بعد التصريحات التي ادلي بها الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء عن عدم سماح الدولة بالتعديات علي الاراضي الزراعية اصدرت وزارة الزراعة تحذيرا شديد اللهجة محذرة من محاولة البعض استغلال الفوضي التي تشهدها البلاد حاليا للبناء علي الاراضي الزراعية، وأوضحت في بيان لها أمس أنه سيتم معاقبة المخالفين بالحبس والغرامة مع إزالة تلك التعديات علي نفقة المخالفين و دون إعفاء من الغرامة المقررة بنسبة 1٪ من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ ولا تسقط الغرامة بالتقادم أو الوفاة ويتحملها الورثة . وأقرت لجنة وزارية ضمت وزراء الزراعة والتنمية المحلية والعدل والاسكان علي وضع اليات لمراقبة التعديات علي الاراضي الزراعية ووضع حلول عملية تساعد في توعية المواطنين باخطار التعديات التي تواجه مصر بسبب التعديات. وحذرت مصادر رفيعة المستوي ان تزايد التعديات علي الاراضي الزراعية يهدد خطط التوسع في زراعة محاصيل الحبوب ويعرض مصر لكارثة غذائية خلال الاعوام القادمة مشيرة الي انه من المتوقع زيادة فاتورة استيراد الغذاء لاكثر من 37 مليار جنيه بدلا 33 مليار جنيه حاليا وحذر الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة بعض المواطنين الذين يعتقدون أن الظروف الحالية تعد فرصة مناسبة للتعدي والبناء في ظل غياب وسائل الحماية للأراضي الزراعية.