اصدرت لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء توصية بإلزام رئيس الوزراء بدفع مبلغ عشرة ملايين جنيه لاحد مواطني العريش تعويضا عن الاضرار المادية التي اصابته واسرته من جراء السيول لقيام محافظ العريش باقامة مبان ومنشآت علي مخرات مجري السيول مما ادي الي اجتياح السيول للمباني والمنشآت ومساكن اهالي العريش ومن ضمنها مسكنه.