طالب عدد من خبراء الاقتصاد بضرورة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لرصد جميع متغيرات سوق العمل وأعداد العاطلين والعاملين وغير ذلك، للتوصل إلى تقدير الحجم الفعلى للبطالة، وأكدوا أن نسبة البطالة فى ازدياد خلافا لما جاء فى التقرير الأخير لجهاز الإحصاء موضحين أن الربع الأول من العام الحالى شهد زيادة بمعدل البطالة بسبب استمرار تأثير الأزمة العالمية على القطاع الخاص وشركاته وبشكل يحد من فرص العمل الثابتة والمضمونة. كما طالبوا بضرورة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تحصر أعداد العاطلين والخريجين ومؤهلاتهم والفرص المتاحة، الأمر الذى من شأنه إنتاج بيانات دقيقة للحيلولة دون إثارة الشكوك. وكان تقرير جهاز الإحصاء قد كشف عن انخفاض معدل البطالة خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2010 إلى 9.12 % مقابل 9.4 % خلال الربع الأخير من 2009 مؤكدا أنه حسب مؤشر القوى العاملة للربع الأول من العام الحالى فقد بلغت قوة سوق العمل 26.186 مليون بزيادة 924 ألف بنسبة 33.6 % من إجمالى عدد السكان خلال الربع الأول. أكد الخبير الاقتصادى حمدى عبد العظيم، الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن هناك مشكلة واضحة فيما يخص البيانات التى يبنى عليها نتائج مؤشر قوى العمل ومعدل البطالة، موضحا أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يقدم معلومات أولية قابلة للتعديل، ومن الممكن أن تختلف بمرور فترة قصيرة من الوقت، مما يحتم ضرورة إعداد قاعدة متكاملة للبيانات موثوق بها. وأضاف أن طريقة حساب معدل البطالة العام يعتمد على العديد من الأساليب ويرى البعض أن البطالة تخص الخريجين فقط، فى حين يتم الاعتماد أحيانا على نسبة المتسربين من التعليم لتحديد حجم البطالة وغيرها من أساليب القياس. ومن جانبه، قال الدكتور رفعت لقوشة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، إن تخفيض معدل البطالة والقضاء عليه لن يحدث إلا بخلق منظومة متكاملة للعمل تسمح بتوفير فرص عمل ثابتة، موضحا أنه خلال الأزمة العالمية قامت الدولة بضخ 23 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة بالبنية التحتية للحد من البطالة وبانتهاء هذه المشروعات عاد العاطلون إلى أماكنهم من جديد، ولابد من توفير فرص عمل ثابتة لهذه القوى المعطلة. وطالب لقوشة بضرورة التوصل إلى أسلوب واحد يتم قياس معدل البطالة على أساسه، فتعدد أساليب القياس أهم عامل يخلق التشكك فى البيانات والإحصاءات الصادرة عن الأجهزة الحكومية، خاصة بمعدلات البطالة، أما فيما يخص نتائج التقرير، فأكد أن الواقع يكشف ارتفاع معدل البطالة بشكل واضح، فالزيادة واضحة بعدد الخريجين المتسربين والسوق الخارجية لا تستوعب العمالة المصرية مما يزيد من الهجرة العشوائية. وأكدت الدكتورة هناء خير الدين، مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن الدول الأجنبية تعتمد على مؤشرات واضحة لقياس معدل البطالة، ورفضت التعليق على تقرير جهاز الإحصاء، وأضافت إنه قبل الحكم على صحة التقرير لابد من التعرف على المؤشرات الدالة على انخفاض معدل البطالة بمصر، وهى غير متوافرة حاليا، مشيرة أن الوضع الراهن يؤكد استمرار البطالة بل تزايد معدلاتها. وطالبت بتوفير قاعدة فرص للبيانات لحصر أعداد أو المؤهلين والعاطلين وتنمية مهارات العاملين من خلال البرامج التدريبية، الأمر الذى يخلق كوادر مدربة وستسعى المؤسسات والشركات للحصول عليها وتشغيلها ومن هنا سينخفض بالفعل معدل البطالة.
