تشهد الفترة الأخيرة ما يمكن أن نسميه محاولات تجميع ودمج المواقف العربية بما قد يسمح بإعطاء توضيح للصورة تمكن من تحقيق إنجاز سريع فى موضوعات التسوية السياسية الفلسطينة الإسرائيلية بل مجمل موضوعات التسوية وقد اعتمدت هذه التحركات - من وجهة نظرنا - على بعض نقاط القوة لمحاولة التغلب على جوانب الضعف الواضحة فى جهود استئناف الحوار السياسى وإن شابها أيضا بعض جوانب الضعف. المتغير الجديد فى الموقف بعد تعثر جهود استئناف مفاوضات السلام الفلسطينى الإسرائيلى تمثل فى اجتماعات لجنة المتابعة العربية فى مدينة سرت الليبية وما أصدرته من بيان فى 8 أكتوبر الجارى حول الموقف بصفة عامة ويمكن عرض أهم اتجاهاته فى الخطوط الرئيسية التالية: *إعطاء مهلة لواشنطن لمحاولة إحياء مفاوضات السلام مع الإشارة إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بعد شهر من تاريخه للنظر فى البدائل التى طرحها الرئيس محمود عباس للتحرك إذا فشلت جهود إنقاذ المفاوضات مع تأكيد دعم موقف رئيس السلطة الفلسطينية. *تحميل الحكومة الإسرائيلية مسئولية توقف المفاوضات المباشرة التى أطلقها الرئيس أوباما فى 2 سبتمبر الماضى نتيجة لاستمراها فى سياستها الاستيطانية غير المشروعة وما ترتب عليها من تداعيات خطيرة. الموقف على النحو السابق والذى يتلخص فى إعطاء الجانب الأمريكى الفرصة لممارسة تأثير مناسب على إسرائيل بما يدفعها لمواصلة حوار السلام والتغلب على العقبات المثارة يأخذ قوته من استكمال الإطار العربى نحو السلام ويعتمد على الدور الأمريكى فى ممارسة قدر أكبر من الإقناع خاصة لدى الجانب الإسرائيلى، وإن كانت تلك الفكرة قد تشكل العائق الرئيسى فى دفع إسرائيل للحركة وفقاً لما تراه من ضرورة تحقيق مزيد من المزايا المباشرة فى علاقاتها بالدول العربية إذا قامت على أساس ثنائى. وقد تكون الفترة القادمة معياراً لقياس ما إذا كانت إسرائيل قد ترى فى مجمل المواقف العربية المطروحة دافعاً نحو تهيئة الموقف فى المنطقة لصالح العلاقات السلمية مما قد يحد من قدرتها على المساومة لفرض وجهات نظرها الخاصة بصفة عامة، أكثر مما تراه من محاولة التمسك بالقدرة على المساومة على المستوى الثنائى بصفة خاصة.
