قرر الرئيس التونسى زين العابدين بن على مضاعفة طاقة التشغيل وتوفير موارد الرزق خلال عامى 2011 و2012 لتشغيل أكبر عدد من العاطلين عن العمل، يأتى ذلك على خلفية أحداث العنف التى شهدتها تونس خلال الأسبوع الماضى للمطالبة بتحسين الدخل واحتواء أزمة البطالة. وكان الرئيس زين العابدين قرر تعيين أحمد فريعة وزيراً للداخلية والتنمية المحلية، كما قرر إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين تم إيقافهم أثناء أحداث الشغب باستثناء من أثبتت التحقيقات تورطهم فى أعمال عنف شديدة وتخريب مقصود وحرق للممتلكات، بالإضافة إلى تكوين لجنة تحقيق فى التجاوزات، ولجنة فى موضوع الرشوة والفساد وأخطاء بعض المسئولين. من جهته أوضح سمير العبيدى وزير الاتصال والناطق الرسمى باسم الحكومة التونسية أن كلمة الرئيس التونسى زين العابدين إلى الشعب فى 10 يناير الجارى جاءت متفاعلة مع الأحداث وجسدت إصغاءه لصوت الشباب ومستجيبة لمطالبهم وآمالهم، مشيراً إلى أنه تم إعداد خطة شاملة ومتوازنة لدفع التشغيل والتنمية لاسيما بالجهات ذات الأولوية، لافتاً إلى أن قرارات الرئيس زين العابدين تمثلت فى توفير 300 ألف فرصة عمل خلال عامى 2011 و2012 والتمسك بالبعد الاجتماعى فى سياسة تونس التنموية ومواصلة الجهود لمزيد من رفع مستوى الدخل، ودعوة الأحزاب السياسية والمنظمات فى اقتراح البرامج والخطط التنموية من أجل مزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى دعوة نواب البرلمان وأعضاء مجلس المستشارين والهيئات المركزية للأحزاب إلى تكثيف الاتصال بالمواطنين. وأضاف العبيدى أن خيار تونس الثابت هو الحوار مع جميع الأطراف السياسية والاجتماعية وهيئات المجتمع المدنى، مشيراً إلى أن تونس متشبثة بنهج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى المستجيب لطموحات الشعب ولتوسيع مجالات الديمقراطية والحريات، لافتا إلى أن كل أشكال التعبير السلمى من تجمعات ومسيرات تمت بصفة عادية وعبرت عن مطالبة شرعية مقبولة لا إشكال فيها. وأكد أن تونس ترفض كل أشكال العنف واستغلال الشباب والزج به فى أعمال تخريبية، مشدداً على أن وراء الأزمة مجموعات صغيرة متطرفة تنتمى لحركات دينية وسياسية هدفها إحداث الفتنة اندست فى التحركات الاجتماعية، وتلقى هذه المجموعات تمويلاً سوف يتم الإعلان لاحقاً عن مصادره، وقد قامت هذه المجموعات المتطرفة بتدريب تلاميذ أبرياء على استخدام الزجاجات الحارقة، وتم إطلاق سراح هؤلاء التلاميذ تحت مسئولية أولياء أمورهم. وأوضح أنه تم إحراق العشرات من المؤسسات الإدارية والتربوية كما سجلت عمليات تخريب ونهب فى عديد من المناطق تسببت فى خسائر جسيمة، وأضاف أن التحقيقات جارية وسيتم الإعلان عن نتائجها بعدما تأخذ العدالة مجراها، مشيراً إلى أن تعليق الدراسة هو عمل احترازى هدفه حماية الشباب ممن يحاولون الزج بهم فى أحداث العنف. وكشف أن عدد الوفيات لم يتجاوز 11 مواطناً خلافاً لما تروجه بعض وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية وقد سقطت خلال مهاجمتهم المراكز السياسية والأمنية والإدارية بالزجاجات الحارقة، وأن رجال الأمن لم يطلقوا النار إلا دفاعاً عن أنفسهم وعن الممتلكات بعد استنفاذ كل وسائل التحذير للمواطنين. وأضاف أن الأحداث كشفت عن وجود تحالف مشبوه بين قلة من المتطرفين وبعض وسائل الإعلام التى تحولت إلى بوق يروج للإثارة والتضليل والتهويل، مضيفاً أن بعض الفضائيات أمضت فى تكرار بث صور لمتظاهرين مزعومين وتجاهلت بالمقابل عن قصد وسوء نية بث صور آثار التخريب والحرق التى تعرضت لها المؤسسات والمنشآت العمومية والممتلكات الخاصة. وواصل الناطق باسم الحكومة التونسية تصريحاته قائلاً: إن وسائل الإعلام التى تتحامل على تونس وتشكك فى مكانتها وخياراتها وضخمت الأحداث لم تتعاط بنفس الطريقة مع أحداث أكثر حدة وخطورة فى أكثر من بلد أوروبى خلال الفترة الأخيرة، وأن ما يروج فى شبكة الإنترنت من مقاطع فيديو للأحداث وما تضمنته من صور عنف وتخريب واعتداءات وتحريض على التطرف يدين مروجها ويبرز بوضوح أن المجموعات الإرهابية تعمدت التخريب والحرق، لافتاً إلى أن الرأى العام مدعو إلى عدم الانسياق وراء عمليات الشحن الإعلامى والتضليل والتفطن إلى أجندة المتطرفين والإرهابيين، مشدداً على أن العمليات الإرهابية التى استهدفت قنصلية تونس فى مدينة «بانتين» الفرنسية وكذلك سفارة تونس فى مدينة «ببارن» السويسرية تؤكد ارتباط مجموعات التخريب والإرهاب داخل تونس بأطراف إرهابية بالخارج.
