التى تم تحويلها للبناء والتعدى عليها خلال الأزمة الراهنة. واكد الوزير بأنه سيتم مراجعة جميع قرارات التراخيص لإقامة المنشآت على الأراضى الزراعية خلال هذه الفترة للتأكد من سلامة وقانونية إجراءات البناء على الأراضى الزراعية بجانب التأكد من عدم وجود شبهات فساد بها. وأوضح بأنه تقرر سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التعدى على الأراضى الزراعية، مشيراً إلى أن الوزارة ممثلة للدولة تستهدف البدء بتنفيذ خطة عاجلة لإصلاح السياسات الزراعية بما يحقق التنمية الشاملة للقطاع الزراعى بالدولة ورفع مستوى معيشة المزارعين لتهيئة المناخ للنهوض بالقطاع الزراعى. وأشار إلى أهمية دور الإرشاد الزراعى فى توعية المزارعين بأخطار التعدى على الأراضى الزراعية تجنباً لعدم تقليص الرقعة الزراعية بمصر والتنسيق مع الأمن لوضع خطة كاملة لمحاربة التعديات على الأراضى الزراعية خلال الأزمة الراهنة والتصدى لها بكل حزم وقوة.
