سراب اسمه: المجتمع المدني !

لعل أشهر الذرائع التي تستند إليها اللجنة الخاصة بالموافقة أو عدم الموافقة علي ظهور حزب جديد ألا يكرر الحزب المقترح برامجه مع أحزاب قائمة،وهو شرط " مائع "، ومطاط، يتيح الفرصة للتفسيرات البيزنطية أن تطل برأسها عند اللزوم، عندما لا تتوافر الرغبة الحكومية في وجود الحزب المقترح .
أستأذن القارئ بداية في تسجيل ثلاث ملاحظات، قبل الدخول في موضوعنا :
الأولي، أنني أفضل استخدام مصطلح " الأهلي "، لا " المدني " لأن الأصل في هذا المجتمع أنه ينشأ خارج السلطة الحاكمة، بحيث يمثل "الأهالي"، في مقابل " الحكومة " التي تمثل النظام القائم، لكننا اضطررنا إلي استخدام مصطلح " المجتمع المدني "، لا " الأهلي " مع الأسف اتساقا مع ما أصبح شائعا ومعروفا لدي كل الناس .
الثانية، أن مصطلح " المدني " يستخدم في مقابل " الديني " عند كثيرين، ومن هنا يقول البعض " بالدولة المدنية " في مقابل "الدولة الدينية" فإذا كانت صفة المدنية يمكن أن تلصق بالدولة، فكيف يجوز في الوقت نفسه أن توصف بها منظمات وهيئات أخري غير السلطة الحكومية ؟
الثالثة، أننا لا نقصد بوصف المجتمع المدني بأنه " سراب " استنكارا للوجود من حيث ما ينبغي أن يكون، وإنما نقصد الوجود الفعلي في مجتمعاتنا العربية علي وجه العموم، وفي مقدمتها المجتمع المصري علي وجه الخصوص
ووجود منظمات وهيئات مما اصطلح علي وصفها بالمدنية هو مقوم من مقومات المجتمع الذي يوصف بالديمقراطية، علي اعتبار أنه يمثل جماهير الناس الحرة عندما تسعي إلي ممارسة أنشطة مختلفة بعيدا عن السلطة الحاكمة،وفق أهداف ومسارات وفلسفة تتبناها جماهير،وجماعات ضمن عموم المجتمع،وبذلك فهي تعبر عما اصطلح علي تسميته " بالمشاركة الشعبية " .
المثير للدهشة حقا، هو أن جهات تنتمي إلي السلطة الحاكمة، أو متصلة بها اتصالا وثيقا، كثيرا ما تصرخ مطالبة بضرورة " المشاركة المجتمعية "، خاصة وأن الحكومة كثيرا ما تجد نفسها عاجزة أو شبه عاجزة في مواجهة كم يصعب حصره من المشكلات، وأنه لا يصح أن نتصور إمكان أن تقوم الحكومة بكل شئ،وضرورة أن يكون " للشعب " دور أساسي فالمشكلات مشكلاته، والخير المنشود هو له،ويرفع المثل الشعبي القائل " القفة التي لها ودنين يشيلوها اثنين " !
لكن، تأملا في واقع حركة المنظمات التي توصف بمنظمات المجتمع المدني، يؤكد لك بما لا يدع مجالا للشك أن الدولة لا تُسهل حركة هذه المنظات، بل كثيرا ما تعمد إلي عرقلتها، وربما محاربتها، إن لم يكن مباشرة، فمن وراء ستار .
ولننظر علي سبيل المثال إلي واقع الأحزاب في مصر، حيث مفروض أن تعبر عن مبدأ ديمقراطي يقول بضرورة " التعددية "، فضلا عن المشاركة الشعبية في المجال السياسي، فماذا تجد ؟
أشهر ما هو معروف هو أن حزب الحكومة هو الذي يقرر إذا كان من الممكن أن يجاز هذا الحزب أو ذاك، وهذا مشهور وكتبنا وكتب غيرنا مئات المقالات والبحوث والدراسات تنديدا بمثل هذا النظام، حيث تكون النتيجة أن يسمحوا فقط بظهور حزب ضعيف، لا جماهير له، حيث لا يشكل خطرا في المنافسة السياسية، فضلا عن إمكان تخويفه وتسييسه عند اللزوم، بينما جرت العادة أن يحدث العكس بالنسبة لحزب يتوقعون له شعبية وجماهير كثيرة، فدائما ما يتم رفضه، لأنه يمكن أن يشكل خطرا علي حزب الحكومة، فضلا عن أنه عادة مما يصعب تسيسه أو تخويفه
ولعل الرفض المستمر لوجود حزب الوسط من أبرز الأمثلة، وكذلك حزب "الكرامة".
ومما يثير السخرية حقا، أن الحزب، علي وجه العموم،بحكم فلسفة تكوينه ووجوده، هو تنظيم " لجماهير "، لكن الواقع العملي لا يسمح بهذا، فالحزب يكون بحاجة دائما إلي الالتحام بهذه الجماهير،والسعي إلي اجتذاب أعداد جديدة دائما،مما يقتضي عقد مؤتمرات جماهيرية، والذهاب إلي الجماهير حيث تكون . لكن مصر تخضع لقانون فضيحة اسمه قانون الطوارئ الذي يمنع كل هذا، منذ عام 1981، أي 29 عاما !! بحيث يظل نشاط الحزب محصورا في مقره فقط،ومن ثم فكأن الحزب المسموح به هو رأس بغير جسم، أو مبني بغير قاعدة، إذا أمكن هذا أن نتصوره خيالا .
ولعل أشهر الذرائع التي تستند إليها اللجنة الخاصة بالموافقة أو عدم الموافقة علي ظهور حزب جديد ألا يكرر الحزب المقترح برامجه مع أحزاب قائمة،وهو شرط " مائع "، ومطاط، يتيح الفرصة للتفسيرات البيزنطية أن تطل برأسها عند اللزوم، عندما لا تتوافر الرغبة الحكومية في وجود الحزب المقترح .
وفي الوقت نفسه، فالحق أننا لا نري بأسا في وجود أكثر من حزب ينتمي إلي توجه بعينه، فالناس تختلف في الرؤي والتفسير والأساليب والاجتهادات، لكنها يمكن أن تتحد تجاه فلسفة عامة، وتوجه كلي، بل من المعتاد أن نري في كثير من الأحزاب، وخاصة الكبري " أجنحة " متعددة، كل منها يعبر عن رؤية مختلفة عن الأجنحة الأخري .
ولعل القارئ يذكر أن هناك حزبا مجمدا اسمه " حزب العمل "، منذ عام 2000، علي الرغم من صدور 13 حكما لصالحه تمتنع الحكومة عن تنفيذ أي منها .
وإذا أمكن لحزب أن يفلت،وتأكد تمرده، فلابد من تفجيره من الداخل، كما حدث بالنسبة لحزب الغد، بغض النظر عن الموقف من مؤسسه أيمن نور، الذي حصل الجناح المؤيد له علي حكم بأنه هو الذي يمثل الحزب، لكن هناك إصرارا علي التغاضي عن هذا الحكم !
أما حال النقابات، فقد تم تفصيل قانون بعينه منذ مطلع التسعينيات كي يشل حركة هذه النقابات، بحجة أن بعض هذه النقابات أصبحت ساحة لنشاط حزبي أو جماعات تعمل بالسياسة من وراء ستار،والمقصود طبعا هو جماعة الإخوان المسلمين بالدرجة الأولي، لأنها استطاعت أن تغزو كثيرا من النقابات،ولعل نقابة المهندسين نموذج حي لزيف دعوة المطالبة بالمشاركة الشعبية وتشجيع تنظيمات المجتمع المدني،وقل مثل هذا أيضا بالنسبة لنقابتي الأطباء والصيادلة، أي أننا أمام أخطر ثلاث نقابات في مصر .
لكن النظام لا يفكر أبدا بطريقة "علمية "، وإنما يرتاح فقط للطريقة" الأمنية"، فالطريقة العلمية تدفع صاحبها أن يتساءل عما يتيح الفرصة لهذه الجماعة أو تلك أن تغزوا هذه النقابة أو تلك ؟ إعادة النظر والتفكير في الجزء السابق هو الذي يفسر الأمر، فما دامت الأحزاب مسلسلة بالقيود في التكوين والحركة، فلابد لأصحاب الرأي السياسي المخالف أن يبحثوا عن مخرج آخر،وتكون النقابات هي أحد البدائل،ومن ثم فرفع القيود عن تكوين أحزاب جديدة، سوف يفي النقابات من النشاط المدفوع بأغراض سياسية .
لكن الدولة لا تواجه الحقيقة وهي أن هناك حرصا مجنونا علي السلطة بحيث لا يتم تداولها،وفتح المجال لتكوين أحزاب جديدة قوية يمكن أن يسحب البساط من تحت أقدام حزب الدولة،وبالتالي تصبح المناداة بأخطر منظمات المجتمع المدني سرابا، لا صلة له بالواقع والحقيقة !
وإذا كانت هناك نقابة استطاعت أن تنفك عن أسر " الحراسة "، مثل نقابة المحامين، لا تترك الدولة النقابة لأصحابها يختارون من يريدون، وإنما تجيش الجيوش المختلفة للتأثير في نتائج الانتخابات ولعل انتخابات نقابة الصحفيين مثال واضح كذلك، فالكثرة الغالبة من الصحفيين يعملون تحت مظلة الدولة من خلال ما يسمي بالمؤسسات القومية،ومع ذلك، فعندما استطاع واحد مثل ضياء رشوان أن يشكل تهديدا لمكرم محمد بحيث تتقرر إعادة الانتخابات بينهما، هبت جيوش الدولة لمساندة مكرم، الذي نحترمه ولا نملك ما نقوله ضده، لكن أن تبادر الدولة إلي تقديم تسهيلات ومميزات مالية وسكنية له دون الآخر، فهذا يعد تدخلا مؤسفا وتوجيها واضحا لا يتسق أبدا مع أبسط مبادئ الديمقراطية، ويفرغ الانتخابات من حقيقتها .
ثم هناك " الجمعيات الأهلية "،وهي الأضخم والأكثر عددا، هي حقيقة قائمة، إلي حد تجاوز عددها _ كما سمعت _ عن عشرين ألفا، بحيث يمكن أن نتصور وجود مئات الألوف أعضاء فيها .
،وهذه حجة لا تصمد للمناقشة، فقانون الجمعيات يحظر النشاط السياسي، وبالتالي فإذا ثبت وجوده، فهناك إجراءات للمواجهة، أما أن يتم الاعتراض علي هذا وذاك بحجة أن له انتماءات سياسية توصف بالمشبوهة، فهذا تفريغ لفلسفة الجهد الأهلي،وإلا فهل خدمة الجماهير لابد أن تقتصر علي من ترضي عنهم الدولة ؟ وهل المغاير سياسيا " عدو " يجب محاصرته من المنبع ؟
وهكذا، مثلما نجد في تكوين الأحزاب، نجد النهج نفسه في تكوين الجمعيات، فجمعية لدفن الموتي، لا تستغرق الموافقة عليها أياما، بينما جمعية تكون ذات أهداف ثقافية أو اجتماعية بارزة، تريد أن تحرك واقعا وتطوره، فهناك ألف سؤال وسؤال وإثارة للشكوك، بحيث ينتهي الأمر إلي الرفض أو التفشيل أو التعويق أو التطفيش.
بل إن اليد الأمنية طالت أندية أعضاء هيئات التدريس في الجامعات المصرية، حيث تم بذل الكثير من الجهد من أجل " شل " حركتها،وأصبح معظمها مجرد " صورة "، ولا يتولي أمر معظمها إلا أصحاب مواقع قيادية في الجامعات،فضلا عما يحدث أثناء الانتخابات من تدخلات وتحريض للقيادات الجامعية من أجل مصلحة فريق ضد فريق،ويكون الفريق المطارد عادة، هو من المغايرين لسياسة الحكومة،ومن ثم تحولت هذه الأندية إلي امتداد للسلطة الجامعية الحكومية، بحيث تقتصر علي تقديم " خدمات " للأعضاء، أما الهموم القومية العامة، فلا مجال لها، حيث يقال، إن مجال ذلك هو الأحزاب، لنعدد مرة أخري إلي الجزء الأول من المقال ونرفع التساؤل : وأين هي الأحزاب ؟ بل وأين هي النقابات التي يمكن أن تستوعب الاهتمام بالشأن القومي العام ؟!
وإذا كانت أجهزة الإعلام لا تذكر عادة عند الحديث عن منظمات المجتمع المدني، لكن لابد من الإشارة إليها، حيث إنها ذراع أضخم وأكثر تأثيرا من كل التنظيمات الأخري .
وهنا نجد أن القنوات الخاصة التي ظهرت منذ سنوات قليلة، إذا كانت بالفعل خطوة إيجابية في التحرر من رِبقة الإعلام الرسمي، لكن نجد الحكومة، لا تستطيع أن تتخلص من نزعتها نحو السيطرة،وترفع في سبيل ذلك ما يسمي " بالخط الأحمر " الذي أحيانا ما يكون قولة حق يراد بها باطل،ويطول بنا الحديث لو حاولنا أن نشير إلي تدخل الدولة في بعض الأحيان، لكن يكفي أن نشير إلي برنامج حمدي قنديل الذي كان يذاع علي قناة دريم منذ سنوات،وكذلك ما كان من إلغاء إذاعة محاضرة لمحمد حسنين هيكل كان قد ألقاها بالجامعة الأمريكية ...وغير هذا وذاك من أمثلة متعددة
وهناك صحف خاصة وحزبية يتم حرمان بعضها من جنة الإعلانات،وخاصة الحكومية والتي تشكل الباب المهم في قدرة الجريدة علي تقديم خدمات صحفية أفضل، واستقطاب كتاب أعظم،وأجور أعلي،والقدرة علي الاستمرار بكفاءة متزايدة، بل إن البعض من رجال الأعمال، وربما بدون ضغط أو توجيه، ينأون بأنفسهم عن الإعلان في بعض الوسائط الخاصة، إذا كانت درجة معارضتها ونقدها حادة بدرجة لا تطيقها الدولة.
إن حرية الحركة بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، ركن أساسي للديمقراطية مما ينبغي أن يكون ساحة كفاح " مدني " كي تستقيم أموره، ويصبح بالفعل " ذراعا " شعبية، تشارك في البناء،وعينا، تشارك في المراقبة، وضميرا " يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ".