أقال الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، الذي تشهد بلاده احتجاجات اجتماعية دموية، هي الأعنف منذ توليه رئاسة البلاد سنة 1987، وزير داخليته، رفيق بلحاج قاسم، اليوم الأربعاء، على خلفية اتهامات حقوقيين ونقابيين لقناصة من الشرطة التونسية بتعمّد قتل محتجين ومتظاهرين مسالمين، في مدن "تالة" و"القصرين" شمال غرب تونس، و"الرقاب" وسط غرب. وقالت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الأربعاء، إن ابن علي "قرر تعيين أحمد فريعة وزيرا للداخلية والتنمية المحلية، وإطلاق سراح كل الأشخاص الذين تم إيقافهم، خلال الأحداث التي شهدتها بعض مناطق البلاد، باستثناء من أثبتت التحقيقات العدلية تورطهم في أعمال عنف شديد وتخريب مقصود وحرق للممتلكات". وأضافت، أن ابن علي قرّر "تكوين لجنة تحقيق في التجاوزات التي يمكن أن تكون قد حصلت خلال هذه الأحداث، وتكوين لجنة تحقيق ثانية تنظر في موضوع الرشوة والفساد، وأخطاء بعض المسؤولين". وقالت الوكالة التونسية، إن الرئيس التونسي "توجه بدعوة إلى مجلسي النواب والمستشارين لعقد جلسة استثنائية لكل منهما، يوم غد الخميس، في حوار مفتوح حول هذه القرارات والإجراءات والخطط العملية المعلن عنها، للشروع فورا في تطبيق المبادرات الرئاسية الاستثنائية، التي أذن بها ابن علي، يوم الاثنين الماضي، والخاصة بالتشغيل وخلق مواطن الرزق، ودفع التنمية والاستثمار بالجهات الداخلية إلى دعم التوازن بين كافة مناطق الجمهورية''. وأضافت، أن ابن علي "دعا المجلسين إلى تأكيد تمسك الجميع بالحوار، وحرية التعبير السلمي، وتشريك جميع الأطراف الوطنية في قضايا البلاد، ورفض العنف".
