تقدمت دار الخدمات النقابية والعمالية ببلاغ للنائب العام ضد حسين مجاورو المطالبة بالتحقيق معه في عدة قضايا أهمها رئاسته للاتحاد العام للعمال بالمخالفة لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته التي تنص علي ألا يكون صاحب عمل في أي نشاط تجاري أو صناعي في الوقت الذي يرأس إدارة شركة أسمنت بورتلاند طرة.. وقال البلاغ إنه يثير الازدواج الذي ينطوي عليه وضع رئيس اتحاد النقابات كممثل للعمال وأصحاب الأعمال في ذات الوقت.. وطالب البلاغ بضرورة التحقيق أيضا في واقعة بيع شركة أسمنت السويس وحصول مجاور علي مائتي ألف جنيه في مقابل تسهيلات قدمها بإنهاء خدمة المئات من العمال وفقا لنظام المعاش المبكر.. هذا بالإضافة لصرف مكافآت بصفته رئيس المؤسسات التابعة للاتحاد رغم أن مسئولية أعضاء الاتحاد ليست سوي مهام نقابية يتم توزيعها وفقا لتقسيم العمل داخل مجلس الاتحاد ويفترض أن تكون تطوعية.. كما أشار البلاغ إلي المخالفات الواردة في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيات الاتحاد العام ونقاباته والمؤسسات التابعة له وفي البلاغات السابق تقديمها إلي النيابة العامة خلال الأعوام الثلاثة الماضية من أعضاء النقابات.