رغم تعطل عملية السلام واستمرار المذابح الإسرائيلية لأبناء الشعب الفلسطيني وتعنت إسرائيل لوقف الاستيطان، كشف تقرير أعدته جمعية "إعمار" للتنمية والتطوير الاقتصادي في الأراضي المحتلة منذ عام 1948 أن التبادل التجاري قائم بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية، وتصل قيمة مبادلاته حسب أرقام دوائر الإحصاء الإسرائيلية إلي عدة مليارات من الدولارات. وقال التقرير إنه استند إلي معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية ومعهد التصدير الإسرائيلي للعام 2008 وحتي أكتوبر الماضي، مؤكدا أن العام كان بمثابة دفعة للتبادل الاقتصادي وشهد حركة تجارية نشطة ومبطنة من استيراد وتصدير. وأشار التقرير إلي أن البضائع الإسرائيلية موجودة في جميع أنحاء العالم العربي دون استثناء حتي التي تقاطعها إسرائيل كإيران وسوريا ولبنان فهي تصل بواسطة طرف ثالث دون أن تحمل هوية الصنع الإسرائيلية "صنع في إسرائيل"، وذكر المدير العام لجمعية "إعمار" يوسف عواودة أن التبادل التجاري بين إسرائيل والعالم الإسلامي والدول العربية، تبادل مباشر وفي بعض الحالات عن طريق وسيط ثالث، فقبرص هي أكبر قناة للتصدير والاستيراد بين الأطراف. وأضاف عواودة أن أي مقاطعة لا يرافقها تطوير ذاتي للصناعة والزراعة سيكون مصيرها الفشل، فالدولة المقاطعة ستضطر ولو بعد حين إلي استيراد واستهلاك ما لا تنتجه بنفسها. من جانبه أكد مدير معهد التصدير الإسرائيلي "دافيد أرتسي" أن البضائع الإسرائيلية موجودة في كل الدول الاسلامية والعربية ما عدا إيران وسوريا ولبنان، كونها دولا معادية ويحظر علي الإسرائيلي المتاجرة مع الأعداء وقد تكون هناك مقاطعة رسمية للبضائع الإسرائيلية لكنها غير موجودة علي أرض الواقع. وتصدر إسرائيل التقنية المتطورة والصناعات والمحاصيل الزراعية من خضروات وفواكه وحمضيات التي تغزو الأسواق العربية، بالمقابل تستورد إسرائيل من العرب الغاز والنفط ومشتقاته كسلع رئيسية. وأشار أرتسي إلي أن إسرائيل تبيع للسعودية والعراق بواسطة طرف ثالث. وفي المغرب وأندونسيا يجري شراء البضائع الإسرائيلية مباشرة لكنهم يزيلون عبارة "صنع في إسرائيل". وعن الأردن قال أرتسي إن بها مصانع كثيرة بملكية إسرائيلية ويكتب علي البضائع "صنع في الأردن" ومن هناك تباع في الأسواق العربية والإسلامية مؤكدا أن الجميع يعلم من هو مالك البيت.
