المشكلة الحقيقية لا تكمن فى الطماطم والتى منذ أن اشتعلت أسعارها انتقل الغلاء الطاحن إلى جميع السلع بلا استثناء، بل تكمن المشكلة فى عدم نجاح المساعى الحميدة لحكومتنا الرشيدة فى تحقيق التوازن المأمول بين الأجور والأسعار، فضلاً عن عدم اضطلاع المجلس الأعلى للأجور - بجلالة قدره - بالدور المنوط به فى هذا الشأن وكأن الأمر لا يعنيه ولا يدخل فى إطار اختصاصاته من قريب او بعيد، والنتيجة كما ترون وقوف محدود الدخل وحده كالجندى الأعزل فى مواجهة طوفان الغلاء وجشع التجار بغير بارقة أمل فى الارتقاء بمستوى معيشته، أما بخصوص تقديم علاوة خاصة تسمى (علاوة الطماطام) لمجابهة الزيادة فى أسعارها فإنى أتساءل: ماذا لو حدث انخفاض مفاجئ فى أسعار الطماطم كأحد أعراض الجنون؟! ترى هل سيبادر القطاع الخاص بإلغاء العلاوة بعد إجازة صرفها للعاملين؟ وماذا سيكون الحال عند تذبذب أسعارها من وقت لآخر ما بين الزيادة والنقصان فهل سيتبع ذلك تأرجح (علاوة الطماطم) أيضاً بين الإقرار والإلغاء؟