شددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي علي عدم التفريط في اي شبر من الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها خلال فترة المظاهرات واستغلال الانفلات الامني في هذ الفترة. وأكد جهاز حماية الأراضي بوزارة الزراعة- في بيان له أمس- أن الوزارة بالتعاون مع هيئة المسطحات المائية والقوات المسلحة ستقوم بتطبيق الضوابط المنظمة لعملية البناء علي الاراضي الزراعية وطبقا للقوانين والقرارات المنظمة والتي من شانها معاقبة من قام بالتعدي علي الاراضي الزراعية بالبناء او التبوير بالحبس والغرامة مع ازالة تلك التعديات علي نفقة المخالفين علي ان تقدر الغرامة بنسبة1 بالمائة من اجمالي قيمة الاعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ. وأكد البيان أن غرامة التعدي علي الأراضي الزراعية لا تسقط بالتقادم او الوفاة ويتحملها الورثة, وأهابت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بالسادة المواطنين أن يحافظوا علي الرقعة الزراعية لأن هناك ضوابط لمن يحتاج إلي بناء مسكن له بالطرق القانونية داخل الكردونات, وكذا إقامة المشروعات التي تخدم الانتاج الزراعي والحيواني بطرق مقننة بما يحافظ علي أرضنا الحبيبة كما حافظ عليها أجدادنا من قبل لكي تستمر مقومات الحياة لنا ولأجيالنا القادمة. وأكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أن هذه الاجراءات المشددة تم اتخاذها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد, وفي هذه المرحلة الراهنة يتعرض قوت الشعب في جميع أنحاء مصر إلي خطر بالغ يتمثل في التعدي المستمر علي أخصب الأراضي الزراعية خارج الكردونات وبما يؤثر بشكل مباشر وسريع علي انتاج الأراضي الزراعية من محاصيل الغذاء المطلوب توفيره للامة وبما ينعكس في ندرة الغذاء وارتفاع أسعاره عن طاقة وامكانات الغالبية العظمي من هذا الشعب وهي الفئات محدودة الدخل.
