طالب مشاركون في ندوة عقدتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم بوقف فوري للائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي.. وأكد المشاركون في الندوة أن اللائحة تهدر حقوق المرضي وتفرغ القانون الذي أقره مجلس الشعب قبل 6 أشهر من جميع مميزاته بل وتضيف إليه عيوباً خطيرة تتعلق بسلامة المرضي النفسيين. وقالت د. راجية الجزراوي مسئولة مشروع الصحة والتمييز بالمبادرة: حاولنا علي مدار شهرين ونصف الشهر أن نشارك بشكل إيجابي مع وزارة الصحة في صياغة اللائحة، وأعلنا تطوعنا في الصياغة وإعداد اللائحة بمشاركة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، لكن الغريب أن الأمانة العامة للصحة النفسية تجاهلت جميع ملاحظاتنا فخرجت اللائحة مليئة بأوجه قصور مخيفة بعكس القانون الذي احتوي علي حقوق واضحة للمريض النفسي. وأضافت راجية: القانون أعطي المريض الحق في الشكوي لمحكمة الجنايات، ووفر له حماية قضائية في حالة الدخول غير الإرادي وحدد المجلس الإقليمي للصحة النفسية ليكون مراقباً علي الممارسات العلاجية، لكن اللائحة أهدرت حق الشكوي للمحكمة ونزعت الحماية القضائية، وقلصت دور المجلس بشكل يجعل التطبيق كارثة علي المريض. وقالت د. سوزان فياض مدير مركز لتأهيل ضحايا العنف إن اللائحة جعلت من حق أي طبيب غير متخصص احتجاز والبدء في علاج المرضي مستخدماً كل الوسائل بما في ذلك الصدمات الكهربية، كما خلت اللائحة من أي ضمان يحمي الأطفال المرضي نفسياً من الصدمات الكهربائية.. وحذروا من استخدام الكهرباء في علاج الأطفال المرضي النفسيين.. وأضافت فياض: أعطت اللائحة المشوهة الحق لأشخاص مجهولين في مد فترة احتجاز المرضي، ولم توضح كثيرا من الأمور المتعلقة بسلامة المريض داخل المنشأة، وتجاهلت تحديد ضوابط للطوارئ والعلاجات التي لا يمكن الرجوع عن اثارها.من جانبه أبدي النائب د. جمال قرني عضو مجلس الشعب استعداده لتقديم سؤال برلماني عاجل لوزير الصحة فور بدء الدورة البرلمانية للمطالبة بوقف اللائحة التنفيذية التي تشوه القانون وتهدر جميع مميزاته، فضلاً عن مطالبة الوزارة بفتح الباب لتعاون حقيقي ودور فعال لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة في إعداد اللائحة الجديدة للتأكيد علي أن هذا النوع من القوانين يشرعه المجلس لضمان حصول المريض علي أعلي مستوي ممكن من الرعاية وأكبر قدر من الاهتمام والحقوق.. ولفت إلي أن استمرار وزارة الصحة في الالتفاف علي ما يشرعه المجلس من قوانين أصبح ظاهرة متكررة ومهينة بحق نواب الشعب.. وأكد النائب أنه متضامن مع ملاحظات المبادرة المصرية ومركز النديم علي اللائحة التنفيذية للقانون، مشدداً علي ضرورة ضمان حقوق المرضي النفسيين وأن ما يحدث في حالة تطبيق اللائحة يعتبر استغلالاً من السلطة التنفيذية لمرضي لا حول لهم ولا قوة.
