أعترض العديد من المنظمات العمالية علي تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي أشار إلي انخفاض معدلات البطالة في الربع الأول من العام الحالي ل 12، 9% مؤكدين أن بيانات الجهاز تعتمد علي طلب الوظائف وليس علي قوة العمل الحقيقية كما أنه يعتبر العمالة المؤقتة والتشغيل الوقتي خارج طابور البطالة في حين أن هؤلاء العمال لا يمكن أن يدخلوا في قوة العمل الحقيقية.. ومن جانبه قال حمدي حسين سكرتير اللجنة التنسيقية لحقوق العمال أن الواقع يشير إلي أن معدل البطالة في زيادة وليس في انخفاض والتقرير يدل علي أن الجهات الرقابية والمحاسبية لا تعتمد في بياناتها علي الفحص الدقيق للوضع العمالي في مصر وإنما من خلال آيات غير دقيقة مؤكداً علي وجود خلل واضح في إجراءات حساب الجهاز المركزي وذلك لانه يعتمد علي بيانات الشركات والمؤسسات التي تدخل عمالة وفي الوقت نفسه تتجاهل المصانع التي تغلق نشاطها وتشرد العمالة الموجودة . واعترض حسين علي حساب العمالة المؤقتة بأنها خارج دائرة البطالة وذلك لأن العامل المؤقت لايشعر بالأمان وتقع في ظل الظروف التي تعيشها مصر من إغلاق عدد كبيرمن المصانع وعدم الرقابة علي القطاع الخاص ارتفاع معدلات البطالة لارقام غير مسبوقة.