فى بداية دورته..انتخابات ((الشعب)) فى مناقشات ((الشورى))

سيطرت الأحداث المتلاحقة لانتخابات مجلس الشعب لبرلمان 2010 - 2015 والتى ستجرى فى نهاية هذا الشهر على مناقشات مجلس الشورى الذى بدأ دورته البرلمانية الجديدة (الواحد والثلاثين) - قبل أيام - برئاسة صفوت الشريف، وفى نفس الجلسة التى شهدت حشداً كبيراً من النواب الذين جددوا تمسكهم بمبدأ الوحدة الوطنية، وأعلنوا بانفعالات صادقة أن مصر نسيج وطنى واحد لا فرق فيها بين مسلم أو مسيحى.
النواب أكدوا بكل قوة رفضهم التام لتهديدات تنظيم القاعدة الإرهابى لكنائس مصر.. أو المساس بأمن مصر القومى، وقد عقدت جلسة افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس الشورى عقب إعلان الحزب الوطنى أسماء مرشحيه لخوض الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب، وكان لها صدى واسع بين نواب الشورى.كشف صفوت الشريف عن اجتماع تم بينه وبين رؤساء الأحزاب الممثلين فى مجلس الشورى طلبوا فيه من رئيس مجلس الشورى التدخل لدى الحكومة بأن تتحمل مسئوليتها فى احترام الدستور وتفعيل الآليات لحماية العملية الانتخابية بما يحقق مناخاً صحياً وديمقراطياً تعلو فيه أصوات المرشحين فى وسائل الإعلام المملوكة للدولة بصورة عادلة، حتى يمكن لهؤلاء المرشحين التواصل مع الناخبين، كما طالبوا الحكومة بالتصدى لكل من يخالف القانون فى الدعاية وتفعيل كل الآليات التى تمنع التجاوز فى الإنفاق أو ممارسة البلطجة أو العنف.
وكانت هذه هى البداية أن يتبارى الأعضاء فى ضرورة المطالبة بأن تخرج العملية الانتخابية بصورة نظيفة وبعيدة عن التعصب، واستخدام الشعارات الدينية، وخلط الأوراق بين المرشحين، ولهذا فقد وصف صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى هذه المرحلة التى تمر بها مصر بأنها حراك سياسى واسع تجسده الحملات والدعايات الانتخابية التى تشارك فيها مختلف الأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين من مختلف التوجهات لاختيار نواب مجلس الشعب فى مناخ من الشفافية والنزاهة والالتزام بأحكام الدستور والقانون.
وأشار إلى أن هذه الانتخابات التى ستجرى فى مجلس الشعب هى الأولى فى تاريخه التى تجرى تحت مظلة التعديلات الدستورية، بل هى من ثمارها، وعلى رأس هذه الثمار ما يتعلق باختصاصات اللجنة العليا للانتخابات التى تتمتع بصلاحيات كاملة فى إدارة العملية الانتخابية بدءً من الإعلان عن إجراء الانتخابات، وانتهاءً بإعلان النتيجة إلى جانب القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية والحد الأقصى للإنفاق على الدعاية، وإعطاء حقوق متساوية للأحزاب فى عرض برامجها الانتخابية من خلال وسائل الإعلام.
وحرص صفوت الشريف على التأكيد على الامتثال والاحترام لقرارات اللجنة العليا، وتفعيل كل آلياتها احتراماً لمبادئ الدستور والتزاما بالقانون، كما رحب بالقرار بالقانون الذى صدر أخيراً بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذى تضمن إضافة أحكام تتناول تنظيم انتخابات مجلس الشعب بالنسبة للدوائر التى يجرى فيها شغل مقاعد المرأة والذى كان لازماً وضرورياً على حد قوله والتى تفرضه الحاجة لتنظيم انتخاب 64 عضوة على مستوى 32 دائرة تغطى محافظات مصر كلها.
وقد أكد نواب الشورى على هذه القضايا التى طرحها صفوت الشريف، فقد أكد د.محمد رجب زعيم الأغلبية بالشورى على أهمية هذه الانتخابات وانها تحتاج إلى التكاتف بين الشعب والحكومة والأحزاب للتصدى لأية محاولات لإفساد هذه الانتخابات، وأن اللجنة العليا للانتخابات يجب عليها وقف أية محاولات لاستخدام المال السياسى واستخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات.
أما د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع فقد وصف هذه الانتخابات بأنها تمثل علامة فاصلة فى تاريخ الوطن.
وقال السعيد إنه بلا شفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين سيكون هناك ظلم فادح، وأن ذلك سيؤدى إلى عدم الاستقرار مشدداً على ضرورة منع الاتجار بالدين ومواجهة الرشاوى الانتخابية والعملية الانتخابية إلى مزيد من الحزم.
واتفق معه ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل على ضرورة حماية الشارع المصرى من بلطجية الانتخابات، ويجب الحزم لإعادة الانضباط إلى الشارع وضرورة مراقبة ظاهرة الرشاوى فى الانتخابات.
وانتقل أعضاء المجلس إلى قضية حماية الأمن القومى المصرى تجاه التهديدات التى أطلقها تنظيم القاعدة الإرهابى للاعتداء على الكنائس المصرية، بالإضافة إلى محاولات البعض إشعال نار الفتنة الطائفية بين عنصرى الأمة.
وقد دعا ذلك صفوت الشريف إلى مهاجمة التصريحات غير المسئولة والأقوال المرسلة من بعض المتعصبين دينياً، وهذا التراشق الطائفى المتطرف فى الطرح، وأنه يكون أبعد ما يكون عن التقاليد المصرية الراسخة، ونرفض التدخل والتراشق فيما ورد فى الكتب السماوية، والذى يمثل خروجاً على القيم الوطنية التى حصنت وحدة هذا الوطن.
واستشهد رئيس مجلس الشورى بما قاله الرئيس حسنى مبارك فى ذكرى الاحتفال بليلة القدر التى دعت إلى ترسيخ قيم التوحد بين كل المصريين فى ظل العلم والقانون والدستور.
وأكد الشريف أيضاً على القيم الراسخة لوحدة أبناء الوطن مع المسلمين والأقباط، وقيم الدولة المدنية الحديثة الرافضة لخلط الدين بالسياسة، ونعلى مبدأ المواطنة، وأن الدين لله والوطن للجميع.
وأكد رئيس مجلس الشورى رفض المجلس للتهديدات التى صدرت منذ أيام عن تنظيم القاعدة الإرهابى التى تحمل تهديداً سافراً للكنائس المصرية، ونقول: إن شعب مصر واحد.. وأمن أبنائه واحد.. ونرفض معاً وجميعاً مسلمين ومسيحيين أى ماسا بأمن مصر القومى وسيكون دائماً خطاً أحمر، ولن نسمح أن يستباح، ولن نقبل يوماً بالتدخل فى الشأن الداخلى تحت أى مسمى أو غرض.
ورفض الأعضاء سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين تحت قبة الشورى هذه التهديدات لكنائس مصر وقال د. رفعت السعيد إن الكنائس شموس تضئ الوحدة الوطنية وإننا جميعاً سنحميها.
واستمع النواب لبيان د. أحمد نظيف رئيس الوزراء عن الأجندة التشريعية التى سوف يتقدم بها خلال الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب بعد انتخابه ولمجلس الشورى وأهمها التقدم بمشروعات قوانين عن التأمين الصحى الجديد، والوظيفة العامة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص المعوقين، ومشروعات قوانين خاصة بتنظيم التجارة الداخلية، وإحكام الرقابة عليها والسيطرة على الأسواق، ومشروع قانون بتعديل قانون الإدارة المحلية بما يتيح منح سلطات أكثر للمحليات فى إطار تدعيم وتقوية اللامركزية.
***
ورغم استعرض رئيس الوزراء لإنجازات الحكومة وأنها تجاوزت فى بعض الأحيان معدلات الإنجاز المطلوبة فى الكثير من البرامج فى أعداد المصانع وزيادة دخل صغار العاملين وزيادة عدد المنتفعين ببرامج الضمان الاجتماعى، لكن النواب أثناء مناقشاتهم لهذا البيان طالبوا الحكومة بضرورة التصدى لارتفاع الأسعار ومراقبة الأسواق، وضرورة استغلال هذه الطاقات العاطلة من الشباب الذين يتخرجون فى الجامعات والمعاهد العليا ولا يجدون أية فرصة للعمل.
وأكدوا أيضاً على ضرورة حماية أراضى الدولة واقترح أسامة شلتوت إلغاء الأمر المباشر فى بيع أراضى الدولة، لأن هذا الأمر المباشر هو المسئول عن ضياع أراضى الدولة وضرورة توفير المعلومات عن أراضى الدولة.
وطالب د. شوقى السيد الحكومة بضرورة مصالحة الشعب المصرى وتقليل الفوارق الاجتماعية بين فئات المجتمع.
وقد وعد د. مفيد شهاب وزير المجالس البرلمانية بتوفير كل الدراسات والبيانات الحكومية للأعضاء بعد أن كشفت المناقشات عن التعاون الكامل بين الحكومة ونواب الشورى من أجل مصلحة مصر والمواطنين.