بحضور السيدة الأولى بروتوكول تعاون لمكافحة الاتجار بالبشر

شهدت السيدة سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية ورئيس ومؤسس حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام الجلسة الختامية لمؤتمر رواد شباب الأعمال لدول البحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا بمشاركة 500 رائد من أكثر من 21 دولة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الحركة الدولية والجمعية المصرية لشباب الأعمال فى مجال مكافحة الاتجار فى البشر.
أعربت السيدة سوزان مبارك فى كلمتها بالمؤتمر عن الدور المهم لشباب الأعمال فى تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتهم ودولهم، مؤكدة على أهمية المسئولية الاجتماعية للشركات حيث لا يمكن أن تقوم الحكومات بتحقيق التنمية بمفردها.
وأضافت أن نجاح شركات الأعمال لم يعد يقاس بأدائها فى الأسواق المالية فقط، وإنما بقدر دورها الاجتماعى من خلال مفهوم مواطنة الشركات بكونه مقياسا حقيقيا لمدى نجاح أية شركة.
وأوضحت أن قضية الاتجار بالبشر واحدة من أخطر التحديات على حقوق الإنسان وحريته وقدرته على العيش فى أمن وسلام، مضيفة أن مجتمع الأعمال وخاصة الشباب يمكنهم المساهمة بدور كبير فى التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة من خلال الوقاية ومساعدة الضحايا وتوفير الحماية والمشاركة فى تعبئة جميع الشركات فى هذا الشأن.
وأشارت إلى أن الأرباح المتحققة من التجارة فى البشر تقدر ب 38 مليار دولار أمريكى فى العام الواحد مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس معاناة عدد كبير من الأشخاص من خلال قصص حقيقية من جراء هذه الممارسات السلبية فى المجتمعات المختلفة، نظراً لانخفاض تكاليف هذه التجارة بالمقارنة بأرباحها الطائلة مما أدى إلى زيادة انتشارها بسرعة كبيرة لعدم وجود عقوبات للتصدى لهذه الجريمة حتى وقت قريب، إلى جانب استغلال بعض الشركات والأفراد لضعف القوانين فى بلادهم، مشددة على دور مجتمع الأعمال وخاصة الشباب فى المشاركة بفاعلية للتصدى لهذه الجريمة.
كما استعرضت السيدة سوزان مبارك الجهود المختلفة التى يقوم بها مجتمع الأعمال فى التصدى لظاهرة الاتجار فى البشر من خلال مجال الاتصالات حيث تم تخصيص خطوط تليفونية مجانية فى الدول التى تقع فيها الحرائق لإنقاذ السيدات والأطفال فى المناطق النائية لعدم استغلالها فى الجريمة.
وفى مجال النقل تم إطلاق العديد من حملات التوعية والإعلان عن الأشخاص المفقودين داخل الدول وعبر الحدود، أما فى مجال التكنولوجيا فيتم رصد المواقع الإلكترونية المتورطة فى الجريمة.
وأكدت على الدور المهم للقطاع الخاص فى التصدى لهذه الظاهرة من خلال مساعدة الفئات المهمشة والضعيفة والقضاء على الفقر وتوفير فرص عمل لتحقيق الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن التصدى للفقر والبطالة من أهم جذور القضاء على الظاهرة فإذا تحقق للأفراد الأمن والأمان والحماية والتعليم والعيش الكريم لن يتمكن أى فرد من بيع أطفاله أو من خلال الهجرة غير المشروعة للبحث عن حياة أفضل مما يخفض مستوى التمييز الاجتماعى ويساعد على القضاء على هذه الظاهرة.
وأضافت أن الحركة الدولية للمرأة من أجل السلام قامت بدعم هذه المبادئ فى مؤتمر أثينا 2006 بالتعاون مع مجتمع الأعمال بعنوان «أوقفوا الاتجار بالبشر الآن» من خلال دعوة الشركات لتبنى سياسات حاسمة إزاء تلك القضية.. تقوم على عدم التسامح مطلقا مع من يساعد على انتشارها.