اتهم النائب الإخواني محسن راضي الحكومة بإهدار المال وتكبدها خزانة الدول العديد من الخسائر وتسببها في انهيار الصادرات المصرية وتراجعها إلي 141.2 مليار جنيه بانخفاض يقدر ب 24 مليار جنيه عن قيمة الصادرات خلال عام 2008 وتجاوز قيمة الواردات جميع الخطوط الحمراء بمعدلات قياسية غير مسبوقة بلغت 50.3 مليار دولار بما يعادل نحو 281 مليار جنيه ووصول العجز في الميزان التجاري المصري إلي 141.1 مليار جنيه.. وقال في طلب إحاطة إن الحكومة قامت بمساندة الشركات الحكومية والشركات المحلية وقطاع الأعمال ومتعددة الجنسيات برفع أسعارها علي حساب الشعب المصري ومن بينها شركات الأدوية بعد إصدار المسئولين في وزارة الصحة قرارات برفع نحو 100 صنف من أدوية القلب والجهاز الهضمي والبرد بمعدلات تراوحت ما بين 25 و100% من سعر الأدوية بالإضافة إلي الزيادة المفاجئة لأسعار أصناف حصلت مؤخرا بعض الشركات الأجنبية علي توكيل إنتاجها مثل عقار كورتيجين بالإضافة إلي زيادة سعر بعض الأصناف الحيوية مثل دواء ريتمر نورم لعلاج القلب زاد من قبل مرتين ليرتفع من 28 إلي 32 جنيها بالإضافة إلي زيادة الرسوم الخدمية بالتأمين الصحي برفع رسوم الطبيب الممارس والإخصائي والاستشاري 300% والعلاج بنسبة 500% هذا في الوقت الذي أهدرت فيه الحكومة أكثر من 13 مليار جنيه علي الوزراء ومكاتبهم و76 مليون جنيه علي الحفلات والتهاني والتعازي بالإضافة إلي زفة المستشارين في كل الوزارات التي تصل رواتبهم نحو مليار و200 مليون جنيه وتساءل النائب هل يعقل أن تصل تكلفة الأدوات المكتبية داخل الوزارات نحو 431 مليون جنيه؟.
