نكشف مخطط الحكومة لتطوير منظومة المخلفات بالمحافظات

فى إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات؛ حددت الحكومة البرنامج الشامل لمنظومة جمع، ونقل، وتدوير المخلفات، الذي تقوم بتنفيذه وزارات: البيئة، والتنمية المحلية، والإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع التي ستقوم بإنشاء البنية التحتية، حيث تقدر تكلفة المنظومة الجديدة على مدار 4 سنوات، بحوالي 12 مليار جنيه، موزعة على كافة البرامج الخاصة بالمنظومة من غلق المقالب العشوائية وإنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإقامة وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير وإنشاء مدافن صحية آمنة.
وفي هذا الصدد، كشفت وزارة البيئة؛ عن الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإطار العام للخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، وذلك فيما يتعلق بالبنية التحتية، ومتابعة الموقف الخاص بعقود تشغيل عمليات الجمع، والنقل، ونظافة الشوارع بالمحافظات، وكذا عقود المعالجة والتخلص النهائي من المخلفات، فضلاً عن متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بدراسة المعايير الخاصة بالمدافن الصحية.
وأكدت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ خطة منظومة المخلفات بأعلى مستوى، لإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بالشارع المصري، بما يحقق رضا المواطنين، والتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه قد تم تنفيذ 80% من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بمحافظة القاهرة، من محطات وسيطة ومصانع، وإضافة خلية بمدفن "العبور"، حتى الانتهاء من المجمع المتكامل لإدارة المخلفات فى منطقة "العاشر من رمضان"، كما تم طرح كراسة الشروط لمنظومة المخلفات بمحافظة الإسكندرية، واستكمال البنية التحتية بها، كما سيتم الانتهاء من منظومة المخلفات في محافظة بورسعيد بعد إيجاد موقع المدفن الصحي المناسب.
وأوضحت الوزيرة، أنه قد تم تنفيذ بعض المشروعات على أرض الواقع كنماذج تجريبية، ودعمًا إضافيًا لأعمال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، حيث تم دعم محافظات: كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط بعدد (190) معدة متنوعة لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل للمخلفات البلدية الصلبة، وتحويل المقالب العشوائية بمنيا القمح، والقطاوي بمحافظتي الشرقية والقليوبية إلى محطات وسيطة ثابتة بعد أعمال رفع التراكمات، بالإضافة إلى توفير 7 محطات وسيطة متحركة بمحافظات: بني سويف، والقليوبية، والمنيا، ودمياط، وتوفير معدات التشغيل للمحطة الوسيطة بمنطقة "كرداسة" في محافظة الجيزة، وجارٍ إنشاء 9 محطات وسيطة وتوريد معدات التشغيل بمحافظات بني سويف، وأسيوط، وقنا، والغربية، والجيزة.
كما تم استكمال رفع كفاءة 5 مصانع لتدوير المخلفات بمحافظات كفر الشيخ، والغربية، وقنا، والمساهمة في إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بشبين الكوم في محافظة المنوفية، كما تم الانتهاء من الدراسات وبدء العمل على الإغلاق الآمن لمدفن "الوفاء والأمل" للمخلفات بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى متابعة عمليات تأهيل وإغلاق مقلب "السلام" بمحافظة القاهرة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى دور القطاع الخاص فى نطاق عملية التدوير، والذي يأتي من خلال تنفيذ محطات المعالجة لتحويل المخلفات إلى طاقة، مشيرة إلى أنه تم إحراز نتائج مبشرة؛ بدءًا من إقرار تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة بقيمة 140 قرش/كيلووات، حيث قد تقدمت 93 شركة، وتم اختيار 8 شركات للبدء فى 8 محافظات، باستثمارات بقيمة 385 مليون دولار، وبالنسبة لمصانع إنتاج السماد العضوي والوقود البديل، فسيتم تنفيذها من خلال الهيئة العربية للتصنيع، مع إمكانية إشراك القطاع الخاص بها.
وقالت وزيرة البيئة: إن المنظومة الجديدة توفر مصادر للطاقة النظيفة من خلال تكنولوجيا التدوير التى تهدف لتوليد الطاقة، فضلاً عن خلق سماد عضوي يخدم القطاع الزراعي، ويحسن من الوضع البيئي للتربة، كما يوفر فرص عمل جديدة لقطاع كبير من الشباب.
ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه يجر حاليًا بالتنسيق بين المحافظات والهيئة العربية للتصنيع؛ رفع تراكمات القمامة والمخلفات من 38 موقعًا فى 7 محافظات، بإجمالي 447 ألف طنًا، مع رفع كفاءة 6 خطوط قائمة، موضحًا أنه فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لبرنامج تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة خلال (2019 2020)، فقد تم إنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة في 7 محافظات، و7 أخرى متحركة فى ثلاث محافظات، وتم تدبير جميع معدات المحطات الوسيطة بالمرحلة الأولى من المنظومة بنسبة 100%، وبخصوص خلايا الدفن الصحي فإنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 26 خلية دفن صحي، حيث أنه قد تم البدء فى تنفيذ 17 خلية في 13 محافظة.
وبخصوص مصانع تدوير المخلفات، أكد وزير التمية المحلية، أنه جارٍ إنشاء 3 خطوط إنتاج بمعرفة وزارة الإنتاج الحربي فى منطقة "دار السلام" بمحافظة سوهاج، ومنطقة "تونا الجبل" بمحافظة المنيا، حيث بلغت نسبة الإنجاز ما يقارب من 70%، كما تم الاتفاق على تطوير مصنعي "المحلة"، و"دفرة" بمحافظة الغربية، حيث تم رفع جميع التراكمات الموجودة بالمصنعين، وإنشاء خط جديد بالمحلة؛ تصل طاقته الإجمالية 640 طن/يوم، بالإضافة إلى إنشاء خطين فى "دفرة" بطاقة 1200 طن/يوم.
وأشار "شعراوي" إلى الدور الذي ستقوم وزارة التنمية المحلية، من خلال الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات، والذي يتضمن استلام التقارير من مديري الوحدات الفرعية للمخلفات على مستوى المحافظات لدراستها، وتقييمها، وتلقي تقارير الأداء والاحتياجات الفنية والمالية، وعرض المشكلات الواردة من الوحدات الفرعية بالمحافظات علي اللجنة الوزارية، فضلاً عن عرض مقترح تنفيذ الخطة، وتحديد نوع وحجم العقود والمشروعات المطلوبة ونطاقها الجغرافي، وعرضها علي اللجنة الوزارية المختصة.
واكمل وزير التنمية المحلية: تشمل اختصاصات الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات كذلك؛ تقديم الدعم الفني لوحدات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، فضلاً عن وضع مقترح الخطط والآليات التى تعمل على دمج القطاع غير الرسمي بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الموازنة المقدرة للمشروعات بالتنسيق مع وحدة الدعم، وتوفير التمويل اللازم لها، وإفادة المحافظات بها، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط، ورفع تقارير دورية إلى اللجنة الوزارية، تشمل اقتراحات تحسين أداء المنظومة.
وتتضمن الاختصاصات أيضاً التنسيق والتعاون مع جهات التمويل الدولية لتوفير الدعم الفني والتدريب والتمويل في مجال إدارة المخلفات الصلبة وعرض أفضل التقنيات المتاحة في هذا المجال، فضلاً عن مناقشة المشكلات وتقديم الدعم والتوجيه اللازم لضمان اتساق خطط الوزارات مع أهداف الخطة التنفيذية والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية وخطط العمل، بالإضافة إلى مراجعة التقارير الفنية الخاصة بتقييم أداء المشروعات وتحديد الانحرافات في التنفيذ واقتراح الحلول والتدخلات لتحسين أداء منظومة المخلفات.
وحول دور الوحدات الفرعية لإدارة المخلفات بالمحافظات، أوضح وزير التنمية المحلية، أنه يتضمن رصد وجمع وتحليل وتحديث البيانات المتعلقة بالوضع الحالي لكميات ونوعيات المخلفات المتولدة والكميات الجاري تدويرها ومعالجتها والتخلص النهائي منها، بالإضافة إلى دراسة إمكانيات المحافظة، وعرضها علي الوحدة المركزية، فضلاً عن التنسيق لتحديد الاحتياجات علي مستوى المحافظة من النواحي الفنية والمعدات المطلوبة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة والتنسيق علي مستوي المحافظة، لتوفير تلك الاحتياجات وعرضها علي الوحدة المركزية .
وقال الوزير: إن اختصاصات الوحدة الفرعية تشمل أيضًا؛ إعداد تقارير تقييم الأداء للمنظومة وعرضها على الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية، واستلام الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة على مستوي المحافظة ومتابعة تنفيذها، وكذلك متابعة تحقيق مستوى الأداء المرغوب والمحدد بالمواصفة الفنية لخدمة إدارة المخلفات، وفقاً لبنود العقد من خلال متابعة مدى الالتزام الكامل للمقاول بشروط العقد أثناء فترة التعاقد، وتحقيق الهدف الأساسي من المراقبة وهو الحفاظ على حقوق ومصالح جميع الأطراف، فضلاً عن إعداد تقارير بالإنجازات والمعوقات، وموافاة الوحدة المركزية بها، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتلافي الأزمات والمعوقات التي ترد من الوحدة المركزية.
وألمح "شعراوي" إلى أنه قد تم توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة فى العام المالى الجاري، وسيتم وضع التصور المالي اللازم للأعمال فى العام المالي الجديد، وفقًا لاحتياجات الجهات المنفذة للمنظومة، وبما يحقق أهداف الخطة العامة للدولة، كما سيتم وضع منظومة لمتابعة تنفيذ كافة الأعمال التى يتم تنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها.
وأردف وزير التنمية المحلية: إن هناك متابعة مستمرة للقدرات التمويلية والاستثمارية والتخطيطية والصلاحيات التعاقدية للمحافظات، فضلاً عن بناء القدرات للإدارات المعنية بالمحافظات والمساعدة في إعداد الخطط التنفيذية للمشروعات في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، والمخططات الرئيسية للمحافظات، وعرضها على اللجنة الوزارية، ونشر مقترح العقود النموذجية لمراحل المنظومة من الجمع، والنقل، والمعالجة، والتخلص الآمن، والتي تتضمن المواصفات والمقايسات التى تعدها وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة اللجنة الوزارية المختصة.