قضية الاتهامات بدأت ببلاغ تلقاه المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من المسئولين عن بنك مصر بأن رجل الأعمال رامى لكح أخل بعقد التسوية للمديونيات والتى ترتب عليها عودته إلى مصر فأحال النائب العام البلاغ إلى المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، وفى اليوم التالى تلقى النائب العام من لكح بلاغين ضد المسئولين فى البنك عن استيلائهم على أكثر من 20 مليون جنيه وتعمد تشويه صورته فأحالهما النائب العام إلى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيهما مع بلاغ البنك، وبدأت تحقيقات النيابة ببلاغ البنك ضد لكح الذى كشف أنه لم يسدد الأقساط المستحقة عليه والمتفق عليها فى عقد التصالح مع البنك وتولى طارق الحتيتى رئيس النيابة التحقيقات مع المسئولين عن البنك الذين تمسكوا بما جاء فى بلاغهم وتولت النيابة التحقيق فى البلاغ الأول لرجل الأعمال والذى تقدم به المحامى منتصر الزيات والذى أكد أن بنود عقد التسوية المبرم بين لكح والمسئولين عن البنك لإنهاء أزمته وعودته إلى البلاد تضمنت تسديد مبلغ 138 مليون جنيه كقسط من ضمن المديونيات المستحقة عليه وسدد لكح مبلغ 100 مليون جنيه نقداً وقدم فيلا فى مصر الجديدة كتسديد عينى. وأوضح لكح فى البلاغ أن الفيلا تبلغ قيمتها 65 مليون جنيه وطالب مسئولى البنك ببيعها وأخذ المبلغ المتبقى من القسط، إلا أن البنك رفض بيع الفيلا، وضمها إلى ممتلكاته. أما البلاغ الثانى فقد تضمن اتهام لكح للمسئولين عن البنك برفض تسليمه بعض المستندات والأوراق التجارية التى تحفَّظ البنك عليها لضمان التسوية على أن يسلمها للكح بعد الانتهاء منها. وأكد لكح فى بلاغه أن رفض المسئولين تسليمه المستندات يمكن أن يسبب له خسائر بالملايين فى معاملاته التجارية، وطالب لكح فى بلاغه بإعادة حقه حتى يتمكن من استكمال تسديد المديونية المستحقة عليه، مطالباً النائب العام بتأجيل التحقيقات فى هذه البلاغات المتبادلة إلى حين تقديم المستندات من جانبه، ووافق النائب العام على طلب رجل الأعمال بعد أن عرض المستشار على الهوارى المحامى العام الأول مذكرة النيابة التى أعدها المستشار عماد عبد الله المحامى العام للنيابة والذى أكد فيها لكح استمراره فى التسوية وقبوله بها وأنه ليست لديه نوايا فى تعطيلها ولكنه يتقدم بشكوى تفيد عدم رضاه عن بعض تصرفات المسئولين ببنك مصر. وأكد لكح بأنه سيقدم للنيابة خلال أيام التوكيل الذى أبلغ البنك عنه النيابة باعتباره توكيلاً آخر للتصرف فى أصول مجموعة شركات لكح والمفترض أن يودع لدى النيابة العامة، وقد وافقت النيابة على تأجيل التحقيقات فى هذه البلاغات المتبادلة بين بنك مصر ورامى لكح.
