تقدم النائب محسن راضي بعدد من طلبات الإحاطة يتهم فيها الحكومة بإهدار المال العام والبذخ والإسراف في أموال الشعب في الوقت الذي تنهار فيه الصادرات المصرية وتتراجع إلي 141 مليار جنيه بانخفاض 24 مليار جنيه عن عام 2008، وتجاوز قيمة الواردات جميع الخطوط الحمراء بمعدلات غير مسبوقة بلغت 3.50 مليار دولار، فضلاً عن وصول العجز في الميزان التجاري إلي 141 مليار جنيه. واتهم النائب الحكومة بمساندة الشركات المحلية وقطاع الأعمال والشركات متعددة الجنسيات التي تعمدت رفع أسعارها علي حساب المواطنين ومن بينها شركات الأدوية بعد إصدار المسئولين - في وزارة الصحة- قرارات برفع أسعار نحو 15 صنفاً من أدوية القلب والجهاز الهضمي والبرد بمعدلات تراوحت بين 25و100% من سعر الأدوية، إضافة إلي الزيادة المفاجئة لأسعار بعض الأصناف التي حصلت مؤخراً بعض الشركات الأجنبية علي توكيل إنتاجها مثل عقار «كورتيجين». ويقول راضي: لاحظنا وجود زيادة في سعر بعض الأصناف الحيوية أيضا مثل دواء «ريتمرنورم» الخاص لعلاج القلب الذي زاد من قبل مرتين ليرتفع بذلك من 28 إلي 32 جنيهاً، تلا ذلك زيادة رسوم الخدمة الصحية بالتأمين الصحي وذلك برفع رسوم الطبيب الممارس والإخصائي والاستشاري 300%، والعلاج بنسبة 500%. وانتقد راضي سلوك الحكومة قائلاً: في الوقت الذي أهد فيه الحكومة أكثر من 13 مليار جنيه علي رفاهية الوزراء ومكاتبهم، و76 مليون جنيه علي الحفلات والتهاني والتعازي بالإضافة إلي رواتب المستشارين التي تصل إلي نحو مليار و200 مليون جنيه أوجه سؤالي التالي: هل يعقل أن تصل تكلفة الأدوات المكتبية داخل الوزارات إلي 431 مليون جنيه؟! وتساءل: لماذا لا ترد الحكومة علي تقرير الخارجية الأمريكية الذي كشف عورتها بعد تأكيده أن مصر تعاني ظاهرة الاتجار بالبشر نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية واستغلال مليون طفل مصري في الأعمال غير الأخلاقية مثل التسول والسياحة والجنس؟ ويؤكد النائب أن العوامل التي ذكرها كفيلة بأن تضع مصر ضمن قائمة الدول التي يتم مراقبتها للعام الرابع علي التوالي في مجال الاتجار بالبشر، لافتا إلي ما تناوله هذا التقرير من فضائح أخري مثل عقود الزواج المؤقتة التي يعقدها الخليجيون الأثرياء مع المصريات دون سن 18 عاماً. في سياق مختلف وجه النائب أسامة جادو اتهاماً للحكومة في طلب إحاطة عاجل إلي علي المصيلحي- وزير التضامن الاجتماعي- بأنها وراء الخطورة المتزايدة لشيوع ظاهرة أطفال وأمهات الشوارع، مشيراً إلي عدم قدرتها علي إيجاد الحلول المناسبة لانتشال هذه الحالات من الضياع والتشرد وتوفير الحياة الكريمة لهم. وأرجع جادو سبب عجز الحكومة إلي تنامي هذه الظاهرة وما تسببه من آثار سلبية خطيرة نتيجة وجود مشكلة البطالة مؤكداً فشل الحكومة في ضبط الأسعار والقضاء علي الفساد و الفقر. وحذر النائب من أن الأطفال المشردين أصبحوا قنابل موقوتة توشك علي الانفجار في وجه المجتمع.
