أصدر الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، قرارا أمس رقم (152) بشأن لائحة النظام الأساسى لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى تنفيذاً للقرار الجمهورى الذى ألزم مجلس إدارة الصندوق بإعداد نظام أساسى يصدر بقرار من الوزير المختص يبين كيفية مباشرة الصندوق لاختصاصاته. وأشار الدكتور محمود محيى الدين إلى أن النظام الأساسى الجديد سيتيح للصندوق تحديد قيمة الدعم لفئات الدخل المختلفة التى يتعامل معها من المتقدمين، بحيث يكون الدعم إما دفعة نقدية تستنزل من قيمة الوحدة أو نسبة من قسط التمويل التى تكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تتناسب مع ذوى الدخول المنخفضة، أو كلا الاختيارين معاً حسب الدخل، كما يشترط النظام الأساسى الجديد للصندوق ربط الحصول على دعم بالحصول على تمويل عقارى من إحدى جهات التمويل المرخص لها، وذلك بهدف تنشيط نظام التمويل العقارى طبقاً لأغراض الصندوق الأساسية. يأتى إصدار النظام الأساسى مع اعتزام الصندوق البدء فى تطبيق صرف دعم متدرج لفئات الدخل المختلفة يبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى 25 ألف جنيه وذلك لدعم 65 ألف وحدة سكنية للشباب ومنخفضى الدخل فى المحافظات المختلفة الذين يرغبون فى شراء وحدات سكنية بنظام التمويل العقارى، وكان قد تم بالفعل توقيع مذكرات تفاهم مع المحافظين لتمويل 49300 وحدة سكنية جار العمل فيها من خلال تمويل صندوق التمويل العقارى التابع لوزارة الاستثمار.