أصدر د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار القرار رقم 152 لسنة 2010 بشأن لائحة النظام الأساسى لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وذلك لضمان وصول الدعم الذى يقدمه الصندوق لمشترى الوحدات السكنية من ذوى الدخول المنخفضة إلى مستحقيه. وقال الوزير ل محمود عطية محرر أكتوبر إن النظام الأساسى الجديد سيتيح للصندوق تحديد قيمة الدعم لفئات الدخل المختلفة التى يتعامل معها من المتقدمين بحيث يكون الدعم إما دفعة نقدية تخصم من قيمة الوحدة أونسبة من قسط التمويل أو كلا الاختيارين معا حسب الدخل. كما يشترط النظام الجديد للصندوق ربط الحصول على دعم بالحصول على تمويل عقارى من إحدى جهات التمويل المرخص لها وذلك بهدف تنشيط نظام التمويل العقارى طبقا لأغراض الصندوق الأساسية.