((المجهول)) يواجه اتحاد العمال

مصير مجهول يواجه اتحاد العمال بعد ملاحقة رئيس الاتحاد ببلاغات إلى النائب العام مما أفقد الاتحاد استقراره، حيث تقدم كمال عباس المنسق العام (لدار الخدمات النقابية) ببلاغ ضد حسين مجاور رئيس اتحاد العمال، وقد سبق تقديم البلاغ محاولات للاستيلاء على مقر الاتحاد بالقوة، وجاء فى البلاغ المقدم أن مجاور يجمع بين عدة مناصب الأمر الذى أدى إلى تضخم ثروته.
من جهته أكد حسين مجاور أن هذا البلاغ «كيدى» وأنه بحكم رئاسته لاتحاد العمال وبصفته الاعتبارية وليست الشخصية لم يتقاض أى مبالغ سواء من المؤسسة الثقافية العمالية أو الجامعة العمالية أو غيرها، كما كان يفعل رؤساء الاتحادات السابقين والتى تقدر بعشرات الآلاف من الجنيهات، مشيرا إلى أن العمل النقابى عمل تطوعى وأن ما جاء فى البلاغ حول الجمع بين رئاسته للاتحاد يفتقد إلى الدقة، حيث إن منصبه بمنظمة العمل العربية جاء بانتخابات حرة ولمدة أربع سنوات تنتهى فى عام 2012 وصادر به قرارات من جامعة الدول العربية.
أما بالنسبة لما يتقاضاه من شركة أسمنت السويس فقال مجاور أنا أعمل فى هذه الشركة منذ أكثر من 31 عاما وترقيت فى عملى النقابى من خلالها والجهة الايطالية المالكة لهذه الشركة هى التى طلبت منى الاستمرار فى عملى بأجر يتفق والمستويات الدولية للوظيفة لأنها تمثل شريحة العمل فى مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط، لذلك قبلت الاستمرار بالعمل بناء على رغبة الجهة المالكة للشركة على اعتبار أننى أمثل عمال الأسمنت والبناء فى الوطن العربى والشرق الأوسط.
وتقدم عدد من أعضاء النقابات العامة ببلاغ إلى النائب العام ضد كمال عباس بشخصه وصفته وهم عبد الرحمن خير- رئيس الاتحاد المحلى لعمال محافظة حلوان، ومجدى مرسى الأمين العام للنقابة العامة لعمال الصحافة والطباعة والإعلام، ومجدى بدوى صحفى بجريدة الأسبوع ونائب رئيس النقابة العامة لعمال الصحافة والإعلام، وعادل عبد الفضيل أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب.
وأكد عبد الرحمن خير والقيادات النقابية صاحبة البلاغ أن كمال عباس رئيس دار الخدمات النقابية قد مارس نشاطا نقابيا يقتصر ممارسته قانونا على الاتحاد العام ونقاباته، وذلك لأن دار الخدمات النقابية جمعية أهلية تخضع لقانون الجمعيات الأهلية ويعتبر ذلك العمل النقابى مخالفا لنص البند (3) من المادة (11) من القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومارس نشاطه النقابى من خلال ما يسمى بدار الخدمات النقابية والعمالية دون حصوله على التصريح اللازم لإنشاء مثل هذه الدار من الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون السابق ذكره، وطالب البلاغ الذى قدمه عدد من القيادات العمالية إلى النائب العام بغلق ما يسمى بدار الخدمات النقابية العمالية وفروعها بحلوان والمحلة الكبرى ونجع حمادى والعاشر من رمضان، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والاحترازية لمنع كمال عباس من السفر وتجميد أرصدته فى البنوك المصرية حرصا على الصالح العام وحماية أمن الوطن.
وأشارت القيادات العمالية إلى أنه بعد تقديم هذا البلاغ قام كمال عباس و كمال أبوعيطة بجمع عدد من مؤيدهما لاقتحام مبنى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالقوة بعد تكسير زجاج البوابات الأمامية للاتحاد، ولكن تمكنت القيادات النقابية مع العاملين بالاتحاد من صد هذه الهجمات المتكررة والتى تثير الفتنة والقلائل بين جموع العمال، وذلك لإظهار الشارع العمالى بالفوضى.