طالب عدد من النواب بمجلس الشعب د. عاطف عبيد بتوضيح ما إذا كان قرار تحرير سعر الصرف قد حقق المأمول منه من أهداف، وما إذا كان قد حقق زيادة الإيرادات من العملة الصعبة أو زيادة في الصادرات، و،تحسين ميزان المدفوعات والميزان التجاري. حيث أشار النائب المستقل محمد خليل قويطة إلي تدهور قيمة الجنيه المصري بنسبة 35%، مما أثر سلبا علي أداء الاقتصاد المصري، وأدي إلي ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلي أكثر من 50% من إجمالي عدد السكان مع تحول الأسواق إلي غابة تسيطر عليها عوامل الجشع والاستغلال والفساد. وأوضح قويطة أن التصريحات الحكومية قد خلت تماما من خطة واضحة لإنعاش الجنيه المصري، وأعرب عن أمله في أن تضع الحكومة سياسات واضحة للحد من ارتفاع سعر الدولار مقارنة بالجنيه المصري بما يستلزم رفع سعر الفائدة علي الإيداع بالدولار والحد من الاستيراد الترفي وزيادة الصادرات المصرية وتفعيل رقابة البنك المركزي المصري علي جميع البنوك التابعة له علاوة علي مراقبة شركات الصرافة التي تتاجر في العملة.. وأشار إلي أن الحكومة حددت أهدافا بعيدة المدي قامت علي زساسها بإصدار قرار تعويم الجنيه المصري، إلا أن الجميع يتخوف من أن تطول السنوات دون إدراك هذه الأهداف أو الإحساس بنتائج هذا القرار، وطالب بأن تستقر الأسواق ويستعيد الجنيه المصري استقراره. أما النائب حسين محمد إبراهيم فقد أكد علي أنه لا ينبغي تحميل قرار تحرير سعر الصرف المسئولية كاملة عن انفلات الأسعار، مشيرا إلي أن الخروج من الأزمة الخاصة بارتفاع الأسعار يقتضي تدبير مجموعة من السياسات الاقتصادية التي ترتكز في جوهرها علي ضرورة الأعمال المتوازنة لآليات السوق وتوجيه الموارد نحو الندرة بمعني أن توجه الدولة استثماراتها ناحية المنتج الذي يعاني الندرة في إنتاجه. وطالب حسين إبراهيم بألا تقوم الحكومة بتوفير أي عملة من البنوك، إلا إذا تم تخصصيها للسلع الاستراتيجية التي يجب أن تمنح أولوية فليس من المنطقي أن نستورد القمح، وندرب له الدولار من السوق السوداء وليس من البنوك في الوقت الذي توجد فيه سلع غير استراتيجية يتم تدبير العملة لها.
